به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علیالحساب، برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند. به گزارش ایسنا، با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه همه بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علیالحساب سرمایهگذاری مدتدار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاهمدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند. بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حسابهای مدتداری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا میکند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حسابهای روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. این در شرایطی است که حسابهای مدتدار فعلی که در بسیاری از بانکها با نرخهای بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت میشود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند. بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامکهایی به سپردهگذاران خود اعلام کردهاند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند. سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامکهای ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به اینکه باید از ۱۱ شهریورماه نرخها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپردهگذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپردههای کوتاهمدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاهمدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو میتوانند این حسابها را جابهجا کرده و به مدتدار تغییر دهند. گفتنی است این مهلت 12 روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بنبست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ بویژه اینکه به گفته مراجع نظارتی، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپردهگذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپردههای خود را جابهجا کرده یا احیانا به رقبای قیمتشکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست میانجامد.