حذف قیمت مصرفکننده از برخی کالاها دغدغه جدید مصرفکنندگانی است که از ابتدای مهرماه انتظار دیدن قیمتهای متنوع روی کالاهای مشابه را دارند. به گزارش میزان، حذف قیمت مصرفکننده از کالا به یکی از تازهترین دغدغههای این روزهای مشتریان تبدیل شده که از ابتدا مهرماه و اجرایی شدن آن انتظار غافلگیری پس از هر خرید را دارند؛ تنوعی که هر خریدار را از دامنه نوسان قیمت کالاهای مشابه متعجب خواهد کرد که میزان انعطافپذیری قیمتها تا کجا پیش رفته است. بخشنامه حذف قیمت مصرفکننده از روی کالاها با هدف ایجاد رقابتپذیری صادر شده، اما پیشبینیها از ایجاد هرج و مرج در بازار خبر میدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، حذف قیمت از روی کالاها به مساله احتکار دامن خواهد زد و از ثبات در بازار میکاهد که همین امر سودجویان را به تنش در بازار تشویق میکند. باید به این نکته توجه داشت در شرایطی که با وجود نظارت سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بر قیمت کالاها در بازار و درج قیمت روی محصولات، گاها شاهد نابسامانی هستیم، حذف قیمت زمینه گرانفروشی را فراهم خواهد کرد. در این میان این سؤال پیش میآید که با اجرای این بخشنامه، نحوه نظارت بر بنگاههای خردهفروشی چگونه پیش خواهد رفت؟ بنا بر اظهارات کارشناسان، پیامد اجرای این بخشنامه، قشر ضعیف جامعه و افراد آسیبپذیر را مورد هدف قرار خواهد داد که در نهایت سبب خدشهدار شدن اعتماد خریدار میشود، این در حالی است که اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی معرفی شده است. در همین راستا، سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی در گفتوگو با میزان گفت: قیمتها باید از محل تولید مشخص و تغییرات آن در هر مرحله محاسبه شود، در غیر این صورت شاهد قیمتهای کاذب روی کالاها خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه این شیوه از قیمتگذاری صحیح نیست، افزود: در این شرایط یک خردهفروشی به طور مثال 10 درصد روی اجناس خود اضافه میکند ولی خردهفروشی دیگر با توجه به شرایط خود مبلغ بیشتری را از مشتریان دریافت میکند. گفتنی است، بخشنامه حذف قیمت کالا در روزهای پایانی فعالیت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روی محصولات سلولزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات، کیک و شکلات و شیرینی تعیین شده بود که به دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بستهبندیشده نیز به آنها اضافه شد.