گروه اقتصادی: براساس آمارهای سال 2015 سهم ایران از تجارت جهانی 35/0 درصد با احتساب فروش نفت است که بدون در نظر گرفتن نفت وضعیت به مراتب تاسف‌بار‌تر می‌شود و به رقم 24/0 درصد کاهش می‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز»، غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار ارتقای توان داخلی توجه کرد. وی افزود: به دلیل کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مردم که بنابر عقیده کارشناسان نسبت به 10 سال گذشته کمتر شده، ضمن شناسایی مصرف داخلی باید صادرات را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داد. شافعی با بیان اینکه نوک پیکان تولید در بلندمدت باید به سمت صادرات باشد، ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه‌ای برای تولید و صادرات باشد. بخش خصوصی از منابع صندوق ملی استقبالی نداشته است که دلیل این امر نوسانات نرخ ارز است و کسانی که از منابع این صندوق بهره برده‌اند به گردآب فرو رفته‌اند که بیرون آمدن از آن دشوار است. همچنین تغییرات نرخ ارز برای بخش خصوصی توسط دولت باید تامین شود یا حداقل و حداکثری تعیین شود تا این ریسک برای فعالان اقتصادی کمتر شود. وی تاکید کرد: ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک و موسسات مالی نیست که این روزها شاهد فضای تخریبی و رقابت ناسالم آنها علیه یکدیگر هستیم، لازم است ادغام انجام شود. شافعی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران بالاست و به دولت دوازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی امید می‌رود، گفت: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فعالیتی رو به جلو است و تعاملات سازنده‌ای ایجاد می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: وزرایی که در این دولت انتخاب می‌شوند، فارغ از سخنرانی‌های یکطرفه و مبالغه‌آمیز باید نتیجه کردار خویش را به جامعه ارائه دهند. وی با اشاره به اهمیت استفاده از تیم مشاوره‌ای به جای بهره‌گیری از مشاوره‌های فردی در دولت دوازدهم تصریح کرد: در صورتی که تیمی از مشاوران اقتصادی ایجاد شود تصمیم‌گیری‌ها براساس مشاوره متکی بر فرد گرفته نمی‌شود و کارآیی بهتر و جامع‌تری خواهند داشت. بنابراین اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه برای بهبود فرآیند کابینه دولت دوازدهم معیارهای خود را به دولت تقدیم کرده است. وی افزود: این اولویت‌ها در زمینه تدوین جامعه، برنامه اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نرخ سود بازرگانی، کوچک‌سازی دولت و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، عدالت مالیاتی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق و دیگر موارد است که به‌طور جدی خواستار تحقق آن در دولت بعدی هستیم. شافعی یادآور شد: نخستین درخواست ما از دولت آن است که برای کنترل هزینه‌های جاری و هزینه‌های دولت از انجام سیاست‌های عوام‌پسندانه دوری کند.