رئیس فدراسیون تیراندازی می‌گوید مهلت اجرای حکم دیوان عدالت اداری تمدید نمی‌شود و از وزارت ورزش و جوانان انتظار می‌رود با حکم قضایی به صورت گزینشی رفتار نکند.
به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای رسمی به وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر صحت و ابقای انتخابات سال ۹۳ فدراسیون تیراندازی، خواستار تعیین تکلیف در این زمینه طی یک هفته شد. حکمی که اگر اجرایی شود منجر به بازگشت سیدمهدی هاشمی به فدراسیون تیراندازی خواهد شد. سیدمهدی هاشمی، رئیس سابق(و شاید فعلی) فدراسیون تیراندازی در این‌باره گفت:  در همان حکم اولیه دیوان عدالت اداری هم ابهام زیادی وجود داشت ولی بالاخره این طور تفسیر شد که انتخابات باید ابطال شود. ما هم درخواست ماده ۷۹ را قبل از اینکه وزیر ورزش و جوانان سرپرستی برای فدراسیون تعیین کند داده بودیم. حکم دیوان عدالت اداری روز ۱۸ تیر صادر شد و حتی توسط رسانه‌ها منتشر شد. حالا نمی‌دانم چطور اظهار شد که ما از آن اطلاع نداریم یا به دستمان نرسیده است! طبیعی است وقتی حکمی صادر می‌شود نباید انتخابات برگزار شود. چطور می‌شود بعد از انتخابات ما دادن حکم ریاست من را تا 3-2 ماه به تعویق انداختند اما در انتخابات اخیر ۴۸ ساعته حکم صادر کردند؟ دیوان هم گلایه‌مند بود که چرا بعد از صدور حکم انتخابات را برگزار کردند. این حکم قطعی است و به دلیل اینکه در اجرای حکم تاخیر داده شده، دیوان یک هفته برای اجرای آن مهلت داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد اعضای مجمع با امضا و تهیه نامه رای دیوان را به حالت تعلیق دربیاورند؟ گفت: چنین چیزی نمی‌شود. من رئیس فدراسیون هستم و اساسنامه و سازوکار برگزاری مجمع مشخص است. آنچه مسلم است این است که کار غیرقانونی و ناروا صورت گرفته و بر اساس ماده ٧٩ اگر حکمی خلاف شرع و قانون صادر شده باشد برای یک بار این شرایط وجود دارد که رئیس قوه یا دیوان آن را بررسی مجدد کرده و به دادگاه ارجاع دهد و در آنجا این موضوع بررسی ‌شود. حکم قبل از انتخابات صادر شده است و به‌رغم دریافت آن، انتخابات را برگزار کرده‌اند.  هاشمی درباره خطر تعلیق فدراسیون گفت:  فدراسیون جهانی بارها از من در این‌باره سوال کرده است. من به شکل‌های مختلف  حضورم در فدراسیون جهانی را منتفی کردم چون اگر می‌رفتم باید موضعی می‌گرفتم که بگویم در کار فدراسیون ما دخالت شده است یا نه.