گروه اقتصادی: حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم می‌دانند عملکرد دولت در حوزه اشتغال ناامید‌کننده بوده است. نرخ بیکاری در دولت یازدهم حتی با آمارهای دولتی افزایش داشته و یکی از موضوعاتی که منتقدان دولت بر آن تاکید می‌کردند ناتوانی دولت در حوزه اشتغال است. بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می‌دهد در کنار رکود، تعداد بیکاران نیز افزایش یافته تا جایی که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود اعلام کردند در مواجهه با بیکاری احساس شرمساری می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان موضوع بیکاری و رکود در بازار را در امتداد هم آورد که دولت به طور آشکارا در حل این معضلات ناتوان بوده است.  آمارهای دولتی که با مسؤولان  مهربان هست خبر از افزایش تعداد فعالان و شاغلان می‌دهد اما در نهایت نمی‌تواند افزایش بیکاری در کشور را پنهان کند. بررسی تغییر و تحولات بازار کار در دولت یازدهم نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته جمعیت بیکار ۷۱۵ هزار نفر افزایش داشته و نرخ بیکاری از 4/10 درصد به 4/12 درصد رسیده است.  سرانجام دولت یازدهم هم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رئیس جمهور روحانی از روز پنجشنبه با دریافت حکم تنفیذ از رهبر انقلاب رسما آغاز شد. موضوع بیکاری که طی چند سال گذشته به یک بحران در اقتصاد ایران تبدیل شده، همواره یکی از ماموریت‌های مقام معظم رهبری به روسای جمهور بوده است، آنطور که علاوه بر تاکیدات مکرر  برای کاهش بیکاری، غالب شعارهای سالانه با رویکرد افزایش تولید و اشتغال بوده است. اما اکنون که دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی (از مرداد ۹۲ تا مردا ۹۶) به پایان رسیده، بررسی شاخص‌های بازار کار بویژه 3 شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در 4 سال گذشته تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کند. نرخ مشارکت به مجموع جمعیت شاغل و بیکار «در سن کار» گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌های وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، نرخ مشارکت در کل کشور از 4/37 درصد در سال پایانی دولت دهم، به 4/39 درصد در سال پایانی دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هر چند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت روحانی با رشد ۲ درصد مثبت بود اما در مقابل نرخ بیکاری در دولت روحانی هر سال نسبت به سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است، البته این نرخ در سال پایانی دولت دهم 1/12 درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان 7/1 درصد کاهش داشت اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از 4/10 درصد در سال ۹۲ به 4/12 درصد در سال ۹۵ رسید. شاخص‌ نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور» نیز از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. البته روحانی در سال نخست مدیریت خود باز هم در کاهش نرخ بیکاری در این گروه سنی نسبت به سال پایانی دولت قبل توفیق داشت و توانست نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را 8/2 درصد کاهش دهد و از 8/26 درصد در سال ۹۱ به ۲۴ درصد در سال ۹۲ برساند اما این نرخ از سال ۹۳ مجدد افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در کل کشور در سال ۹۳ به 2/25 درصد، در سال ۹۴ به 1/26  درصد و در سال ۹۵ نیز به 2/29 درصد افزایش یافت. به این ترتیب بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در 4 سال نخست مدیریت روحانی نشان می‌دهد جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک‌میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی ۱۳۹۲ بالغ بر ۲میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بود، در سال پایانی دولت به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید؛ به عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. هر چند جمعیت بیکار در این سال‌ها افزایش داشت اما نگاهی به آمار جمعیت شاغل کشور نیز حاکی از رشد این جمعیت است به طوری که این جمعیت در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۵ با یک‌میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید.