گروه اقتصادی: افزایش 23 تومانی نرخ دلار در نخستین روز هفته خیلی‌ها را نگران کرد چراکه در مطالعه رفتار بازار، افزایش بیش از 20 تومان نرخ یک ارز پیام‌های بسیاری دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار روز گذشته کمی کاهش یافت اما دلار آنقدر شنبه گران‌ شده بود که حتی پالس‌های مثبت نتوانستند نرخ دلار را بیش از 5 تومان در روز یکشنبه ارزان کنند. جالب اینکه در این میان نرخ یورو و دلار کانادا افزایش چشمگیری داشته است. دلار کانادا روز شنبه وارد کانال 3000 تومانی شد و حتی روند افزایشی خود را دیروز هم ادامه داد و بیش از 12 تومان گران شد. قطعا گرانی ابتدای هفته نمی‌تواند خبر از یک بحران عظیم بدهد اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کارشناسان را مجاب کرده در همایش بانک مرکزی از یک پیش‌بحران خبر دهند؛ بحران ‌ارزی‌ای که تجربه آن هنوز در ذهن همگان باقی مانده است. اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه شرایط امروز ارز باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است، گفت: در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و اگر دولت سیاست‌ مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. بهروز هادی‌زنوز در میزگرد سیاست ارزی که در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و بانکی برگزار شد، گفت: بحران ارزی که سال‌های گذشته در کشور پیش آمد به‌دنبال یک رونق نفتی بود که در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی گفت: همچنین به‌علت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد. به گزارش تسنیم، زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به‌کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریم‌ها مانع ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانه‌هایی از این جهش مشاهده می‌شد. وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. زنوز ادامه داد: سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است. وی تأکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالاست که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد. هادی‌زنوز با بیان اینکه «در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم»، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تأمین می‌شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می‌شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم. وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. این صاحب‌نظر پولی و بانکی تأکید کرد: رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به‌صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه داشت. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت درباره این قاعده‌مندی دیده نمی‌شود، گفت: اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد.
 هشدار به دولت درباره پرش فنر «دلار»
رئیس اتاق بازرگانی با هشدار درباره رها شدن فنر قیمت دلار، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم ولی نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است. پس تورم کجا رفته است؟ به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد همواره خود درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری کرده نه بانک مرکزی، تأکید کرد: علت این موضوع حساسیت بالا درباره ارز است، درحالی که این حساسیت درباره تورم نیست. وی در میزگرد تخصصی سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی در  بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان ارزش در کشور دیده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته‌ایم. رئیس اتاق تهران متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب را حدود 22 درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است. خوانساری با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، گفت: با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد. این فعال بخش خصوصی توضیح داد تا بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور متوسط 25 تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه این رقم به 2 تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردند و در حال حاضر به‌دلیل نوسانات شدید سال‌های 90 و 91 بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند.وی خاطرنشان کرد: از سال 1392 تا به امروز بیش از 60 درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3 هزار و 750 تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟ خوانساری پیش‌بینی کرد تورم (نه مانند سال‌های 91‌-90) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.