در حالی که درآمد مردم گلستان وابسته به کشاورزی است، دولت با پرداخت قطره‌چکانی مطالبات گندمکاران، کشاورزی را زمینگیر کرده و اقتصاد استان را به شرایط بحرانی رسانده است. در سال گذشته زراعی، گلستان با برداشت بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در بین ۳۱ استان کشور مقام دوم را کسب کرد و امسال هم گندم تولیدی استان به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید. در شرایطی که اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار است و بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کشاورزی عجین شده، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان تاثیر مستقیم در تولید محصول و معیشت مردم دارد. سال گذشته پرداخت بخشی از مطالبات جوکاران و کلزاکاران گلستانی با تاخیر چندین ماهه همراه شد و تا زمان برداشت این دو محصول در سال زراعی جاری به درازا کشید اما کشاورزان تصور نمی‌کردند پرداخت بهای گندم هم بیش از 4 ماه طول بکشد.  یکی از کشاورزان گلستانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: سال گذشته جو کاشتیم و مطالبات‌مان تا آغاز فصل برداشت سال زراعی جدید (۹6-5۶) پرداخت نشد. محمد کتولی افزود: امسال جو نکاشتیم به امید اینکه دولت در خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته خوش درخشیده اما ظاهرا امسال ماجرای مطالبات جوکاران در انتظار گندمکاران گلستانی است. کتولی اضافه کرد: بیشتر کشاورزان گلستانی هنوز بابت کشت محصول به بانک‌ها و...  بدهکار هستند و خبری از بخشودگی جرایم و دیرکرد وام هم نیست. در شرایطی که کشاورزان به تاخیر به وجود آمده در پرداخت بهای گندم خریداری شده اعتراض دارند و بشدت پیگیر وصول مطالبات از شرکت غله و خدمات بازرگانی هستند، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به مهر گفت: این شرکت نقشی در پرداخت و تامین نقدینگی برای پرداخت بهای گندم ندارد اما پیگیری‌های لازم را انجام داده و می‌دهد.  حمیدرضا علیمحمدی با یادآوری اینکه ۱۰۰ مرکز خرید در استان فعال بود و حدود یکهزار و ۱۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان گلستانی  تحویل گرفته شده است، افزود: استان گلستان در حوزه خرید و تحویل محصول عملکرد خوبی داشته اما متاسفانه فاصله ایجاد شده در پرداخت بهای محصول خیلی زیاد است. وی ادامه داد: پرداخت بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشوری است و استان‌ها نقشی در آن ندارند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان اضافه کرد: به طور روزانه و مستمر پیگیر پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم و حتی در سفر اخیر دکتر نوبخت به استان گلستان نامه‌ای تنظیم و با امضای استاندار محترم تحویل معاون رئیس‌جمهور شد. وی یادآور شد: در حال حاضر پرداخت مطالبات گندمکاران در همه استان‌ها یکسان است و وجوه گندم خریداری شده از کشاورزان که لیست آنها تا ۲۳ خردادماه تحویل بانک‌ها شده، پرداخت شده است. هر چند علیمحمدی به پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران تا ۲۳ خردادماه اشاره کرد اما راجع به جزئیات آن توضیحی نداد.  جزئیات بیشتر در این باره را از قائم‌مقام جهاد کشاورزی استان گلستان جویا شدیم و حسین کاویانی گفت: برداشت گندم در گلستان از 4 خردادماه آغاز شد و ۲۳ مرداد به پایان رسید. وی اظهار کرد: در مجموع یک‌میلیون و ۳۳۰ هزار تن گندم در استان برداشت شد که یک‌میلیون و ۱۰۵ هزار تن به مراکز خرید تحویل شد. قائم‌مقام جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه ارزش این میزان محصول یکهزار و ۴۴۳ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: آخرین میزان پرداخت در استان مربوط به ۶ شهریورماه بود که حدود ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی پرداخت شده است. وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات ادامه دارد و طبق قول داده شده از سوی مسؤولان در تهران، پس از آخرین پرداخت (پایان شهریور) مابقی مطالبات هم پرداخت می‌شود. کاویانی بیان کرد: کشاورزانی که تا پایان تیرماه گندم تحویل داده‌اند ۵۰ درصد و مابقی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. وی با بیان اینکه امسال در تامین منابع خرید تضمینی گندم تغییراتی ایجاد شد و تاخیرهای به وجود آمده در همین بخش است، اضافه کرد: قرار بود ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران از سوی دولت پرداخت شود که این بخش کاملا انجام شده است و مقرر شده بود نیم دیگر آن از فروش گندم به کارخانجات تامین شود که این مهم هنوز انجام نشده است. به این ترتیب کاویانی توپ پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران را از دولت به زمین شرکت غله و خدمات بازرگانی انداخت.  علیقلی ایمانی، دبیر خانه کشاورز استان گلستان نیز در این باره گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مصوب کردند و در آن دولت را مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم و پرداخت بهای آن کردند. دبیر خانه کشاورز استان گلستان افزود: در یکی از بندهای این قانون اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهای محصول یک ماه تاخیر داشت باید خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود.
وی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را ناظر اجرای این قانون دانست و ادامه داد: سال‌هاست این قانون وضع و ابلاغ شده اما اجرا نمی‌شود، این در شرایطی است که تمام ضرر و زیان تاخیر در پرداخت بهای محصولات به کشاورزان بازمی‌گردد.  ایمانی با تاکید بر اینکه پرداخت نشدن بموقع مطالبات کشاورزان علاوه بر تاثیر در معیشت آنها، سود کشاورز از محصول را هم می‌بلعد، اضافه کرد: عدم پرداخت بموقع بهای گندم در تولید تاثیر سوء دارد؛ اگر کشاورز نتواند بموقع بذر، کود و سایر نهاده‌ها را تامین کند دچار چالش می‌شود.

۳۷ تا ۳۸ درصد اقتصاد گلستان مستقیما به بخش کشاورزی وابسته است
کارشناس علوم اقتصادی از زاویه‌ای دیگر به پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان نگاه می‌کند و معتقد است نتیجه نهایی این تاخیر و بی‌توجهی به آن، دور باطل توسعه‌نیافتگی استان را رقم می‌زند.  علیرضا عبداللهی اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۷ تا ۳۸ درصد اقتصاد گلستان مستقیما به بخش کشاورزی مرتبط و بخش عمده معیشت و تولید استان به گندم وابسته است. وی افزود: کشاورز اگر پول داشته باشد می‌تواند آن را خرج کند و تنها در این شرایط بازار رونق می‌گیرد، در واقع می‌توان گفت این بخش موتور اصلی و محرک اقتصاد استان گلستان است. وی با بیان اینکه منابع بانکی گلستان در سال‌های اخیر بشدت پایین آمده و وضعیت استان نگران‌کننده است، اضافه کرد: در آخرین گزارش‌های دریافتی، استان گلستان از نظر منابع بانکی رتبه ۲۵ در بین ۳۱ استان کشور را داراست. وی تصریح کرد: معیشت مردم استان ۳۸ درصد مستقیما تحت تاثیر بخش کشاورزی است و ۶۳ درصد از بخش‌های اقتصادی استان هم غیرمستقیم وابسته به کشاورزی است و باید به این بخش توجه شود. وی با بیان اینکه تقریبا همه کشاورزان استان به سیستم بانکی بدهکار هستند، گفت: ارزش پول کشاورز در 4 ماه حدود 8-7 درصد کاهش می‌یابد و در واقع در کنار این کاهش کشاورز مجبور به پرداخت حدود 8 درصدی جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات می‌شود.