گروه اقتصادی: «دولت زمانی که قصد داشت به مبحث برجام ورود کند همواره عدد پول‌های بلوکه شده را بالا می‌برد ولی زمانی که مذاکرات و موضوع برجام به پایان رسید این عدد را خیلی پایین اعلام می‌کرد». به گزارش «وطن‌امروز» جملات فوق را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و از روند رسیدگی به پول‌های بلوکه شده انتقاد کرده است، چرا که دارایی‌های بلوکه شده‌ ایران که حتی تا 100 میلیارد دلار اعلام شد ناگهان آب رفت و معلوم نیست همان رقم آب رفته چگونه خرج شد. بعد از برجام دولت آمارهای متناقضی درباره پول‌های بلوکه شده ایران ارائه کرد اما در نهایت بانک مرکزی مبلغ پول‌ها را 23 میلیارد دلار دانست. هیچ‌گاه اعلام نشد پول‌های بلوکه شده ایران چگونه آزاد شد‌ و با چه روشی به کشور بازگشت اما چیزی که خیلی جالب بود اینکه با توافق هسته‌ای مبلغ پول‌های بلوکه شده آب رفت و به قول پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی حتی بدهکار هم شدیم! محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به سرنوشت پول‌های بلوکه شده ایران و ارائه آمار دقیقی از مجموع این پول‌ها، به میزان گفت: گزارش‌هایی از آمار پول‌های بلوکه شده 2 سال گذشته مطرح شده بود و به عنوان مثال به تفکیک کشورها این آمارها وجود داشت. وی افزود: عددهای این آمار بیانگر این بود که مثلا ایران در کشوری 20 میلیارد دلار و در کشور دیگری 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد که البته این ارقام مربوط به انتهای دولت آقای احمدی‌نژاد و ابتدای دولت آقای روحانی بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما اطلاعاتی از وصول یا تهاتر این پول‌ها در مدت زمان سپری شده در دولت آقای روحانی نداریم اما می‌توانیم خواستار گزارش این موضوع از دولت باشیم تا اینکه آخرین اطلاعات را احصا کنیم. پورابراهیمی تصریح کرد: البته دولت زمانی که قصد داشت به مبحث برجام ورود کند همواره عدد پول‌های بلوکه شده را بالا می‌برد ولی زمانی که مذاکرات و موضوع برجام به پایان رسید این عدد را خیلی پایین اعلام می‌کرد و می‌گفت چه کسی گفته عدد پول‌های بلوکه شده بالاست! تا اینکه کار به جایی رسید که عنوان شد ما بدهکار هم هستیم و حتی باید پولی هم به حساب برخی کشورها واریز کنیم که این جای تعجب داشت، بنابراین این تفاوت‌ها و رویکردها در نهایت آخرین وضعیت را نامعلوم گذاشت. نماینده مجلس اظهار داشت: حتما ما می‌توانیم گزارشات این موضوع را از دولت اخذ کنیم، چرا که ما به هیچ‌وجه اطلاعاتی از وصول یا تهاتر پول‌های بلوکه شده ایران طی 4 سال گذشته نداریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فروش نفت به حساب‌های ایران واریز می‌شود یا خیر؟ گفت: بله! پول فروش نفت در حساب بانک مرکزی می‌نشیند اما ریز اطلاعات و نحوه تسویه که چه بخشی از آن نقد است یا چه بخشی از آن غیرنقدی است همگی در دست دولت است و ما اطلاعی از آن نداریم.
 پول‌ها در کدام حساب‌هاست؟
قائم‌مقام بانک مرکزی  حدود 2 سال پیش گفت: ایران از دارایی‌های آزاد شده عمدتا برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی استفاده خواهد کرد و این پول‌ها را تا زمانی که لازم باشد در خارج از کشور نگه خواهد داشت. بدین ترتیب خود دولت هم اعتراف کرده که به این راحتی‌ها پول‌های آزادشده برجامی به کشور بازنگشته است. اکبر کمیجانی در کنفرانس وین جزئیات بیشتری را اعلام کرد: پول‌های آزاد شده در وهله اول برای سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای خارجی نگه داشته خواهد شد. براساس توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، تهران به دارایی‌های مسدود شده در کشور‌های خارجی دسترسی پیدا خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند این پول‌ها تا پایان سال جاری و پس از راستی‌آزمایی تبعیت ایران از توافق آزاد خواهد شد. مقامات آمریکایی در سال 1394 گفته‌ بودند ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌ شده خود دست پیدا خواهد کرد. این در حالی است که کمیجانی گفت: تنها حدود 29 میلیارد دلار پول مسدود شده که از این مقدار 23 میلیارد دلار به عنوان ذخایر بین‌المللی متعلق به بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است.
کمیجانی بدون اشاره به جزئیات گفت: بخش عمده این 100 میلیارد دلار توسط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و برای تامین مالی 60 پروژه سرمایه‌گذاری از طریق دولت چین استفاده شده است. دولت تصمیم‌گیری درباره نحوه نگهداری و مدیریت دارایی‌های آزاد شده را به بانک مرکزی واگذار کرده‌ است. نگه‌ داشتن بخشی از پول به طور موقت در حساب‌های خارجی به جای بازگرداندن آن به ایران بلافاصله پس از آزاد‌سازی از سوی کشورهای خارجی، به عنوان رای اعتماد ایران به نگه داشتن توافق هسته‌ای تلقی می‌شود.
 ادامه بلوکه کردن دارایی‌ها
دولت روحانی همواره عملکرد پیشینیان را عامل بلوکه شدن دارایی‌ها و پول‌های ایران می‌دانسته اما جالب اینکه در دوران پسابرجام بلوکه شدن دارایی‌ها و پول‌های ایرانی ادامه یافت. قاضی دادگاه لوکزامبورگ در سال 1394در اقدامی بی‌سر و صدا، 6/1 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرد. در سال 1395 دیوانعالی آمریکا مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را صادر کرد. البته این بلوکه شدن دارایی‌ها به گردن دولت سابق افتاد و  متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند. حالا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هیچ‌گاه مشخص نشد سرنوشت پول‌های بلوکه شده‌ای که قرار بود با برجام آزاد شود چه شد و سرنوشت این تحریم‌های جدید چه می‌شود.