عرفانه فتحیان: شاید از مهم‌ترین اخلالگران اقتصاد مقاومتی، واردات بیجا و بی‌رویه باشد. در سال‌های اخیر و با گسترش بیش از پیش مفاهیم مقاومتی در اقتصاد تحریم‌زده ایران،  حساسیت‌ها به ورود کالا و هر آنچه موجب تضعیف انرژی و ساخت داخلی می‌شد، بیشتر شد. البته ابزار تعرفه همواره تعیین‌کننده بوده و برای اقلامی که مشابه قوی و حساس داخلی داشتند، عوارضی وضع می‌شد که واردات آنها به حداقل برسد. درگیری مردم با این مفاهیم زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش پول ملی کاهش یافته یا ارز، بی‌رویه گران شود که از اواخر دولت قبل و با افزایش ناگهانی دلار، اولین مساله‌ای که توجه عموم را به خود جلب کرد، قیمت کالاهایی مانند خودرو بود چون خرید آن در این مقطع، از توان متوسط جامعه خارج شد و دلیل این شیب تند، غیر از دلار بالارفته، چیزی به اسم تعرفه بود که برای حمایت از تولید داخل، صددرصد تعیین شد.   حالا یک طرف ماجرا مفهوم ارزشی و مهمی به اسم حمایت از تولید داخل بود و طرف دیگر تنگ شدن دست مردمی که برای خرید نه‌تنها امکان انتخاب نوع برتر خارجی را نداشتند بلکه با خودرو‌های بی‌کیفیت و گران داخلی روبه‌رو بودند. البته می‌دانیم اگر چنین حمایت‌هایی مدیریت نشود، مانند مساله خودرو، بازنده این میدان مردم خواهند بود، چراکه از طرفی متحمل هزینه‌های گزاف شده و از طرف دیگر تولیدکننده داخلی به‌جای تلاش برای تامین نظر مشتری و ارتقای کیفیت، آرامش انحصار را حس و از استیصال مردم سوءاستفاده خواهد کرد. در حالی که می‌شد این تعرفه‌های سنگین را مشروط کرد تا تولیدکننده در رقابتی جدی برای برتر شدن، انرژی و زمان بگذارد و آن استراتژی حمایتی، یک استراتژی برد-برد نیز باشد. گذشته از این نکته، به مرور برای مردم و دولت بیش از گذشته تثبیت شد که واردات مگر به ضرورت، در شرایط فعلی جزو خطوط قرمز اقتصادی ما محسوب می‌شود. حال در کارنامه ٤ ساله دولت تدبیر، سهم کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای  در واردات چقدر بوده است؟! از اولین سال بعد از ریاست جناب رئیس، شاهد رشد چشمگیر ورود کالاهای لوکس و غیرضرور بوده‌ایم تا سال ٩٥ که آخرین عملکردشان قابل دسترسی و بررسی است. به عنوان مثال، سال 93 واردات اشیای کلکسیونی یا عتیقه‌جات نسبت به سال 92 بیش از ۳۶۲ درصد افزایش یافته است. واردات اسباب‌بازی نیز با رشد ۴۲ درصدی مواجه و بیش از ۷۲ میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده است. همچنین رقم واردات مبلمان نزدیک به ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال ٩٢ نیز ۴۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۷۷ درصدی داشته است. در همان سال واردات پوشاک به کشور رشد شدیدی پیدا می‌کند که طبق آمار گمرک، واردات کفش ۹۹ درصد، کلاه ۳۵۴ درصد و چتر و عصا ۳۴۷ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی ۵۰ درصد، مصنوعات چرمی ۱۸۱ درصد، فرآورده‌های غلات ۴۷۲ درصد، نوشابه‌ها ۴۴ درصد، نباتات و محصولات گلکاری ۶۱ درصد و آبزیان ۷۰ درصد اعلام شد. همچنین از سال ٩٤ نیز آمار جالب توجهی در دست ماست؛ در ٤ ماه نخست سال، واردات اشیای کلکسیونی و عتیقه‌جات نسبت به سال گذشته‌اش از لحاظ وزنی ٥٣٠ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ١٠٤ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات سنگ‌ها و فلزات قیمتی و زیورآلات بدلی در همان بازه از لحاظ ارزش ٢٨٤  درصد افزایش را نشان می‌دهد و در این مدت بیش از ٣٣٠ میلیون دلار صرف واردات این نوع اجناس غیرضروری شد. در ٥ ماهه نخست همان سال، بیش از ٤ میلیون دلار برای واردات آب پنیر، حدود ٢ میلیون دلار آدامس بدون قند، بیش از ٥٠ میلیون دلار انواع لوازم آرایشی و هزاران دلار خاک اره، خلال چوب کبریت و... صرف شده است. شانه، گیره، مانکن خیاطی و آدمک‌های چوبی برای ویترین مغازه، کیسه خواب، ماهی‌‌های زینتی، گل و میوه‌های مصنوعی، عینک آفتابی و قرقره ماهیگیری، آناناس، مدادتراش، بیلیارد، شن و ماسه طبیعی، جوراب زنانه، شامپو و پیانو نیز از دیگر کالاهای وارداتی در فروردین‌ماه سال ٩٤ بوده است. تقریبا امکان تولید تمام اقلام وارداتی یادشده در کشورمان وجود دارد و رشدهای چند صد درصدی واردات این کالاها صرفا سبب قربانی شدن تولید و اشتغال داخلی شده است. سال ٩٥ رشد واردات ایران رتبه چهارم در دنیا را به خود اختصاص داده در حالی که از روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [٢٩ بهمن ٩٢ ] تا به امروز 3 سال و اندی می‌گذرد و دولت یازدهم فرصت کافی برای ارائه لوایح به منظور اصلاح قوانین موجود در حوزه واردات را داشته اما این فرصت از دست رفته و ظاهر امر نشان می‌دهد تمایلی در دولت برای مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری وجود ندارد. و اما سال ٩٥؛ ٩٦٢ هزار تن انواع  کالای مصرفی به ارزش ٣ میلیارد و ١٣٧ میلیون  دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها ٤ درصد از وزن و ١٠ درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر اقلام، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که بر این اساس سهم کالاهای واسطه‌ای از نظر وزن ٩٣ درصد و از نظر ارزش ٦٣ درصد بوده و در مجموع در ٨ ماه به میزان  ٢٠ میلیون و ٢ هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش ١٧ میلیارد و ٨٣٤ میلیون دلار  وارد کشور شده است. همچنین سهم کالاهای سرمایه‌ای در این مدت به  ٥٩٩ هزار تن و به ارزش ٦ میلیارد و ٤١٢میلیون دلار رسیده که در مجموع ٣ درصد از وزن و ٢٢ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
اقلامی در سبد وارداتی کشور در سال ٩٥ جای گرفته که با توضیحات بالا دیدن آنها خالی از لطف نیست:
واردات بیش از ۷۴۰ تن مسواک
ورود اقلامی چون سوزن، شانه، گیره و...!
علاوه بر واردات بیل و بیلچه بیش از ۴۰۰ تُن کلنگ و شن‌کش از مبادی ورودی به کشور هدایت شده که ارزش ارز خارج شده برای محصولات اشاره شده بیش از یک میلیون دلار برآورد می‌شود.۲۵۵۳ میلیارد تومان برنج، حدود ۸۴ هزار تُن گوشت منجمد گاو و حدود ٤٦٨ میلیون دلار به وزن ٦٠٨ هزار تن موز وارد کشور شده است.در 8 ماهه اول سال ٩٥، ورود بالغ بر ٢١ میلیون تن کالا با ارزش ٢٧ میلیارد و ٣٨٣ میلیون دلار از ٨٢ گمرک را شاهد بودیم. می‌دانیم که واردات چنین محصولاتی، نه‌تنها مراکز تولید این اقلام را با چالش‌های عدیده مواجه می‌کند بلکه بستر اشتغالزایی را نیز تنگ و محدود می‌سازد. آن هم برای مواردی که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به ساده‌‌ترین نحو ممکن، امکان ساخت و تولید آن را دارد. سال ٩١ حدود ٣٦ درصد از واردات کشور شامل کالا‌های مصرفی می‌شد که این رقم سال ٩٥ به ١٣ درصد کاهش یافت. و این یعنی کاهش ٢٧٧ درصدی واردات کالاهای مصرفی در دولت روحانی! همچنین وزارت صنعت اخیرا اعلام کرده در دولت یازدهم و تا پایان سال 95 حدود ۵ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی تعطیل شده است.
آقای جهانگیری گفته‌است: «بیایید بگویید کجای کار کشور در این دولت نسبت به گذشته چند برابر نشده است؟!» ایشان حق دارد و درست می‌گوید. دولت یازدهم اساسا #دولت_چندبرابرهاست!
نقدینگی در این دولت بیش از 2 برابر شد.
بدهی دولت به بانک‌ها 4 برابر شد.
هزینه‌های جاری دولت 3 برابر شد.
حقوق صفدرها در این دولت حداقل 20 برابر شد.
بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور پس از برجام 5 برابر شد.
واردات بنزین 6 برابر شد.
تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بورس 5 برابر شد.
بدهی بانک‌ها  3 برابر شد.
واردات از چین 3 برابر شد.
درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت بیش از  2 برابر شد و... .
حالا سوال اینجاست: با وجود تبیین‌های مکرر، چرا برای مساله‌ای با این اهمیت، عملکرد قاطعی شاهد نبوده‌ایم؟!
آیا دولتمردان مسؤول و نزدیکان‌شان از این سهل‌انگاری تعمدی، مطلبی عایدشان می‌شده؟!
کاش کمی فریادهای‌تان را متوجه عملکرد ضد و نقیض خود می‌کردید و برای ضربه‌های فاحش‌تان این میزان مقاومت نمی‌کردید!