رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه سقف حقوق مدیران دولتی تغییر نخواهد کرد، گفت: علت حذف تبصره اخیر به دلیل بی‌دقتی در مصوبه قبلی دولت بود که برای ذی‌حسابان ابهام ایجاد کرده بود. جمشید انصاری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حذف تبصره بند 3 مصوبه اخیر دولت مبنی بر «رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 الزامی است» که آن مصوبه مربوط به میزان حقوق مقامات سیاسی و مدیران دولتی بود، اظهار داشت: با وجود حاکم بودن قانون، چه این بند از مصوبه حذف بشود یا نشود، قانون لازم‌الاجرا خواهد بود و ذی‌حساب و دیوان محاسبات جلوی پرداخت حقوق بیش از حدود قانون را می‌گیرد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز اساسا به موجب قانون نظارت را اعمال می‌کنند. وی درباره علت حذف تبصره بند 3 مصوبه دولت گفت: در مواد 75 و 84 قانون الحاق 2، حکمی درباره نحوه پرداخت حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی انشا شده که در سال 93 به تصویب رسید. به گفته انصاری، درباره شرکت‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال می‌شود ولی شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی همچنان مشمول مواد 75 و 84 قانون الحاق 2 خواهند بود. وی ادامه داد: حذف تبصره گفته شده منجر به برداشته شدن سقف حقوق‌ نمی‌شود، بلکه کاملاً موضوع فنی بوده تا مشکل و ابهام ذی‌حسابان حل شود.  انصاری درباره سقف حقوق مدیران دولتی و غیردولتی بیان داشت: درباره مدیران دولتی 11مرداد 95 مصوبه‌ای ابلاغ شد که سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون تومان و مقامات غیرسیاسی و مدیران دولتی 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد و این مصوبه همچنان برقرار و مبنای پرداخت حقوق مقامات و مدیران دولتی است.  وی در پاسخ به اینکه حذف تبصره یادشده موجب برداشته شدن سقف حقوق مدیران نیست، گفت: این تبصره ربطی به سقف حقوق ندارد و شورای حقوق و دستمزد، حقوق‌ را به عدد تعیین کرده و همچنان اجرایی می‌شود.