گروه  اقتصادی: بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با دستور جلسه بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم و ترکیب کابینه در طبقه هشتم ساختمان شماره یک اتاق تهران برگزار شد و در ادامه نمایندگان بخش خصوصی به بیانیه‌ای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق درباره تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید داشت.
به گزارش«وطن امروز» اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و روشن شدن نتایج ادغام‌های قبلی، با ریشه‌یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جدید در این حوزه بروند. متن بیانیه اتاق تهران با اصلاحات نهایی به این شرح است: دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی تهران با توجه به اهمیت تغییر ساختار از حیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از 3 منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این‌باره را از دولت و نمایندگان مجلس خواستار است؛ در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسؤول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است درحالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد. پس از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و دوباره در خرداد امسال لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌شود در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی درباره لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالان اقتصادی، موجب تحمیل هزینه و افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد. از سوی دیگر سوابق مطالعات و بررسی‌های اقتصادی جهانی نشان می‌دهد اصلاح ساختار، فرآیندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذی‌نفعان بزرگ‌تر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به‌دلیل عدم توجه به الزامات و شـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و در عمل نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی حاصل نشد. این سابقه، ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذی‌نفعان را دوچندان می‌کند. با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه با حـذف تصـدی‌گری‌ها و رفع دخالت‌های زاید، این اتاق ضمن تاکید دوباره بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسی دقیق، از نمایندگان مجلس و دولت تقاضــا می‌‌کند از هرگونه تصـمیم عاجل در این‌باره پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنند.