یک اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال ۱۱میلیون نفر در ۲۸ سال گذشته با وجود درآمدهای ارزی قابل توجیه نیست، گفت: طرح دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال، بی‌ثمر است. ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی سیاست‌های بازار کار و به تبع آن، بررسی تبدیل پدیده بیکاری به «بحران» گفت: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسؤولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، افزود: اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است. استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه‌داری پیاده‌‌سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه‌‌گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد. رزاقی افزود: محصولاتی که عنوان «تولید» را با خود یدک می‌کشند نیز اغلب مونتاژ است؛ به عبارتی در صنعت خودروسازی غالب قطعات وارد می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید صنایع تولیدی را ایجاد و صنایع فعلی را تقویت کند، گفت: در کشورهای اروپایی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌شود؛ در حالی که در کشور ما با نرخ‌های سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرایط و ضوابط سخت نظام بانکی، به تولیدکننده تسهیلات پرداخت می‌شود. رزاقی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش نرخ بیکاری در سیاست‌های کلان اقتصادی گفت: در وهله نخست دولت باید به سرعت واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم که اگر جلوی واردات کالاهای غیرضرور گرفته شود بتدریج شاهد افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها خواهیم بود. وی درباره ابلاغیه اخیر دولت برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: این اعتبارات برای خروج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین کرد. در عین حال تا زمانی که افراد خاص با رانت‌ تسهیلات میلیاردی از نظام بانکی دریافت می‌کنند و پس نمی‌دهند این تسهیلات به تولیدکننده واقعی و متقاضیان اصلی نمی‌رسد.