دوشنبه آینده دومین دور از گفت‌وگوهای مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به طور جدی شروع می‌شود و در همین دور از مذاکرات درباره سرنوشت 3 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شهروند اروپایی مقیم بریتانیا اختلاف‌نظر جدی پدید آمده است. وضعیت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند بریتانیایی در کشورهای اتحادیه اروپایی نیز به همین اندازه اهمیت دارد. رؤسای فراکسیون‌های بانفوذ در پارلمان اروپا در نامه‌ای به دولت بریتانیا تهدید کرده‌اند، چنانچه این کشور با شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا رفتار بهتری در پیش نگیرد، پارلمان اروپا می‌تواند خروج از اتحادیه (بریگزیت) را وتو کند. ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا به طور رسمی اعلام کرده بود پس از بریگزیت نیز حق اقامت شهروندان اروپایی در بریتانیا را به رسمیت می‌شناسد. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا اما عقیده دارند این امر کافی نیست. نمایندگان پارلمان در پاسخی رسمی به اظهاریه دولت بریتانیا گفته‌اند موضع آن کشور در قبال سرنوشت شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا قابل‌قبول نیست، زیرا در اظهاریه مزبور، حقوق کنونی شهروندان اروپایی پس از سال ۲۰۱۹ و انجام بریگزیت، به طور کامل تضمین نشده است. اعضای رهبری نمایندگان پارلمان اروپا یادآوری می‌کنند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شهروند بریتانیا در اتحادیه اروپایی از حقوق کامل و یکسان برخوردارند، در حالی که بریتانیا قصد دارد با شهروندان کشورهای اروپایی در آن کشور مانند «انسان‌های درجه دو» برخورد کند. بر این اساس وضعیت اقامت شهروندان اروپایی، نه به شکل عمومی و با حقوق مساوی، بلکه به صورت انفرادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین فرد مقیم چنانچه به مدت 2 سال از بریتانیا خارج باشد، تمام مزایای اقامت را از دست می‌دهد. افزون بر این در مورد خانواده و بستگان فرد مقیم و مدارک تحصیلی او نیز در سند محدودیت‌هایی قید شده است. نمایندگان پارلمان اروپا بر این نکته پافشاری می‌کنند که تا زمان انجام بریگزیت یعنی ۳۰ مارس ۲۰۱۹ دادگاه اروپا تنها مرجع رسیدگی به وضعیت شهروندان کشورهای اروپایی باشد، در حالی که دولت بریتانیا با این امر یکسره مخالفت کرده است.