وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش اول شهریور «وطن‌امروز» با عنوان «ادامه اعتراض‌ها به ابلاغیه عدم الزام درج نرخ روی کالا/ قیمت‌ها حذف می‌شود شفافیت‌ها می‌رود» جوابیه‌ای ارسال کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه سعی کرده در این جوابیه موضوع عدم الزام درج قیمت روی کالا را توجیه کند اما موفق نبوده است. در بخشی از این جوابیه می‌خوانید:
در شرایط قبل از ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، متاسفانه علی‌رغم رقابتی بودن تولید و عرضه بسیاری از محصولات، منافع آن به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود زیرا همواره وقتی میزان عرضه از تقاضا بیشتر باشد کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت ولی در ایران الزام درج قیمت روی کالا منجر به عدم بهره‌مندی مردم از قیمت رقابتی می‌گردد. (قیمت در کلیه شرایط چه افزایش عرضه و چه کاهش عرضه یکسان بود) زیرا به دلیل کوچک مقیاس بودن واحدهای عرضه‌کننده بسیاری از کالاها، در شلف مغازه‌ها نمی‌توان برندهای مختلف یک کالا را قرار داد، لذا فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد، بنابراین شرکت‌های تولیدی و تامین‌کننده در یک رقابت منفی همواره مجبور به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا می‌باشند تا فروشنده بتواند از فاصله قیمت روی کالا و قیمت درج‌شده در فاکتور تولیدکننده بهره‌مند شود و اگر تولیدکننده‌ای قیمت روی کالای خود را بر اساس رقابت پایین‌تر درج می‌نمود اصولا کالای او در قفسه خرده‌فروش‌ها قرار نمی‌گرفت. بر این اساس به‌جای اینکه با کاهش قیمت، شرکت‌ها سهم بازار را به دست آورند با درج قیمت بالاتر و افزایش حاشیه سود برای خرده‌فروشی‌ها به دنبال ترغیب ایشان به عرضه کالای تولیدی بوده‌اند. در پایان خاطرنشان می‌گردد با اهتمام و تعهدی که تولیدکنندگان و انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی کالاهای منتخب و علی‌الخصوص شبکه توزیع شرکت‌های پخش به دولت سپرده‌اند مقرر گردید علاوه بر درج قیمت واقعی فروش کالا به خرده‌فروشی‌ها در فاکتورها شرکت‌های تولیدی با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها (که هر چه پایین‌تر باشد به معنی به دست آوردن سهم بازار بیشتر توسط تولیدکننده می‌باشد) نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام نمایند به طور مثال در تحویل کالا به ایشان بازنگری، شبکه ارزان فروش تشویق و از شرایط ویژه واحدهای تولیدی در تسویه وجوه، تخفیف‌ها، انتخاب به عنوان واحد دارای رتبه برتر و... بهره‌مند شوند.
توضیحات «وطن‌امروز»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جوابیه خود به طور مبسوط توضیح داده که چرا اصرار به اجرای طرح عدم الزام به درج قیمت کالا را دارد اما در همین جوابیه می‌توان تناقض بسیار زیاد مسؤولان را مشاهده کرد. با وجود اینکه دلایل مخالفت با این طرح در گزارش تشریحی بالا می‌توانید از زبان کارشناسان بخوانید اما توضیح چند نکته ضروری است:
اولا اینکه وزارت صنعت توپ را در زمین خرده‌فروشان می‌اندازد و می‌گوید چون آنها به دنبال سود بیشتری هستند کالاهایی را می‌فروشند که دارای سود بیشتر و قیمت غیرواقعی‌تر است. اگر این موضوع را بپذیریم باز هم این طرح نمی‌تواند اقدام فوق را توجیه کند، چون باز هم خرده‌فروشان دنبال سود بیشتر هستند و از کالاهایی استفاده می‌کنند که سود بیشتری نصیب‌شان کند. وزارت صنعتی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند وقتی کالاها قیمت نداشته باشد خرده‌فروشان برای رقابت بیشتر کالا را با نرخ پایین‌تر می‌فروشند در حالی که همین ابلاغیه می‌تواند راه را برای سودجویی بیشتر فراهم کند. چه تضمینی وجود دارد که خرده‌فروشان کالاها را ارزان‌تر بفروشند و گران‌تر در اختیار مشتری قرار ندهند؟ وزارت صنعت موضوع نظارت بیشتر را مانع گران‌تر فروختن کالاها عنوان می‌کند، درحالی که درج قیمت روی کالا خود می‌توانست هزینه‌های نظارت را کاهش دهد. اگر وزارت صنعت قیمت کالاها را غیرواقعی می‌داند می‌توانست نظارت را به جای خرده‌فروش‌ها از همان تولیدکننده‌ها آغاز کند تا جلوی قیمت‌گذاری غیرواقعی و سوءاستفاده را بگیرد.
در بازار و اقتصادی که چالش زیادی دارد و زمینه‌های رقابت‌پذیری و اقتصاد آزاد فراهم نیست، سودجویان منتظر فرصت برای کسب سود بیشتر هستند. اگر بخواهیم در چنین شرایطی چنین طرح‌هایی را اجرا کنیم فقط ادای رقابتی شدن را درآورده‌ایم اما در عمل زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده‌ایم که جز هزینه مادی و معنوی چیز دیگری ندارد. متاسفانه وزارت صنعت در حالی اصرار به اجرای چنین طرحی دارد که خود وزیر هم هنوز نمی‌داند این کار درست است یا نه، چرا که خود وی گفته در حال بررسی موضوع است. سرنوشت این طرح ناقص با اجرای مجریان مردد از همین الان مشخص است و دوستان وزارتخانه به جای توجیه خلاف واقع بهتر است به بررسی بیشتر آن بپردازند.