گروه اقتصادی: ناامنی و نگرانی از آینده‌ای که نمی‌دانی تا چه اندازه در اختیار داری، دغدغه این روزهای کارگران قرارداد موقت است. شاید پیدا کردن کار، شیرینی شاغل شدن را به کام کارگری بنشاند اما وقتی قراردادی را امضا می‌کند که یک‌ماهه یا حتی 3 ماهه است و نمی‌داند پس از این مدت آیا باز هم با او قراردادی بسته می‌شود یا نه، تلخی آینده‌ای سیاه همیشه بر کامش می‌‌ماند. او هر روز و هر شب به این می‌‌اندیشد که پس از پایان مدت قرارداد آیا ماندنی است یا باید برای پیدا کردن کاری جست‌وجوی خود را آغاز کند. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عزم جزم این وزارتخانه برای پایان دادن به قراردادهای موقت کار، از تشکیل جلسه مشورتی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا 2 هفته آینده خبر داد. اسماعیل ظریفی‌آزاد در برنامه «تیتر امشب» که با موضوع «قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی» پخش شد با قبول وضعیت نابسامان در قراردادهای کار،‌ افزود: وزارت کار عزم خود را برای پایان دادن به قراردادهای کار جزم کرده و در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است. وی به تنظیم آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اشاره کرد و ادامه داد: براساس دستور آقای وزیر هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین این آیین‌نامه اقدام خواهد شد و در 2 هفته آینده یک جلسه سه‌جانبه‌ با حضور شرکای اجتماعی برای تهیه این آیین‌نامه برگزار خواهد شد. ظریفی‌آزاد تصریح کرد: ابهامی که در تبصره یک ماده 7 قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتاً مستمر وضع می‌کرد نه غیرمستمر. وی با تاکید بر اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می‌شود که به هیچ روی وزارت کار به صورت یکجانبه در این باره تصمیم‌گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد. وی یادآور شد: امنیت شغلی یک موضوع حقوق بشری و انسانی است بنابراین ما هم مشکلات کارگران را درک می‌کنیم. ضمن اینکه می‌دانیم طی سال‌های مختلف به دلیل نداشتن اقتصاد سالم سطح دستمزد و امنیت شغلی رو به افول بوده است. این مقام مسؤول در وزارت کار با تاکید بر اینکه فقط با آیین‌نامه و تمهیدات حقوقی نمی‌توان امنیت شغلی را سامان داد، ادامه داد: این موضوع نیازمند یک اراده ملی است. ما خود را ملزم به تنظیم روابط کار می‌دانیم اما در کنار این الزامات حقوقی، ناگزیر به فراهم کردن یک محیط اقتصادی سالم هستیم. مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: بالای ۹۰ درصد قراردادهای کارگران موقت یک‌ماهه، 2 ماه و 3 ‌ماهه است.
قراردادها سفیدامضاست
در ادامه علی خدایی، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه‌وقت بعضاً با قرارداد پاره‌وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تأثیر منفی گذاشته است. وی با ابراز اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به‌دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از این قراردادها هستیم. خدایی در ادامه گفت: وضعیت فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی‌شود، قراردادها به‌طور عمده یک و 3 ماهه سفیدامضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک‌ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملاً ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک‌طرفه لغو کرد. عضو شورایعالی کار با اظهار اینکه تا سال 70 قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود، گفت: از دهه 70 به‌بعد، قراردادهای پاره‌وقت باب شد که به‌دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد. وی اضافه کرد: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم‌امنیت شغلی است، چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت 26 سال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت موقت تنظیم می‌شوند، کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده‌اند؟ خدایی افزود: ما به سه‌جانبه‌گرایی معتقدیم، ما به‌دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت‌ها به‌سمت قشر آسیب‌پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران 3‌ماهه تنظیم می‌شود تا امنیت شغلی عملاً از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد. اصغر آهنی‌ها، عضو کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی هم در این باره گفت: ما به‌جای اینکه به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول‌ها توجه می‌کنیم، قانون در تبصره یک و 2 ماده 7 مواردی را مطرح کرده که در تضاد با یکدیگر هستند، بنابراین ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم. وی افزود: باید با روش سه‌جانبه‌گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت گیرد و همه نقص‌ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود. آهنی‌ها اضافه کرد: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته‌ایم اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تأمین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.
فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت
از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است. وی ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان گفت کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد. بیات یادآور شد: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده بسیاری از کارگران مسؤولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چراکه از سوی کارفرما تهدید شده و کارت نمایندگی و امتیازات آنها سلب می‌شود.