فرید مهدوی: بعید نیست که همه ما صحنه‌ای از رویارویی 2 قهرمان فیلم را در خاطر داشته باشیم که با نهایت سرعتی که خودروی‌شان می‌تواند بپیماید به سوی هم در حال حرکت باشند. همچنین به طور کمرنگ‌تری شاید این صحنه را به یاد بیاوریم که قهرمان‌های فیلم، با نهایت سرعت به سمت دره‌ای عمیق در حرکت باشند اما واقعاً بعید است که این صحنه‌ها را در حالتی به خاطر بیاوریم که قهرمان‌های فیلم به جای رانندگی یک خودروی تک‌سرنشین(!) راننده یک اتوبوس پر از جمعیت باشند و روی جان 50-40 نفر انسان دیگر نیز خطر کنند. از دنیای فیلم که بیرون بیاییم باز هم احتمالاً می‌توانیم خاطراتی از بازی‌های باخت- باخت مختلف به یاد آوریم اما باز هم احتمالاً خاطرات ما مربوط به بازی‌هایی می‌شود که در نهایت دو نفر را دچار باخت می‌کند. از دنیای فیلم و سینما که بیرون بیاییم بعید است تصورش هم به ذهن‌مان خطور کند که روزی دچار چنین بازی‌هایی شویم که بعید است پایانی جز عاقبت به شرّی(!) برای آن متصور باشیم. اما تصور، رویا، تحلیل و... را کنار بگذارید. امروز نمی‌دانم بگویم به لطف بانک‌ها یا بگویم به لطف ساختار عجیب و غریب اقتصاد کشور من و شما چه اقتصاددان باشیم چه اقتصادندان، درگیر بازی همه‌سر باخت بانک‌هایی شده‌ایم که تنها پیروزی خود را «سپرده‌پذیری بیشتر به هر قیمتی» می‌دانند.
موضوع «سود بانکی» این روزها و بعد از بخشنامه شدیداللحن بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها به یکی از داغ‌ترین موضوعات در سطح جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که شاید 5 سالی می‌شود یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاددانان دلسوز کشور از هر طیف و جناحی بوده است. چند سالی می‌شود که دو دو تا چهارتاهای ساده و سرانگشتی که شاید نیاز به درک عمیقی از اقتصاد هم نداشته باشد، همه و همه موجبات نگرانی از پرداخت سودهای هنگفت توسط بانک‌ها را فراهم کرده است؛ پرداخت سودی که بسیاری از کسب‌وکارهای متصور در کشور را توجیه‌ناپذیر کرده است. همان‌طور که می‌دانید آنچه در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشور رخ داده است، پرداخت سود بدون ریسکی بوده که تقریباً به میزان صددرصد بیشتر از تورم بوده است. این میزان پرداخت سود، تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند «رقابت صرف بانک‌ها در راستای سپرده‌پذیری بیشتر»، «عدم علاقه دولت به افزایش نرخ ارز تحت هر شرایط ممکن»، «عدم قدرت کافی بانک مرکزی برای برخورد با موارد خلاف صلاح اقتصاد کشور در مؤسسات مالی» و... در سال‌های پیش افتی نداشته است. قدرت این عوامل مؤثر تا حدی بالا بوده است که بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، در عمل اجرا نشد. برای مثال، بنا بر اخبار میدانی، اسفندماه سال گذشته یکی از بنام‌ترین بانک‌های دولتی به مراجعه‌کنندگان سود 26 درصدی پیشنهاد داده است؛ اتفاقی که حتی به باور برخی کارشناسان موافق دولت، به دلیل علاقه شدید دولت به عدم افزایش نرخ دلار در مقطع قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد. اگر از روزهای گذشته و اشتباهات کوچک و بزرگی که مرتکب شده‌ایم بگذریم، در صورتی که روند پرداخت سود بانک‌ها به شکل فعلی متوقف