اسد الله خسروی: قدرت خرید جامعه کارگری در پی رکود مستمر اقتصادی، افزایش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت بیکاری گسترده به قدری کاهش یافته که دستمزدها دیگر کفاف هزینه زندگی کم‌درآمدها را نمی‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز» ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه در بخش‌های مختلف چون ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، توسعه صادرات و... ضرورتی است که چنانچه به آن کم‌توجهی شود اقتصاد کشور با شرایط بحرانی‌تر مواجه خواهد شد، چرا که اکنون قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه نظیر جامعه کارگری به موجب ناهمگونی دستمزدها با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی شرایط سختی را سپری می‌کنند. یک کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری گفت: نبود سازوکار درست و علمی و عدم برنامه‌ریزی اصولی و کارشناسانه برای ساماندهی اقتصاد کشور موجب شده گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه بویژه طبقه کارگر برابر بروز بحران‌های اقتصادی روز به روز آسیب‌پذیر و در نتیجه فقیرتر شوند. حمید حاج‌اسماعیل با بیان اینکه میزان درآمد جامعه کارگری با توجه به سیر تدریجی افزایش قیمت‌ها جوابگوی هزینه‌های سنگین زندگی‌شان نیست، گفت: دولت مدعی است که میزان دستمزد کارگران را بالاتر از نرخ تورم محاسبه کرده است اما این در حالی است که با کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن نه‌تنها تغییری در رفاه نسبی جامعه و بهبود معیشت آنها ایجاد نشده است، بلکه شاهد افت قدرت خرید مردم هستیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل اکنون قشر کم‌درآمد جامعه را در تنگنا قرارداده است و کسی به‌فکر آنها نیست. این کارشناس افزود: دولت در چند سال اخیر هنوز نتوانسته است برنامه‌ای جدی برای تحرک اقتصاد کشور اجرا کند، زیرا بی‌برنامگی‌ها موجب شده است 40 میلیون کارگر کشور روزبه‌روز فقیر‌تر شوند. حاج‌اسماعیل با بیان اینکه دولت قصد دارد سالانه بیش از 800 هزار نفر متقاضی کار را طبق برنامه ششم توسعه وارد بازار کار کند، افزود: از آنجایی که حدود نیمی از سال گذشته است و دولت نتوانسته برنامه قابل قبولی را برای اجرا ارائه کند، بنابراین تحقق این اهداف بعید به نظر می‌رسد. وی به اجرای طرح «تکاپو» با هدف اشتغالزایی برای نیروهای متقاضی کار اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار نیازمند بسترسازی لازم است که بانک‌ها قرار است در این مسیر با پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید، بنگاه‌های اقتصادی را تجهیز کنند اما از آنجایی که بانک‌ها نیز از منابع لازم برخوردار نیستند بنابراین تحقق این امر مورد تردید است.
رکود به کاهش قدرت خرید کارگران دامن زد
نظرخواهی از جامعه ۵۰ نفری کارگران درباره کاهش قدرت خرید نشان می‌دهد اکثر کارگران کاهش قدرت خرید را ناشی از نبود امنیت شغلی، رکود و حقوق‌های پایین می‌دانند.یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر کارگران با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است. برخی مقامات کارگری خبر از کاهش 75 درصدی قدرت خرید جامعه کارگری می‌دهند. تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است که متأسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در دهه‌های اخیر، امروز کارگران می‌گویند قدرت خریدشان 72 درصد کاهش یافته است. کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از این رو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچار هستند برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف یا به حداقل ممکن برسانند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند. به‌تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهانه یک خانوار 4 نفره را 2 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده‌ و معتقدند هر گونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن به مسائل و مشکلات تأمین معیشت خواهد بود. مطالعات و بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می‌دهد مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه‌ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی‌تواند کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 3 میلیون تومان باشد. در عین حال، برخی گروه‌های کارگری ارقامی را ارائه کرده‌اند که این نیاز ماهانه را بیشتر از 3 میلیون و 600 هزار تومان نشان می‌دهد اما در حال حاضر کارگران تنها 900 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال 95 حدود 4/11 درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش 3/11 درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است. به گزارش تسنیم، براساس نتایج این بررسی، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است، نسبت به سال 1394 معادل
4/11 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب،
5/35 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 9/22 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 6/10 درصد به «حمل و نقل»، 4/8 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 9/5 درصد به «بهداشت و درمان»، 3/4 درصد به «پوشاک و کفش»، 0/4 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 1/2 درصد به هر یک از 2 گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 9/1 درصد به هر یک از 2 گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 3/0 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.  بنابراین گزارش کارگران دیگر به فکر تفریح و خوب زندگی کردن نیستند، همین اندازه به فکر هستند که بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند.