گروه اقتصادی: دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و از آنجا که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است در نتیجه دولت تلاش می‌کند در دعوای میان کارگر و کارفرما به سمت کارفرما غش کند. اعتراضات فعالان کارگری در سال‌های اخیر اگرچه ضعف دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در روابط کار و هماهنگی سه‌جانبه هدف قرار داده است اما سیر روبه رشد قراردادهای موقت کار به یکی از بحرانی‌ترین مسائل کارگران تبدیل شده و با وجود فعال بودن تشکل‌های کارگری ولی عقد این قراردادها و حتی بدتر از آن، قراردادهای سفیدامضا همچنان در روابط میان کارگر و کارفرما پابرجاست و جالب‌تر آنکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بالاتر از آنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این‌باره خلع سلاح کرده به‌طوری که در عمل هیچ یک توان مقابله با آن را ندارند. روز گذشته اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قراردادهای موقت کار به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است، از برگزاری همایش ملی ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی در نیمه نخست مرداد خبر داده است. البته اینکه چنین همایش‌هایی تا چه اندازه می‌تواند در این‌باره راهگشا باشد، جای پرسش دارد ولی تجربه ثابت کرده در صورت نبود اراده عملی برای حل این بحران، کاری از دست همایش‌ها برنمی‌آید. به تعبیر دیگر بدون برگزاری همایش هم می‌توان با هماهنگی‌های سه‌جانبه، جرقه نزدیک به انفجار را خاموش کرد. ظریفی‌آزاد در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به آخرین اقدامات برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه وضعیت قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده و دیگر این وضعیت برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مردادماه با موضوع بحث و بررسی درباره ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه
۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. وی در پاسخ به این پرسش که ساماندهی قراردادهای موقت آیا مستلزم اصلاح قانون کار است یا خیر، گفت: پیش از اصلاح قانون کار نیز می‌توان اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای موقت کار انجام داد اما قانع کردن جامعه کارفرمایی و اتفاق نظر شرکای اجتماعی در این‌باره دشوار است. ظریفی‌آزاد با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود ۹۵ درصد قراردادهای کتبی کار، موقت هستند، افزود: قرارداد موقت به قراردادهایی گفته می‌شود که تاریخ انقضای مشخص دارد که در کشور ما بخش زیادی از این قراردادها یکساله و کمتر از یک سال است. وی ادامه داد: تقریبا جز افرادی که در سال‌های پایانی خدمت خود قرار دارند، قرارداد دیگر نیروهای کار کشور موقت است. وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است. وی با بیان اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می‌شود که به هیچ وجه وزارت کار به صورت یکجانبه در این‌باره تصمیم‌گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد. از سوی دیگر علی خدایی، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه‌وقت بعضا با قرارداد پاره‌وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به‌صورت پاره‌وقت تنظیم می‌شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تأثیر منفی گذاشته است. وی با ابراز اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به‌دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از این قراردادها هستیم. خدایی در ادامه گفت: وضعیت فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی‌شود، قراردادها به‌طور عمده یک و 3 ماهه سفیدامضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یکساله را تعریف کرده بود و براساس آن هرگونه قراردادی زیر یک سال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متأسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک‌طرفه لغو کرد. خدایی افزود: ما به سه‌جانبه‌گرایی معتقدیم، ما به‌دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت‌ها به‌سمت قشر آسیب‌پذیر یعنی جامعه کارگری باشد. امروز قراردادهای کارگران 3 ماهه تنظیم می‌شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود. وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد. از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است. وی ادامه داد: حدود
۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌توان گفت کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد. بیات یادآور شد: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیات‌های تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد. همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسؤولیت نمایندگی کارگران در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چراکه از سوی کارفرما تهدید می‌شوند و کارت نمایندگی و امتیازات آنها سلب می‌شود.