نشود، احتمالاً تنها 2 مسیر اصلی پیش‌روی اقتصاد کشور باقی می‌ماند؛ مسیر نخست که برای هر کسی که تنها چند روز محیط کشور را درک کرده باشد، غیرقابل تصور است آن است که در آینده‌ای که شاید خیلی هم دور نباشد، برخی بانک‌ها ناچار به عدم اجرای تعهدات خود به سپرده‌گذاران باشند. برای مثال بانکی مشهور را در نظر بگیرید که به وضعیت مؤسسه‌ای مانند کاسپین دچار شود. هنوز مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که بدنه اقتصاد کشور شاهد بحران‌های اجتماعی ناشی از ناتوانی مؤسساتی مانند کاسپین، آرمان و... بود؛ بحران‌هایی که به مراتب از بحران‌های متصور ناشی از ورشکستگی بانک‌های بزرگ و مشهور کوچک‌تر بوده است. مسیر دوم که وسعت گریبانگیری آن بیشتر ولی به نوعی عمق بحران آن کمتر است، چاپ پول بدون پشتوانه برای بازپرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران است؛ امری که به طور بدیهی موجب افزایش تورم می‌شود؛ تورمی که البته به اعتقاد برخی کارشناسان، نه یک تورم عادی بلکه نوعی ابرتورم خواهد بود. بنابراین چندان دور از ذهن نیست که این طور نتیجه بگیریم که اقتصاد ایران، ناچار به کنترل سود بانکی و کاهش آن است؛ کاری که هر چه زودتر در دستور قرار گیرد بهتر خواهد بود اما در این میان توجه به برخی مسائل خالی از لطف نیست.
1- شاید امروز و به یکباره نتوان دستوری بودن سود بانکی را کنترل کرد اما حداقل شاید بتوان جهت‌گیری سیاست‌ها را به‌ گونه‌ای مدیریت کرد که در آینده سود بانکی به صورت دستوری و از جانب نهادهای نظارتی دیکته نشود.
2- کاهش سود بانکی، به معنای جذاب‌تر شدن بازارهای موازی مانند بازار سکه و ارز است. در صورتی‌ که مدیریت درستی بر شرایط اعمال نشود، ممکن است اتفاقات تلخ گذشته بار دیگر تکرار شود البته باید به این موضوع توجه کرد که بزرگ‌ترین آسیب نرخ ارز، نوسان یکباره آن است، اگرنه حرکت تدریجی به سوی نرخ واقعی، موضوعی است که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
3- استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی، آرزویی است که سال‌های سال همراه دلسوزان اقتصاد کشور بوده است، در صورتی‌که عزم حاکم به سوی مستقل‌تر شدن چنین نهادهایی شود، می‌توان امیدوار بود اثرات جانبی منفی ناشی از کاهش سود بانکی به رهاسازی مجدد بانک‌ها منجر نشود تا روزی بناچار دچار یکی از بحران‌های عنوان شده در سطور فوق نشویم.
در پایان نگارنده آرزو می‌کند در جریان مدیریت بحرانی که در 5-4 سال گذشته مانند فنری فشرده‌شده شکل گرفته است، بازیگران مختلف اقتصاد کشور، نفع جمعی را هم در نظر بگیرند. متأسفانه در روزهای اخیر خبری دیدم که برخی بانک‌ها با تماس با سپرده‌گذاران خود (بویژه سپرده‌گذاران بالای 100 میلیون تومان) آنها را به تمدید پیش از سررسید قرارداد خود با بانک برای یک سال دیگر تشویق می‌کنند. هر چند این بار بانک مرکزی در بخشنامه خود راه بانک‌ها را برای دستاویز کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای پرداخت سود بالا بسته است اما اگر عزم عمومی برای مدیریت موضوع نباشد چه بسا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به تعبیر برخی کارشناسان فرزندان ناخلف نظام بانکی هستند خواهران و برادرانی پیدا کنند!