رئیس اتاق اصناف در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره جزئیات توافقنامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضور گردن‌کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکیشن آژانس‌های خودرو اظهاراتی را مطرح کرد. به گزارش تسنیم، علی فاضلی درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرات کالا به ایران ایجاد شده است، گفت: قصد اظهارنظر در این باره را ندارم البته سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندم. فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکیشن‌هایی مانند حمل‌ونقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند؛ اسمی از نهاد یا ارگانی نمی‌برم اما باید بگویم مجموعه‌های عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌‌شده است که بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند، ‌اضافه کرد: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟ وی تصریح کرد: بررسی کنید تا ببینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شده و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟ فاضلی تأکید کرد: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند و با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون اول او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود. وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم و مردمی‌‌محور کردن اقتصاد است، گفت: همه درباره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم. رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است. وی درباره تفاهمنامه‌ای که بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: براساس این تفاهمنامه مقرر شده است حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.