حسین داوودی: یک اصل تقریبا بدیهی در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که میزان ریسک یک فعالیت اقتصادی را با میزان سود حاصل از آن پیوند می‌دهد. به این شکل که فعالیت‌های اقتصادی با ریسک بالا، سود بیشتری دارند و در اصل بالا بودن سود به نوعی پوشش ریسک‌های موجود در آن فعالیت است. در شرایط طبیعی فعالیت‌های سخت و پرریسک باید عواید بیشتری نسبت به فعالیت‌های با ریسک پایین نصیب فرد کنند. مثلا در میان شغل‌های گوناگون، آنجا که مجموع انواع ریسک‌های محتمل بالاست، باید برای حفظ تعادل و وجود انگیزه برای تصدی آن، دستمزد و عایدی بالا باشد. عمده‌ترین این ریسک‌ها اولا مربوط به سلامتی و در مرحله بعد از آن مربوط به مسؤولیت در قبال حسن انجام کار است. در شغلی که خطرات محتمل برای سلامتی و حتی جان فرد وجود دارد این دستمزد بالا خواهد بود که این ریسک‌ها را پوشش خواهد داد و در مشاغلی که متضمن پذیرش مسؤولیت‌های سنگین است و ارائه تضمین برای جبران هر نوع کوتاهی منجر به ایجاد خسارت می‌شود نیز این عایدی بالا برای فرد است که وی را مجاب به پذیرش این ریسک بالا می‌کند. به روشنی اگر شرایطی به وجود بیاید که در آن، این رابطه مخدوش شود باید از یک شرایط نامتعادل و غیرطبیعی سخن به میان آورد. اگر در یک جامعه عواید شغلی که متضمن مسؤولیت بالاست، پایین باشد یا در حالت دیگر با بالا بودن عواید این شغل، مسؤولیتی در قبال کارویژه‌های آن وجود نداشته باشد، باید سخن از نوعی هرج و مرج گفت. درباره مورد اول که گفتیم هم به همین شکل؛ اگر عواید یک شغل با ریسک بالای جانی، پایین و در سطح مشاغل بدون ریسک یا با ریسک پایین باشد هم باید از غیرطبیعی بودن شرایط سخن به میان آورد. در این نوشته ما 2 شغل را که آشکارا در دوگانه «مسؤولیت/ریسک» و «عواید» در آنها یک عدم تعادل محرز وجود دارد، بررسی می‌کنیم. حتما در جریان آنچه در معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت اتفاق افتاده است، هستید. چندین تن از کارگران معدن به علت انفجار ناشی از جمع شدن گاز متان، در زیر صدها تن سنگ و خاک مدفون شدند و متاسفانه جان خود را از دست دادند. اتفاق بسیار تلخ و تاثربرانگیزی است. کشته شدن انسان‌ها آن هم به این شکل خوف‌انگیز و بسیار سخت، آه از نهاد هر انسانی برمی‌آورد. خاصه اینکه بدانی این اتفاق را کم‌کاری و اهمال آنهایی رقم زده است که بیشترین منافع را از این کار اقتصادی خون‌آلود می‌برند. صاحبان معدن و کارفرمایان آن هر کسی که باشند و هرگونه که این فاجعه را از نظر مالی جبران کنند، باز هم در دادگاه وجدان محکومند. نکته مهم اینجاست که این حادثه یک حادثه معمولی کار نیست. به عبارت دیگر آنچه رخ داده بسیار بیشتر از ریسکی است که کار در معدن زغال‌سنگ به همراه خواهد داشت. آنچه در این میان قابل ذکر است یکی این است که با این حادثه باید به گونه‌ای محکم و درخور برخورد شود تا دیگر هیچ کس جرات نکند سود خود را از کانال افزایش ریسک برای دیگران به حداکثر برساند و دوم حتی اگر این انفجار و حادثه را یک ریسک محتمل در شغل معدن‌کاری زغال‌سنگ بدانیم، باز عدم تعادل به قوت خود باقی خواهد ماند. حالت اول را که اهمال و کم‌کاری و سودجویی صاحبان و ذی‌نفعان معدن است همانگونه که گفتیم باید پاسخ داد؛ با شدت هر چه بیشتر، به همراه نفرت و غضبی که در دل‌ها از این بی‌اهمیتی جان‌های آدمی برای یک عده، برانگیخته می‌شود. قربانیان معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت، کشته‌شدگان در یک جنایت شبه‌عمدی‌اند. یک لحظه کوتاه هم حتی در این نباید تردید داشت اما اگر حالت دوم را هم بررسی کنیم به یک تعرض آشکار به کارگران و زحمتکشان خواهیم رسید. گیریم این یک ریسک محتمل برای کار در معدن باشد اما آیا عایدی کسانی که در شرایطی با چنین ریسک بالایی مشغول کار هستند با این ریسک متناسب است؟ همه ما می‌دانیم کارگران در این معدن کذایی حداقل حقوق قانون کار را می‌گرفته‌اند. یعنی خبری از پوشش ریسک بالایی که با آن مواجه بودند در کار نبوده است. شوربختانه این کارگران برای یک سال کار، 6 ماه بیمه می‌شده‌اند و از آن بدتر اینکه تا 14 ماه مطالبات معوق دارند. در ابتدا گفتیم اگر عواید یک شغل با ریسک آن تناسبی نداشته باشد، در یک وضعیت نامتعادل قرار خواهیم داشت. وضعیتی که در آن یک سر این فعالیت اقتصادی متضرر خواهد بود و در کارهای اقتصادی که هر دو طرف سود نبرند و ضرر یکی از طرفین قطعی باشد، ما با یک کلاهبرداری روبه‌رو هستیم. کلاهبرداری فقط این نیست که یک مال یا کالای بی‌کیفیت یا اصولا غیرموجود را به یک شخص بفروشند، بلکه اگر او را در جایی به کار بگمارند که مرگ، یک احتمال موجود برای او در آن شرایط است و دستمزدی به او بدهند که با مشاغل بدون ریسک برابر باشد، در حال برداشتن کلاه او هستند. در حق آنانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول کار هستند و عوایدشان پوشش‌دهنده این سختی و زیان‌آوری نیست، جفا صورت می‌گیرد. اما آیا معدن‌کاران نمی‌دانسته‌اند که کار در معدن، بازی با جان‌شان است؟ و چرا در این شرایط 14 ماه هم بدون حقوق کار کرده‌اند؟ پاسخ بسیار ساده و در عین حال از نظر اخلاقی، بنیان‌کن است. به سادگی باید گفت این کارگران «مجبور بوده‌اند». راهی جز این نداشته‌اند: یا بیکاری یا معدن. نکته‌ای که کارفرمایان هم به آن آگاه بوده‌اند، اینکه جبر و نیاز مالی و نبودن هیچ انتخاب دیگری برای نیروی کار منطقه، خیال کارفرما را راحت خواهد کرد که در هر شرایطی هم عده‌ای برای کار وجود خواهند داشت، حتی اگر 14 ماه هم حقوق‌شان را نگیرند. اینکه در دولت یازدهم به خاطر وضعیت اشتغال، شرایطی فراهم شده باشد که مردم در این منطقه به این قواعد تن داده باشند یک رسوایی عظیم و خانمان‌برانداز خواهد بود. کارگرانی که هم کار می‌کرده‌اند و هم اعتراض؛ کار از آن رو که راه دیگری برای کسب درآمد نداشته‌اند و اعتراض از آن رو که سر کردن 14 ماه بدون حقوق برای یک کارگر یعنی تحمل فشار و تنگدستی و خرد شدن شخصیت و غرور. در همه این مدت دولت محترم(!) نظاره‌گری بیش نبوده است، در جایی که شرایط چنین دست پایینی را برای نیروی کار فراهم آورده است، نیاز به مداخله بسیار فوری و جدی است و این از وظایف و مسؤولیت‌های رئیس‌جمهور است. در ابتدای کلام گفتیم عواید یک شغل علاوه بر ریسک‌ها با مسؤولیت‌های آن نیز در ارتباط است و گفتیم که اگر در سیستمی چنین عواید بالایی همراه با پذیرفتن مسؤولیت نباشد، یک عدم تعادل و هرج و مرج وجود دارد. امروز باید به عرضتان برسانیم که می‌شود رئیس‌جمهور بود و هیچ مسؤولیتی را به گردن نگرفت. می‌شود رئیس‌جمهور بود و از عواید و مزایای بی‌شمار قدرت استفاده کرد ولی مسؤولیت‌های خطیر آن را با فرافکنی بر عهده نگرفت. می‌شود رئیس دولت بود و وزیر کار انتخاب کرد و سوگند وفاداری به قانون اساسی و شرع منور اسلام خورد ولی آنجا که ظلمی اینچنین در جریان بوده است، شنید و کاری نکرد. می‌شود حسن روحانی بود و با اطمینان آنچه که وعده کرده را منکر شد. می‌شود حسن روحانی بود و پس از 4 سال به یاد سفر به استان گلستان و سر زدن به معدنکاران عزادار و عصبانی افتاد. معدنکارانی که به همان اندازه رئیس‌جمهور درگیر عدم تعادل ریسک/ مسؤولیت با عوایدشان هستند. معدن‌کاران به علت کم بودن عایدی نسبت به ریسک و رئیس‌جمهور به علت بالا بودن عواید نسبت به مسؤولیتی که پذیرفته نمی‌شود.