گروه اقتصادی: اما و اگرهای بخشنامه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود، نظام بانکی کشور را در آینده وارد چالش بزرگی خواهد کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی میدانی از بانک‌های خصوصی و کوچک نشان می‌دهد با توجه به ازدحام سپرده‌گذاران برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها، آنها ساعت کاری خود را افزایش داده‌اند. این موضوع می‌تواند در نگاه اول مثبت تلقی شود، چرا که افزایش مشتری، افزایش تراکنش را در پی خواهد داشت اما پشت پرده این ازدحام‌ها آینده نه‌چندان خوب بانک‌هاست. یکی از مشتریان یک بانک خصوصی که در یکی از شلوغ‌ترین شعب حاضر شده اعتقاد دارد با بخشنامه بانک مرکزی، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت دیگر جذابیتی ندارد. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: وقتی قرار است برای 11 ماه سپرده‌گذاری فقط 10 درصد سود نصیبم شود ترجیح می‌دهم پولم را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنم. به بانک آمده‌ام تا اگر قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی فقط 10 درصد سود به من داده شود، سپرده‌ام را خارج کنم. البته همه مشتری‌ها چنین نظری ندارند، چرا که بسیاری امیدوارند با افتتاح حساب یا افزایش آن تا قبل از 11 شهریور بتوانند از سودهای بالای 15 درصد بهره ‌ببرند. یک مشتری در این باره گفت: تا پنجشنبه اگر سپرده‌گذاری کنم به من به صورت روزشمار بیش از 20 درصد سود تعلق می‌گیرد، چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی تمام تعهدات قبل از 11 شهریور به قوت خود باقی است. الان این بانک خصوصی بیش از 20 درصد سود می‌دهد و آمده‌ام در اینجا سپرده‌گذاری کنم.
 مگر سود 15 درصد نبود؟
موضوع سود 15 درصدی سپرده چیز تازه‌ای نیست. بانک‌ها با تصویب شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند فقط تا سقف  15 درصد سود بدهند اما با توجه به مسابقه سپرده‌گیری خود بانک‌ها این مصوبه را دور زدند و حتی به سپرده‌های روزشمار نیز 15 درصد یا بیشتر پرداخت کردند. جالب اینکه بانک‌های بزرگ و دولتی هم به این مساله دامن زدند، چرا که به علت وضعیت بد بانک‌ها، جذب سپرده مردم برای آنها حکم مرگ و زندگی را داشت.  بانک‌ها آنقدر مصوبه را دور زدند تا بانک مرکزی مجبور شد با تحکم بیشتری بخشنامه جدیدی را ابلاغ کند. در بند 8 بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به طور جد اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها- حسب مورد- تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت یا همکاری  شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های یادشده منع خواهد شد». این تحکم قطعا باعث خواهد شد بانک‌ها – اگر قرار است مصوبه را دور بزنند- با احتیاط بیشتری به پرداخت سودهای جذاب فکر کنند.
 بانک‌های کوچک چاره‌ای جز دور زدن قانون ندارند!
 فرض کنید بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود به طور کامل اعمال شود و مثلا بانک آینده و بانک ملی و موسسه اعتباری توسعه به سپرده یک ساله سپرده‌گذاران خود 15 درصد سود بدهند، در این صورت چرا یک سپرده‌گذار موسسات اعتباری و بانک‌های کوچک باید سپرده‌ خود را در آن بانک یا موسسه ماندگار کند؟ قطعا برای اینکه ریسک کمتری داشته باشد ترجیح می‌دهد بانک‌های بزرگ و دولتی و با پشتوانه‌ای مثل بانک ملی یا بانک ملت را برای سپرده‌گذاری انتخاب کند؛ بانک‌هایی که عملا از رانت دولتی بودن بهره ‌می‌برند و بودجه‌ها یا امکانات خاص دولتی دارند و خدمات بسیار متنوعی هم ارائه می‌دهند. نمونه کوچک این موضوع همین چند ماه پیش اتفاق افتاد. با افزایش شایعات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، خیلی‌ها پول خود را از حساب بانک‌های کوچک خارج و به بانک‌های بزرگ منتقل کردند و این موضوع را دبیر کانون بانک‌های خصوصی به صراحت اعلام کرد که کارمندان بانک‌های دولتی به شایعات دامن می‌زنند تا سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی منتقل شود. تنها ابزار بانک‌های کوچک و خصوصی جذابیت در ارائه سود بود، چرا که بانک‌های بزرگ همه خدمات نوین بانکی را ارائه می‌کنند و هیچ سپرده‌گذاری به خاطر خدمات بانکی در بانک‌های کوچک سپرده‌گذاری نمی‌کند. بدین ترتیب شاهد خواهیم بود که بانک‌های خصوصی با چالش بسیار بزرگ فرار سپرده‌ها مواجه هستند و برای اینکه این چالش تبدیل به بحران نشود فکری باید کرد. تجربه نشان داده بانک‌های خصوصی برای ادامه حیات خود مصوبات اینچنینی را دور می‌زنند و پیش‌بینی می‌شود در دور جدید نیز این اتفاق بیفتد. بخشنامه بانک مرکزی عملا یک کودتا علیه بانک‌های کوچک و خصوصی بود و شاید مسؤولانی که دوست دارند از تعداد  مؤسسات اعتباری کم شود و سیاست ادغام را در پیش گرفتند این را یک فرصت بدانند تا تهدید.
این دستور، دستوری نیست!
نکته جالبی  که تناقض گفته مسؤولان و بخشنامه بانک مرکزی را آشکار می‌کند موضوع اصرار آنها بر دستوری نبودن این بخشنامه است. علم اقتصاد می‌گوید تصمیمات دستوری اقتصادی موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و تخلفات را بیشتر خواهد کرد، به همین علت مسؤولان بانک مرکزی قویا دستوری بودن کاهش نرخ سود را رد می‌کنند. این موضوع بسیار شگفت‌انگیز است، چرا که اگر بخشنامه بانک مرکزی الزام‌آور و دستوری نباشد بانک‌ها قطعا سود بیشتری به مردم می‌دهند. کارشناسان اعتقاد دارند تعیین دستوری نرخ سود بانکی علاوه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاثیر بسیاری روی اقتصاد خواهد گذاشت. محدودیت شدید بانک‌ها دستوری است و طبق شنیده‌ها مسؤولان بانک‌های خصوصی از این وضعیت راضی نیستند. اگر بنا به گفته دولتی‌ها پرداخت سود بالای 15 درصد زیان‌بار است، باید طرح‌های حمایتی از بانک‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد وگرنه شاهد افزایش هرج و مرج پولی و بانکی خواهیم بود؛ هرج و مرجی که گوشه‌ای از آن را در چند ماه اخیر شاهد بوده‌ایم.