وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۲۶ درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام‌عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش‌های فراوان همراه بود، گفت: ۶۲ شرکت واگذار شده به سبد سهام‌عدالت باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند. به گزارش‌ تسنیم، علی طیب‌نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان اینکه پایش چگونگی اجرای برنامه‌ها از اجزای اصلی مدیریت خردمندانه است، افزود: دولتی و نفتی بودن اقتصاد 2 مشکل اصلی کشور بوده که به هم پیوسته‌اند و البته راه‌حل درمان مشترک نیز دارند. طیب‌نیا ادامه داد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، واگذاری سهام کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژیک و بهره‌وری و تسریع فرآیند عملکرد و اجرای سهام‌عدالت جزو دستاوردهای عمده دولت در 4 سال اخیر بوده است. به گفته وی، از 143 هزار میلیارد تومان کل واگذاری‌های صورت گرفته تنها 40 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده اما نکته قابل توجه کیفیت واگذاری است و نه کمیت آنها. طیب‌نیا اضافه کرد: قبل از دولت یازدهم بنا به محاسبات صورت گرفته در سازمان خصوصی‌سازی حداکثر 18 درصد واگذاری‌ها واقعی بود که 56 درصد آنها به شکل رد دیون صورت گرفته است. وزیر اقتصاد افزود: واگذاری به شکل رد دیون با برنامه مردمی کردن اقتصاد تضاد دارد. وی با بیان اینکه 26 درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام‌عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش‌های فراوان همراه بوده است، گفت:  62 شرکت واگذار شده به سبد سهام‌عدالت باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و 50 میلیون نفر سهامداران واقعی این بنگاه‌ها بتوانند بر آنها اعمال مالکیت کنند. طیب‌نیا افزود: در دولت یازدهم تنها 2 مورد واگذاری از طریق رد دیون صورت گرفته که آن هم بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبات دولت قبل بوده است. همچنین 2600 میلیارد تومان واگذاری سال 95 که از طریق رد دیون صورت گرفت براساس مصوبات دولت‌های نهم و دهم بوده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و در بخش خصوصی توانایی لازم برای خرید شرکت‌های بزرگ وجود ندارد، گفت: متاسفانه اگر یک نهاد عمومی یا شخص شبه‌دولتی برای خرید سهام تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی روبه‌رو نمی‌شود، در حالی که این موضوع برای بخش خصوصی برعکس است. وی با بیان اینکه کنترل هزینه‌های دولت الزام دوم برای رشد بخش خصوصی است، گفت: اگر هزینه‌های دولت سریعا افزایش و توازن بین درآمد و هزینه‌ها در بودجه از بین برود، واگذاری به ابزاری برای کسب درآمد دولتی و رد دیون آن تبدیل می‌شود. طیب‌نیا تاکید کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد و درخواست فسخ قرارداد از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف طرح نشده باشد. چرا وقتی یک شرکت چند هزار میلیارد تومانی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود هیچ نهادی اعتراض نمی‌کند اما در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی با انواع و اقسام اعتراض‌ها روبه‌رو می‌شویم؟