گروه اقتصادی: دولتی‌ها فکر می‌کردند با ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده تحسین همگان را برمی‌انگیزند اما با اجرای این بخشنامه مشخص شد مسؤولان فکری به حال تبعات آن نکرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان و نمایندگان مجلس قبل از اجرای این طرح به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند اگر بانک‌ها ملزم به کاهش نرخ سود سپرده شوند، بازار ارز و طلا و همچنین بازار مسکن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و قبل از کاهش سود بانکی باید مسؤولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دست به کار شوند. دولتی‌ها شاید باورشان نمی‌شد یا نمی‌خواستند باور کنند این مساله روی بازارهای مرتبط اثر مستقیم می‌گذارد اما این اتفاق رخ داده است. هم‌اکنون بازار اجاره‌بها که در ایام رکود هم مستاجران را اذیت کرده با اجرای بخشنامه‌ای که قرار است تولید را نجات دهد ملتهب‌تر شده است. محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر بازار مسکن از رکود خارج نشده و با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی قیمت اجاره‌ها افزایش خواهد یافت و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای بهبود این وضعیت انجام داد. حالا پیش‌بینی وی تحقق یافته و بازار اجاره‌بها بیش از پیش تکان خورده اما هنوز مسؤولان تکان نخورده‌اند.
اجاره‌ها سر به فلک می‌کشد
کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، بار مستأجران سنگین‌تر خواهد شد، معضلی که انتظار می‌رود با ساماندهی دقیق از عمیق‌تر شدن این عارضه جلوگیری شود. اعمال نرخ اجاره‌بهای سلیقه‌ای و نابسامانی در بازار اجاره‌بهای مسکن بیداد می‌کند، معضلی که متأسفانه در فصل تابستان با شدت هر چه بیشتری بروز پیدا می‌کند و همچنان برای مدیریت و کنترل آن، هیچ تصمیم سازنده، کاربردی و عملیاتی اتخاذ نشده است. تابستان امسال را می‌توان یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه اجاره‌بهای مسکن قلمداد کرد. پایه گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی از عدم افزایش نرخ اجاره‌بها و احتمال افزایش حداکثر 10 درصدی آن بر رکود حاکم بر بازار مسکن و نرخ تورم استوار بود اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، کم نبودند مالکانی که برخلاف مسیر آب شنا کردند و بنا بر سلیقه، میل و خواست شخصی خود بر نرخ اجاره‌بها افزودند. منصور مهرانگیز، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به دایره وسیع و متکثر اجاره‌نشینان در کشور، اظهار کرد: با عنایت به دربرگیری قابل توجه این موضوع، انتظار می‌رود ساز و کار و چارچوبی مدون و اصولی توأم با ضمانت‌های اجرایی، برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها تعریف و طراحی شود. وی افزود: در شرایطی که سهم قابل توجهی از درآمدهای خانوارهای مستأجر، صرف تامین اجاره‌بها یا پول پیش می‌شود، مشخص نیست به چه دلیل حساسیت لازم برای ساماندهی این بازار آشفته وجود ندارد. مهرانگیز بیان کرد: بخش عمده اجاره‌نشینان، مشمول گروه‌هایی می‌شود که از حیث اقتصادی، توانایی خرید منزل مسکونی را ندارند و به نوعی می‌توان آنها را در قالب گروه‌هایی تصور کرد که از حیث توانمندی اقتصادی در شرایط مطلوب و مساعدی قرار ندارند. وی افزود: نرخ اجاره‌بها در تابستان سال جاری با افزایش 20 درصدی همراه شده، امری که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، به عدم توازن کافی میان عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. مهرانگیز گفت: نکته قابل تأمل در این باره به وجود قریب به 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور معطوف می‌شود که حدود 650 هزار واحد از این میزان در استان تهران مستقر است و قطعاً در صورت استفاده صحیح از آن در بازار اجاره‌نشینی، توازن لازم میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود اما به دلیل لوکس بودن بسیاری از این منازل و واحدها و بالا بودن نرخ اجاره‌بهای آن، عملاً امکان سکونت در این اماکن برای مستأجران وجود ندارد. وی افزود: رکود حاکم بر مسکن و افت محسوس ضریب ساخت و ساز نیز مزید بر علت شده تا تعادل کافی میان نظام عرضه و تقاضا حاصل نشود و مجموعه این عوامل در افزایش نرخ اجاره‌بها بروز پیدا می‌کند. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: البته افزایش نرخ اجاره‌بها در تمام نقاط کشور یکسان نیست و به فراخور و موقعیت منطقه‌ای منازل و واحد‌های مسکونی، میزان نرخ اجاره‌بها با شدت و ضعف‌هایی همراه می‌شود که میانگین کلی آن در رسانه‌ها حاکی از رشد 20 درصدی آن در مقایسه با گذشته است.
انعکاس کاهش نرخ سود بانکی در رفتار مالکان
شهرام نیری، کارشناس اقتصادی با اشاره به فرمول غیراصولی برخی مالکان در برآورد و احتساب نرخ اجاره‌بها، گفت: برخی مالکان ارزش کل ملک خود را معادل سپرده‌ای در نظر می‌گیرند که نزد بانک می‌ماند و انتظار دارند معادل سود بانکی که به این پول تعلق می‌گیرد از مستأجران اجاره‌بها دریافت کنند که این روش محاسبه چندان اصولی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: مسکن یا واحد مسکونی در درازمدت از ارزش افزوده برخوردار می‌شود و این واقعیتی است که در سال‌ها و دهه‌های گذشته به اثبات رسیده و با وجود رکودی که در طول سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم تردیدی وجود ندارد که این وضعیت، طولانی‌مدت و ادامه‌دار نخواهد بود و در صورت حصول رونق در بازار مسکن، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای مالکان حاصل می‌شود. نیری گفت: با این اوصاف، مالکان نباید به منازل مسکونی خویش و بازار اجاره‌بها به عنوان سپرده‌گذاری و نرخ سود بانکی دریافتی نگاه کنند. دانش‌آموخته رشته اقتصاد درباره رفتار احتمالی مالکان مقابل تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی شدن قانونی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود اما برخی بانک‌ها به آن تمکین نمی‌کردند، گفت: بررسی‌های میدانی موید این واقعیت است که هنوز بازار اجاره‌بهای مسکن، تحت‌الشعاع کاهش نرخ سود بانکی قرار نگرفته اما به احتمال بسیار زیاد بتدریج اولویت مالکان بر افزایش اجاره‌بها و کاهش میزان ودیعه استوار خواهد شد. نیری گفت: از نگاه برخی مالکان، تنها راه پوشش کاهش نرخ سود بانکی در دریافت اجاره‌بها خلاصه می‌شود، زیرا ودیعه دریافتی از نظر آنها نمی‌تواند جبران‌کننده افت نرخ سود بانکی باشد.