گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت به مناسبت بزرگداشت هفته دولت گفت: براساس نظر اقتصاددانان کشور 2 ابرچالش مهم اقتصاد کشور چالش ناشی از تصدی‌گری دولت در اقتصاد و چالش نفتی بودن اقتصاد است که مقام معظم رهبری نیز روی رسیدگی به 2 موضوع یادشده تاکید و اظهار داشتند باید اقتصاد کشور از 2 چالش نفتی بودن و تصدی‌گری دولت خارج شود. وی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می‌توان عنوان کرد تحریم‌ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که سال 95 اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 25 درصد برسد. وی اضافه کرد: سال 95 برای نخستین‌بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می‌شود اما متاسفانه در سال 96 سهم نفت به 35 درصد افزایش یافت که به نوعی یک عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به 25 درصد یا کمتر برسد. وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان نخواهد بود و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود معادل 40 الی 50 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور وصول نمی‌شود، بنابراین براحتی می‌توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، فعال‌تر شدن اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بررسی تراکنش‌های مالی به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد. وی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت به‌رغم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است.  پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت بنگاه‌های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می‌کرد اما در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت واگذار شده اما اداره بنگاه‌ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است که دولت دیگر پاسخگوی عملکرد این بنگاه‌ها نیز نیست. وی بیان کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی در زمینه اداره بنگاه‌ها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکت‌ها می‌پردازد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شدت تخریب بنگاه‌هایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره می‌شوند بیشتر از اداره شرکت‌هایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین می‌توان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوب‌تر است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود. به طور مثال باید توجه داشت در اساسنامه سابق سازمان تامین اجتماعی به سه‌جانبه‌گرایی توجه شده بود و دولت یک رأی داشت. وی ادامه داد: زمانی که حجم عظیمی از دارایی‌ها در سازمان تامین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی می‌شود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذی‌نفعان واقعی اقتصاد تصمیم‌گیرنده باشند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات با احصای قوانین و مقررات با هماهنگی دولت و ان‌شاءالله عدم مقاومت دولت در زمینه خصوصی‌سازی رفع می‌شود. وی به خانه ملت گفت: احساس می‌شود دولت به مراتب بیشتر از جاهای دیگر در مقابل خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کند، بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید در برابر کاهش تصدی‌گری‌اش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است.
 مقاومت‌ها باعث توقف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به گله‌مندی مقام معظم رهبری از کندی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: متاسفانه در رده‌های پایین مدیریتی برخی مقاومت‌ها باعث توقف اجرای این اصل شده است.  به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی تصریح کرد: در کشورمان، دولت بزرگ، پرخرج و پرهزینه است و همین باعث شده تعادل بودجه به هم بریزد و بخش خصوصی نیز رشد نکرده و قدرتمند نشود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدی‌گری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و توانمند کردن این بخش یکی از ملزومات و پیش‌شرط‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است. پوری‌حسینی همچنین به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ‌سهام عدالت یک پروژه بزرگ در کشور است که در این زمینه پاسخگویی لازم را داشته‌ایم. وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام می‌شود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بعضا در سخنان خود از اجرای کند اصل 44 قانون اساسی گله‌مند بودند، متاسفانه در برخی رده‌های پایین مدیریتی مقاومت‌هایی نسبت به اجرای این اصل وجود دارد و این خود باعث می‌شود اجرای این اصل با تعطیلی مواجه شود و ضروری است دولت به رفع این مقاومت‌ها اقدام کند. پوری‌حسینی در پایان گفت: 100 هزار میلیارد تومان دارایی دولت در اختیار بخش‌های دولتی است که متاسفانه سودی به همراه ندارد، در حالی که اگر این دارایی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود شاهد بازگشت سرمایه ‌و سود خواهیم بود.