میثم مهرپور: روزی که لایحه هدفمندی یارانه‌ها با تصویب مجلس تبدیل به قانون و برای دولت لازم‌الاجرا شد، قرار بر این بود از این به بعد دولت‌ها به صورت دوره‌ای، گزارشی از عملکرد اجرای این قانون و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان ملت به صورت منظم و دقیق در جریان اجرای این قانون قرار گیرند؛ موضوعی که خیلی زود و در همان سال‌های اولیه اجرا، رفته‌رفته کمرنگ و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد!
در سال‌های اجرای این طرح در دولت دهم به‌رغم وجود انتقاداتی که - کارشناسان آن روز و دولتی‌های امروز - به سازمان هدفمندی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اجرای این قانون داشتند، این سازمان و مجموعه دولت دهم بدون گلایه چندانی از کمبود منابع با استفاده از دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اختصاص بخش بیشتری از منابع حاصل به پرداخت‌های نقدی تا روز آخر بر عهد خود مبنی بر پرداخت رقم مذکور به مردم ماندند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، کارشناسان منتقدی که حالا در کسوت وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا مشاور و... پاستورنشین شده بودند، اگر چه در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان نماینده و حامی دولت یازدهم از حل مشکل نقدینگی صنعت بویژه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تولید و پرداخت یارانه تولید سخن می‌گفتند و رفتار دولت قبل در نحوه تخصیص منابع، هزینه‌ها و مصارف قانون هدفمندی را غیرشفاف دانسته و نسبت به آن انتقاد داشتند اما در عمل و بعد از گذشت 4 سال عملا نه تنها هیچ تغییری در روند موجود انجام ندادند که بنا به دلایلی، ابهامات موجود در نحوه اجرای این قانون افزایش یافت.
دولتمردان یازدهم که قبل از حضورشان در پاستور، دولت قبل را متهم به دست‌اندازی به سایر منابع برای تامین پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کردند و پرداخت‌های موجود را بدون دست‌اندازی به سایر منابع غیرممکن و عملکرد دولت قبل در پرداخت یارانه‌ها را توأم با تخلف می‌دانستند، پس از روی کار آمدن به طرز شگفت‌آوری و بدون هیچ تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به مدت یک سال - اما این بار به صورت کاملا قانونی و بدون دست‌اندازی به سایر منابع - روند گذشته را ادامه دادند!
سال 93 و پس از درخواست مجدد دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی در کنار افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا منابع در اختیار دولت با افزایش مواجه شد؛ افزایشی که در ادامه و با حذف دولتی تعداد افراد محروم از دریافت یارانه، بیشتر و بیشتر شد؛ اگر چه دولتمردان یازدهم هرگز گزارشی از افزایش منابع هدفمندی و نحوه هزینه و مصارف آن - و حتی چگونگی حذف افراد از دریافت یارانه‌ها - چه در پرداخت یارانه نقدی و چه پرداخت به تولید نه به مردم و نه به نمایندگان مجلس ارائه ندادند.
موضوعی که باعث شده کاسه صبر نمایندگان مردم لبریز شده و خواهان طرح تحقیق و تفحص از جزئیات اجرای این قانون در سال‌های گذشته شوند. در این میان سوال مشخص مجلسی‌ها از دولت نحوه و میزان عدد و رقم منابع و مصارفی است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش صنعت تعیین شده است؛ اینکه این منابع چه رقمی بوده و در طول سال‌های گذشته در کدام بخش مصرف شده است؟
در این بین اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی بخش صنعت کشور در 4 سال گذشته مبنی بر عدم اختصاص منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید بر ابهامات موجود افزوده است. نعمت‌زاده در واپسین روزهای سال 93 ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه گفته بود: «سال ۹۳ از محل مرحله دوم یارانه‌ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن در نظر گرفت که این رقم هرگز به بخش تولید کشور اختصاص نیافت». وی حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و به کنایه خطاب به دوستان دولتی خود اظهار داشت: «بر اساس قانون، باید ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند».
پس از این سخنان، اواخر اردیبهشت‌ماه سال 94 و پس از گذشت حدود 2 ماه از اظهارات جنجالی نعمت‌زاده، مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی اظهار نظری مدعی شد: ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسائل یارانه‌ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به خاطر کمبود منابع این منبع به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت.
سخنانی که نشان می‌داد حتی گلایه‌های نعمت‌زاده در واپسین روزهای سال قبل نیز گرهی از مشکل تولید باز نکرده است.
این در حالی است که روی کاغذ و بر اساس محاسبات ساده، کاهش میزان پرداختی دولت به مردم (به واسطه حذف چند میلیون نفر از دریافت یارانه‌ها) در کنار افزایش منابع دولت (به واسطه اجرای مرحله دوم هدفمندی) منابع دولت از اجرای این قانون را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است. موضوعی که بر ابهام‌های موجود مبنی بر میزان درآمدها و هزینه‌های اجرای این قانون دامن‌زده و این سوال را مطرح می‌کند که مابه‌التفاوت درآمدهای دولت دهم و یازدهم از اجرای این قانون کجاست و در چه بخشی هزینه شده است؟ و اگر فرض را بر صحت سخنان وزیر سابق صنعت مبنی بر عدم پرداخت یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بگذاریم، باید پرسید: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی در کجا هزینه شده و چرا دولت در این زمینه تاکنون هیچ گزارشی به صورت شفاف و با ارائه ریز درآمدها و هزینه‌ها نداشته است.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی