گروه اقتصادی: نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کشور سالانه به ۱۵۰ هزار مسکن جدید نیاز دارد، گفت: بی‌توجهی به نیاز انباشت شده در حوزه مسکن فنر قیمت‌ها را رها کرده و شاهد جهش نرخ‌ها در این حوزه خواهیم بود. مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اولویت‌های دولت در بخش مسکن گفت: کشور سالانه به 100 تا ۱۵۰ هزار مسکن جدید نیاز دارد تا انباشت تقاضا در این زمینه صورت نگیرد؛ از این رو اولویت نخست وزارت راه‌وشهرسازی باید توجه به این مهم باشد. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای خانه‌اولی‌ها علاوه بر تامین فایل خرید مسکن باید مسکن اجاره‌ای نیز در نظر گرفته شود، افزود: دولت باید بتواند بسته حمایتی تامین مسکن را داشته باشد که از طریق مسکن استیجاری یا خرید، نیازهای این بخش را پاسخ دهد. وی با تاکید بر اینکه پاسخ دادن به نیاز جامعه در حوزه مسکن نیازمند ارائه بسته سیاستی حمایتی مناسبی از سوی دولت است، تصریح کرد: بسته حمایتی دولت باید متناسب با نرخ درآمد جامعه هدف بوده و از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهای متولی نیز پیگیری شود. کیان‌پور با اشاره به اینکه مسکن موضوعی فرابخشی است و ساماندهی به آن نیازمند تعامل دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است، افزود: دولت باید سهم هر بخش و سازمان را در این‌باره مشخص کند، زیرا مسکن موضوعی فراجناحی و فرابخشی است. وی با بیان اینکه دولت باید در بخش مسکن نقش تسهیل‌گری داشته باشد و از اهرم سیاست‌گذاری استفاده کند، گفت: سیاست‌گذاری توأم با حمایت از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در تولید مسکن و تحویل آن به بهره‌برداران داشته باشد. کیان‌پور با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه مسکن، افزود: نخستین ظرفیت بالقوه شهری برای افزایش تولید مسکن بافت فرسوده است، زیرا از پتانسیل‌های خوبی برخوردار بوده و می‌تواند هزینه‌های جانبی از جمله تامین زیرساخت‌ها را کاهش دهد. وی با بیان اینکه بافت فرسوده شهری در حدود ۷۳ هزار هکتار است، تصریح کرد: اگر بخواهیم تراکم جمعیت را در این بخش‌ها در نظر بگیریم؛ آمادگی برای ساخت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد با توجه به مهیا بودن آب، برق، گاز و سایر ملزومات در آنها وجود دارد. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ساخت‌وساز در بافت فرسوده نیازمند همراهی بانک‌ها و تسهیلات‌دهی است، گفت: تسهیلات‌دهی در این بخش و برخی ملاحظات از جمله ارائه مشوق‌ها از سوی شهرداری و حذف عوارض می‌تواند ساخت‌وساز در بافت فرسوده را سرعت ببخشد. کیان‌پور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده لازم است، افزود: بخش خصوصی زمانی وارد این حوزه می‌شود که برای آن صرفه اقتصادی و تولید ثروت داشته باشد، از این رو باید جاذبه و انگیزه‌ای برای این بخش ایجاد شود. وی ادامه داد: یکی از جاذبه‌هایی که برای بخش خصوصی باید ایجاد شود درنظرگرفتن خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای این بخش است تا به این ترتیب تسهیلاتی برای آغاز فعالیت بخش خصوصی ارائه شود. کیان‌پور افزود: شهرداری‌ها هم باید عوارض ساخت‌وساز در بافت فرسوده را رایگان کنند تا به این ترتیب قیمت تمام شده ملک کاهش یابد و ساخت‌وساز در این بافت‌ها انجام شود. وی با بیان اینکه دولت دوازدهم در حوزه مسکن باید قبل از ارائه هر طرح جدیدی به طرح جامع مسکن کشور توجه کند، گفت: برنامه‌ریزی برای تولید مسکن باید با توجه به میزان جمعیت متقاضی، چرخه بهره‌برداری از مسکن و همچنین ضریب نفوذ آن باشد تا به این ترتیب عرضه و تقاضا در یک نقطه همدیگر را ملاقات کنند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی در حوزه تولید مسکن نشود، انباشت و دپوی تقاضای مسکن شکل می‌گیرد که پس از مدتی فنر قیمتی را رها می‌کند.

مستأجران قربانی عدم نظارت بر بازار مسکن

با توجه به اوجگیری نقل‌وانتقال مستاجران در تابستان، بازار مسکن بشدت متشنج شده است تا جایی که صاحبخانه‌ها از فرصت استفاده کرده و قرارداد واحدهای خود را با افزایش مبلغ اجاره‌بها تمدید می‌کنند. به گزارش میزان، در این‌باره «ملکی» مشاور املاک گفت: در حال حاضر قیمت‌های اجاره در مناطق جنوبی شهر بیش از 30 درصد افزایش یافته و این درحالی است که کمتر مالکی قبول می‌کند واحد خود را رهن کامل بدهد. وی در ادامه افزود: تمدید کردن واحد در برخی موارد به نفع مستاجران است اما در برخی موارد مستاجر مجبور است برای دردسر نکشیدن تن به قیمت‌های کذایی مالک بدهد. این مشاور املاک درباره بازار خرید و فروش مسکن نیز گفت: متاسفانه نشانه‌ها حاکی از آن است که قیمت ملک تا سال آینده 20 درصد افزایش می‌یابد و این باعث شده میزان خرید و فروش مسکن طی چند ماه گذشته کمی تکان بخورد.  یکی از مستاجران درباره وضعیت بازار اجاره معتقد است: قیمت‌های اجاره امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته و در این بخش هیچ نظارتی وجود ندارد و کسی نیست به داد مستاجران برسد. در این میان حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بین

۷ تا ۱۰ درصد افزایش اجاره‌بها منطقی است، گفت: به‌علت افزایش نیافتن قیمت مسکن، مالکان ارزش قیمت مسکن را با سود بانکی قیاس نکنند و انصاف را در قیمت اجاره‌بها رعایت کنند. همچنین یک کارشناس بازار مسکن گفت: کمبود سرانه ملی و افزایش بیکاری از دلایل افزایش قیمت اجاره به شمار می‌رود، به همین خاطر در برخی مناطق تهران قیمت‌های اجاره بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.  محسن سرحدی در گفت‌وگو با میزان افزود: با توجه به اینکه افزایش قیمت اجاره زمانی ایجاد می‌شود که قدرت خرید مسکن کاهش پیدا کند، تا زمانی که قدرت خانه‌دار کردن فراهم نشود و شرایط اقتصادی مناسبی وجود نداشته باشد باید منتظر افزایش اجاره‌بها باشیم. وی در ادامه افزود: کمبود سرانه ملی و افزایش بیکاری از دلایل افزایش قیمت اجاره به شمار می‌رود، به همین خاطر در برخی مناطق تهران قیمت‌های اجاره بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.