محمدنجار صادقی: سهم مناطق آزاد موجود در صادرات کل کشور کمتر از یک درصد و در جذب سرمایه‌گذاری کمتر از 3 درصد بوده در حالی که همین مناطق سهم بسزایی در قاچاق کالا و ارز داشته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه افزایش 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه در اسفندماه سال 95 به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد اما بررسی این موضوع به دلایل مختلفی از جمله تداخل زمانی آن با انتخابات و معرفی وزرای دولت دوازدهم، به تعویق افتاد. حالا با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی و پس از شکل‌گیری هیات دولت جدید زمزمه‌هایی از طرح این موضوع در اواخر تابستان وجود دارد.  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در سفر خود به استان بوشهر که در تیرماه سال جاری صورت گرفت از مجلس شورای اسلامی خواسته بود هرچه زودتر لایحه افزایش مناطق آزاد را بررسی کند.  وی ضمن تاکید بر منافع فراوان مناطق آزاد گفته است: تصویب ایجاد 8 منطقه آزاد، مدت زیادی به طول انجامیده و دولت ‎‌به‌رغم مخالفت با تصویب محدوده این مناطق اما به درخواست مجلس شورای اسلامی محدوده‌ها را نیز مشخص کرده و امیدوارم هرچه زودتر شاهد تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی باشیم. اما سوال اینجاست آیا 7 منطقه آزاد قبلی به اهداف اصلی خود مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبدیل شدن به قطب صادرات یا ایجاد اشتغال رسیده‌اند که اینچنین دولت تدبیر و امید مصرانه به دنبال افزایش آنها است؟
سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور
طبق آمار اعلام‌شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد تمام حجم کالای صادر شده از این مناطق در سال‌های 94 و 95 به ترتیب 8/259 و 3/349 میلیون دلار بوده است. این آمار نشان از آن دارد که میزان صادرات در مناطق آزاد نسبت به تمام صادرات در ایران در 2 سال اخیر چیزی نزدیک به هیچ و زیر یک درصد است. نکته مهم اینجاست که فلسفه وجودی مناطق آزاد افزایش صادرات و تبدیل این مناطق به سکوی صادرات بوده است و حتی قوانین هم در این مناطق در راستای تسهیل تولید و صادرات تدوین شده است اما طبق آمار شاهد چنین موضوعی نیستیم.
سهم مناطق آزاد از جذب سرمایه‌گذاری
طبق آمار رسمی منتشرشده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد-
 UNCTAD) در سال 2016، میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بازه زمانی 2010 تا 2016، سالانه معادل 3 میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اعلام شده است. طبق آمار منتشرشده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، میانگین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 85 تا 93 در مجموع 7 منطقه آزاد کشور، 84 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم 7 منطقه آزاد ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور 5/2 درصد است. باید توجه داشت یکی از فلسفه‌های اساسی ایجاد مناطق آزاد در تمام جهان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ حتی دولت‌‎ها در همین راستا قوانین تسهیل سرمایه‌گذاری تدوین می‌کنند که مناطق آزاد ایران هم از این قاعده مستثنا نیست اما با وجود چنین قوانینی مناطق آزاد ایران ناتوان در جذب سرمایه‌گذاری هستند. بنابر این گزارش، مناطق آزاد کشورهای فیلیپین، مالزی، چین و امارات به ترتیب توانسته‌اند 85، 72، 50 و 40 درصد از تمام سرمایه‌گذاری خارجی کشورشان را به خود اختصاص دهند.
آیا از مناطق آزاد کالای قاچاق وارد می‌شود؟
کارشناسان همواره سخن از ورود کالای قاچاق از مناطق آزاد به میان آورده‌اند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد مناطق آزاد مسیر ورود کالای قاچاق است. وی می‌افزاید: مناطق آزاد باید دروازه‌‎ای برای صادرات باشد اما وقتی اینطور نشد و به سمت قاچاق و واردات رفت دیگر فایده‌ای ندارد. اما نظر حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از یحیی آل‌اسحاق هم تندتر است. او اعتقاد دارد از مناطق آزاد، قاچاق رسمی صورت می‌گیرد. وی در این‌باره گفته است: در سفر به یکی از بنادر مشاهده کردیم یک کشتی در آنجا پهلو گرفته و روی آن هم پوشیده شده بود؛ وقتی روی آن را کنار زدیم متوجه شدیم پر از کالاهای خارجی است و گفتند، اینها ته‌لنجی است؛ یعنی یک لنج به همراه بیش از 250 تن کالا در آنجا پهلو گرفته بود که از منظر ما قاچاق رسمی است. این نماینده مجلس اضافه کرده است: ما از فلسفه ایجاد مناطق آزاد بشدت دور شدیم، چرا که قرار براین نبود مناطق آزاد صرفا برای واردات آزاد شود.
ارزی که از مناطق خارج می‌شود
در نیمه اول سال 95 بنا به اطلاعات سامانه سنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی رقمی معادل 1544 میلیارد و 452 میلیون‌ تومان به 4 صرافی در مناطق آزاد ارس، ماکو و پرویزخان از طریق بانک مرکزی اختصاص داده و واریز شده است. با توجه به اینکه این حجم بالای ارز توسط بانک مرکزی از ارز مداخله‌ای (ارز توزیعی) و برای کنترل نوسانات بازار آزاد استفاده شده بود، شناسایی محل هزینه‌کرد آن در مناطق آزاد بسیار مهم است.  بنابراین گزارش به طور کلی ارز مداخله‌ای که به صرافی‌ها در منطقه آزاد می‌رسد یا برای قاچاق یا برای واردات هزینه می‌شود؛ به این صورت که یا خود ارز به شکل اسکناس از مرز خارج شده یا برای خرید کالای قاچاق هزینه شده است. در بهترین حالت این ارز مداخله‌ای برای واردات کالا هزینه می‌شود که در نهایت نتیجه این موارد خروج ارز از کشور است. اما اگر بخواهیم کمی بدبین‌تر باشیم این ارز یا خود قاچاق شده یا هزینه ورود کالای قاچاق شده است. با توجه به این اطلاعات، امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاهی دقیق‌تر به کارنامه مناطق آزاد موجود در موضوع افزایش این مناطق تصمیمی نگیرند که به ضرر منافع ملی باشد.