رئیس‌جمهوری ترکیه دامنه قدرت خود را به دستگاه امنیتی کشور گسترش داد. تاکنون این سازمان تحت نظارت نخست‌وزیر قرار داشت و از این پس نظارت بر آن را رجب طیب اردوغان بر عهده می‌گیرد. در آینده نیز اردوغان رخصت می‌دهد رئیس «سازمان اطلاعات ملی» در موردی شهادت دهد یا درباره او تحقیق شود. این سازمان حوزه فعالیت گسترده‌ای در منطقه دارد. در سال ۲۰۱۴ روزنامه جمهوریت ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه ماموران پلیس مرزی ترکیه به محموله‌های سلاح برای داعش اجازه عبور می‌دهند. جمهوریت به دنبال این افشاگری توقیف شد و سردبیر آن به زندان افتاد.