گروه اقتصادی: روز 31 مرداد امسال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای روز ۱۱ شهریور همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و خودروسازان موظفند نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را براساس ضوابط اعلامی که ۱۵درصد بود به‌صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰درصد سالانه خواهد بود. قربانی با تأکید بر اینکه خودروسازان هم باید از مصوبه نرخ سود 15درصد تبعیت کنند، خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان از این مصوبه تخلف کنند، شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را که برای آنها در نظر گرفته لغو یا محدود خواهد کرد. اما روز گذشته اظهار نظری از سوی شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان شد با این توضیح که «برای جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی ۵ ماهه به آنها داده شده و خودروسازان تا بهمن‌ماه امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.» این گفته میرآخورلو در تضاد کامل با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود به 15 درصد است و به خودروسازان اجازه می‌دهد براحتی قانون نظام بانکی را دور بزنند. او در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ‌های بالای سود مشارکت خودروسازان به مردم اظهار داشت:  براساس ماده 4 آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنند‌گان خودرو اعم از تولیدکننده یا واردکننده  باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی برابر 15 درصد قرار دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان مجاز به افزایش 3 درصدی نرخ سود یک ساله بانکی برابر 18درصد است، افزود: با این وجود خودروسازان در طرح‌های فروش خود برای جذب مشتری نرخ‌های سود 24 تا 25 درصدی را اعلام می‌کنند. در این زمینه هشدارهایی توسط سازمان حمایت و سیستم بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه‌بانکی را متوقف کنند. وی اضافه کرد: قرار شده برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی 5 ماهه به آنها داده شود تا نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. در این میان محمدحسن نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت در توضیحی نسبت به اظهارات معاون بازرسی این سازمان گفت: موضوع مهلت‌دهی به خودروسازان برای کاهش نرخ سود مشارکت، هماهنگی با بانک مرکزی است.