گروه اجتماعی: فعالان محیط‌زیست معتقدند موافقت با ادامه پروژه‌هایی که به‌رغم نداشتن مجوز، پیشرفت فیزیکی داشته و به طور غیرقانونی اجرا شده‌اند جایزه دادن به متخلفان و مخربان محیط‌زیست است. به گزارش مهر، هیأت وزیران تیرماه امسال با صدور مجوز برای تداوم اجرای پروژه سد «خرسان ۳» در چهارمحال و بختیاری و سد شفارود در گیلان که هر دو جزو پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز بوده‌اند به بهانه داشتن پیشرفت فیزیکی موافقت کرد. فعالان محیط‌زیست موافقت با ادامه پروژه‌هایی را که به‌رغم رد شدن مجوزشان به طور غیرقانونی و با هزینه بیت‌المال اجرا شده‌اند مصداق نادیده انگاشتن ملاحظات علمی و محیط‌زیستی و از آن مهم‌تر ترویج بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب می‌دانند. شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست که رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشور نیز فرستاده شده، نوشته است: وقتی قرار است پروژه‌های مخرب محیط‌زیست که امکان اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را ندارند در سکوت و انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شوند و آن سازمان هم برای فرار از مسؤولیت و کاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیکی داشتن این پروژه‌های فاقد مجوز، آنها را از دستور کار ماده ۲ خارج و به سمت هیأت دولت هدایت کند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی‌قانونی بوده که به‌این‌ترتیب دیگر عملاً سازمانی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست معنایی ندارد! سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی یکی از همین طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز است که به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن در استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و در استان کرمان هم لوله‌گذاری این طرح انتقال آب آغاز شده است و احتمالا بزودی پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه آن هم ارائه خواهد شد! شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود هشدار داده است: چنین رویکردهای انفعالی از سوی سازمان محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور که به جای برخورد و مجازات دستگاه‌های خاطی، به آنان جایزه داده می‌شود می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به قانون و دور کردن مطالبات مردمی از راه‌های قانونی و بروز تنش‌های اجتماعی شود. یک عضو شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره می‌گوید: سازمان محیط‌زیست صرف‌نظر از محتوای پاسخش حداقل به اعتراض ما پاسخگو بوده اما سازمان بازرسی کل کشور که مخاطب اصلی اعتراض ما است هنوز پاسخ نداده و هیچ واکنشی نداشته که نامه دستش رسیده است.