printlogo


کد خبر: 180874تاریخ: 1396/6/13 00:00
خبر سخنگوی قوه قضائیه از جلسه اخیر شورایعالی امنیت ملی
تصمیم بر ادامه حصر

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید در جلسه اخیر شورایعالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد سیاست حصر برای کنترل و مهار سران فتنه ادامه داشته باشد.  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه هفته گذشته (7شهریور) از جلسه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر خبر داد و گفت تصمیمات دقیق و خوبی در این جلسه گرفته شد.  به گزارش «وطن امروز»، نوبخت در این‌باره گفت: اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورایعالی امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.  خبر نوبخت از تصمیمات گرفته شده در جلسه اخیر شورای امنیت ملی درباره حصر باعث شد روز گذشته در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه این موضوع از وی پرسیده شود.  
حجـت‌الاسلام محسنـی‌اژه‌ای دیـروز در صدوهفدهمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر تشکیل جلسه شورایعالی امنیت ملی در این باره و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد، گفت:‌ ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم.  وی افزود: یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا برانداز که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت.  یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه‌اندازی شد و ادامه یافت. اژه‌ای گفت: کار مجرمانه‌ای بود و قوه قضائیه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی را هم که به خیابان‌ها آمدند محاکمه کرد.  در ارتباط با سران این ماجرا، شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 89 تصویب و تصریح شد وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است این اقدامات را درباره محصوران داشته باشد.  وی افزود: مصوبه شورایعالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد.  شنیده‌ام
در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود که قرار می‌شود حصر همچنان باقی بماند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌های‌شان و خودشان درباره برخی مسائل مثل رفت‌وآمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که به تمام آنها توجه شد.  در امر پزشکی نه‌تنها کوتاهی نشده، بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. اژه‌ای ادامه داد: 3-2 سال پیش، خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد.  گهگاهی درخواست‌های دیگری داشتند که هر آنچه در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. وی افزود: از حدود یک سال پیش ریاست قوه قضائیه دستوراتی دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود.  کمیته‌ای در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی هست که نمایندگانی از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات حضور دارند و امور را تمشیت می‌کنند. معاون اول قوه قضائیه گفت: درباره مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند که البته می‌دانید حصر درباره خانم کروبی نیست.
صدور کیفرخواست برای 20 نجومی‌بگیر
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز همچنین درباره وضعیت پرونده نجومی‌بگیران گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.  اژه‌ای گفت: علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه‌تنها حقوق دریافتی زیاد بوده، بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.  این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده‌اند و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.  سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این افراد یک شرکت زیان‌ده را با سندسازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند بنابراین نه‌تنها باید پول را برگردانند، بلکه باید مجازات هم بشوند.  اژه‌ای افزود: چه بسا گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است.  درباره تبرئه در دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.  وی تصریح کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضائیه معرفی کرد اما با رسیدگی‌های قوه قضائیه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
ورود قوه قضائیه به ماجرای اتوبوس داراب
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز درباره سانحه دلخراش سقوط اتوبوس در داراب استان فارس اظهارنظر کرد. حجت‌الاسلام اژه‌ای
با اظهار تأسف و تألم از حادثه جانگداز واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش‌آموزان نخبه دختر کشور تصریح کرد: واقعاً هر انسانی از چنین حوادثی از قبیل واژگونی اتوبوس که منجر به از دست رفتن عزیزان ما می‌شود متأثر می‌شود و من این حادثه را به خانواده جانباختگان و همچنین مردم استان هرمزگان تسلیت می‌گویم. اژه‌ای ادامه داد: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد این دست حوادث نباشیم. وی تصریح کرد: می‌توان تلاش‌ها و اقداماتی را انجام داد که اینگونه حوادث دلخراش تکرار نشود و امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.  سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم در این باره و مسائل مشابه وارد شده و وارد می‌شود اما ضرورت دارد برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراشی اقدامات پیشگیرانه انجام شود.


Page Generated in 0/0062 sec