مجید دانشی*: تولید ملی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد اقتصادی هر کشور است. وضعیت قابل قبول تولید ملی و استفاده از سرمایه‌های داخلی یک کشور نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی ایفا می‌کند. اما حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی نیازمند وجود تمهیدات حقوقی و قانونی برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. ساختارهای قانونی کشور باید تمهیدات لازم در مسیر استقلال اقتصادی و رفع موانع دست و پاگیر مانند واردات غیرهدفمند را پیش‌بینی کرده باشد تا زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی امکانپذیر شود. حال سوال اینجاست: آیا زیرساخت‌های قانونی موجود در کشور ما برای حمایت از تولید داخلی کافی است یا برای حمایت از تولید و سرمایه داخلی نیازمند تدوین قوانین جدید هستیم؟
ظرفیت‌های قانون اساسی در حمایت از تولید ملی
ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانونی در رفع موانع و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود. اصل 43 قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی» کشور ضوابطی ازجمله تأکید بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور» در بند 8 و تاکید بر «افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و خودکفایی و رهایی از وابستگی» در بند 9 را پیش‌بینی می‌کند. همچنین اصل44  قانون اساسی از اصول مترقی اقتصادی است که نظام اقتصادی کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند. سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات بر پایه این اصل از الزامات اصلی شکل‌گیری نظام پویای اقتصادی و حمایت از تولید ملی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل از سوی مقام معظم رهبری گامی موثر در این زمینه برداشته شده است. حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن جهت رقابت در بازارهای جهانی، بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 است که زمینه حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی را فراهم کرده است. از سوی دیگر با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» عملا بسترسازی حقوقی گسترده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی با نگاه به تولید و سرمایه داخلی صورت گرفته است. شکل‌گیری نهادهایی مانند شورا و مرکز ملی رقابت، شورایعالی اجرای سیاست‌های اصل 44 و ستادهای سرمایه‌گذاری استانی باعث رفع موانع گسترده در فضای کسب‌وکار، رقابت و سرمایه‌گذاری در کشور شده و تصویب مقرراتی که موجب ورود بخش خصوصی در بخش‌هایی شده که پیش از این دولت متولی آن بود، بستر حقوقی مناسبی را برای رشد مطلوب تولید ملی فراهم آورده است.
ظرفیت‌های قوانین عادی در حمایت از تولید ملی
یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار در 3 بخش کلی به تصویب قوانین و طرح‌ها و لوایح حمایت از تولید ملی پرداخته است.
قوانین اصلی
بخش اول قوانین اصلی است که موضوع آنها حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. حدود 10 قانون را می‌توان شمارش کرد که ارتباط مستقیمی با تولید و رفع موانع آن دارد. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون تشکیل شورای رقابت، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی عناوین این قوانین مصوب مجلس است.
قوانین فرعی
بخش دوم قوانینی هستند که حمایت از تولید ملی موضوع اصلی آنها نیست اما بخش مهمی از آنها در قالب بندها و تبصره‌ها به موضوع حمایت از تولید ملی مربوط می‌شود. در متن حدود 6 قانون که موضوع آنها تولید ملی نیست مقرراتی مناسب برای رفع موانع بر سر راه تولیدکنندگان و تقویت تولید ملی وجود دارد. یک نمونه قانون هدفمندی یارانه‌ها است که سهم 30 درصدی از درآمد اصلاح قیمت 7 حامل انرژی را برای بخش تولید در نظر گرفته است. نمونه دیگر قانون گمرکی است که طبق آن گمرک اختیار دارد بسته‌های حمایتی مالی برای مهلت‌دهی به واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه تولید را که کمک بسیاری به تولیدکنندگان خواهد کرد اختصاص دهد. نمونه دیگر قانون جدید حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که از طریق تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده به مبارزه با کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت به نفع کالاهای کیفی ایرانی می‌پردازد. تدوین طرح‌های حمایت مالی از تولیدکنندگان ایرانی و طرح میزان (کارت اعتباری خرید به کارمندان دولت برای خرید کالای ایرانی) نیز از دیگر نمونه‌های قوانین فرعی در حمایت از تولید ملی است.
