عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن در مجلس، گفت: راکد ماندن برخی معادن واگذار شده و عقب‌ماندگی اکتشاف ذخایر معدنی از جمله محورهای تحقیق و تفحص از ایمیدرو است.  علی اسدی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این طرح به تصویب مجلس رسیده و به محض ابلاغ از سوی هیأت رئیسه مجلس، اعضای تیم تحقیق و تفحص مشخص خواهند شد و جمع‌آوری اطلاعات در مدت 6 ماه صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معدن، موضوع واگذاری معادن به برخی افراد است به‌طوری که یکسری از معادن واگذار شده‌اند که فرد خریدار، سرمایه لازم را برای شروع به کار ندارد یا اینکه معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد. وی با اشاره به نقش مهم معادن در اشتغالزایی بویژه در شهرستان‌ها، گفت: در حال حاضر پهنه‌های معدنی زیادی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که فعال نشده‌ و همچنان راکد هستند به طوری که در یکی از بخش‌های کرمان بیش از 15 مورد معدن از این دست وجود دارد.  اسدی با بیان اینکه قصد داریم این معادن را فعال کنیم، گفت: خریداران باید سریع‌تر برای بهره‌برداری از معادن سرمایه‌گذاری کنند و در صورتی که توان لازم را ندارند، این معادن باید به افراد علاقه‌مند و توانا واگذار شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس، عقب‌ماندگی اکتشاف ذخایر معدنی را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن عنوان کرد و گفت: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به اندازه کافی به موضوع اکتشاف توجه نشده و در این بخش عقب هستیم. وی با اشاره به ماده 43 برنامه ششم، گفت: بر این اساس، 35 درصد از واریزی‌های بهره مالکانه یا حقوق دولتی به حساب خزانه دولت از سوی هر معدن باید صرف اکتشاف و توسعه همان معدن شود، ولی در حال حاضر این رقم در بودجه عمومی کشور پنهان می‌شود و سازمان مدیریت به دلایلی از جمله محدودیت منابع مالی، زیر بار پرداخت آن نمی‌رود. وی درباره وضعیت طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس نیز گفت: مشکلاتی در اجرای این طرح وجود دارد و هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.