قوانین در حال بررسی
قانون «قضایی/ تجاری»، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون اصل 44، اصلاح قانون تامین اجتماعی و طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، نمونه‌‌هایی از طرح‌های در حال بحث و نظر و بررسی در مجلس است که تصویب یا عدم تصویب آنها ارتباط موثری بر حمایت از تولید داخلی خواهد داشت.  این نمونه‌ها نشان می‌دهد حداقل از نظر کمیت قوانین بسیاری در حمایت از تولید ملی وجود دارد، گذشته از اینکه از نظر کیفی نیز محتوای این قوانین می‌تواند در به‌کارگیری سرمایه داخلی و حمایت از تولید ملی اثر بسزایی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت تولید ملی به قانون جدید نیاز ندارد بلکه اجرای درست همین قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آنها می‌تواند در حمایت از تولید ملی موثر واقع شود. در نتیجه ضعف و کاستی در حمایت از تولید ملی به نبود قوانین مربوط نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد این قوانین به شیوه صحیح و اصولی اجرا نمی‌شود یا نظارت بر اجرای آنها ضعیف است.
تولید ملی و واردات
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع رشد تولید ملی حتی در بهترین شرایط اقتصادی واردات غیرهدفمند به کشور است. البته باید توجه داشت منظور از حمایت از تولید ملی قطع کردن کامل واردات نیست بلکه باید به جای واردات کالاهای قابل مصرف و نهایی، مواد اولیه یا واسط وارد شود و سپس با تبدیل به کالاهای مصرفی در داخل، زمینه رشد اقتصاد داخلی نیز فراهم شود. در زمینه حمایت از تولید ملی و واردات نیز مانند بحث تولید ملی موضوع به نبود قوانین مربوط نمی‌شود بلکه تا زمانی که واردات غیرهدفمند و بی‌رویه کنترل نشود، تولید ملی با هیچ قانونی حمایت نخواهد شد.
شکایت تولیدکنندگان برای مقابله با کالاهای وارداتی
به نظر می‌رسد روش‌های قانونی در دست تولیدکنندگان داخلی کالا برای مقابله با واردات چندان زیاد نیست. اما براساس قانون «پیش‌بینی تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 83، شرکت‌های داخلی که کالای وارداتی مشابه محصول آنها به صورت دامپ شده (قیمت‌شکنی) وارد می‌شود و به دلیل شکسته شدن قیمت‌ها کالای آنها توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، می‌توانند با شکایت به وزارت صنعت و معدن انجام اقدامات ضددامپینگ (قیمت‌شکنی) را درخواست کنند. «دامپینگ» به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای کالای مشابه به منظور قیمت‌شکنی و گرفتن بازار است. لذا تولیدکنندگان داخلی می‌توانند برای مقابله با واردات غیرهدفمند، خود از این طریق قانونی دست به شکایت بزنند. همچنین ضمانت اجرایی قانونی دیگری برای حمایت از تولید ملی در طرح حمایت از تولید ملی وجود دارد. مطابق ماده 61 این طرح هر یک از ماموران، صاحب‌منصبان و مستخدمان دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل 3 ماه تا یک‌سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهند شد. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، ضمانت اجرایی قانونی نیز برای حمایت از تولید ملی و مقابله با موانع بر سر راه آن وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است اگرچه تنها همین ضمانت‌ها برای شکایت تولیدکنندگان و حمایت از کالای داخلی در قوانین وجود دارد و همین مقدار نیز در بسیاری از موارد با ضعف و کاستی در اجرا مواجه می‌شود اما نشان‌دهنده این است که در هرحال در قوانین نسبت به این موارد سکوت وجود ندارد و می‌توان با استفاده از وحدت ملاک از این قواعد در موارد دیگر نیز برای پیگیری حقوق تولیدکننده و حمایت از تولید ملی استفاده کرد.
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی