علی تقی‌نژاد: دارایی مسؤولان و مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله مسائلی است که برای قاطبه مردم از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است؛ تا جایی که این مورد مهم، می‌تواند نشانگر فاصله طبقاتی مسؤول مملکت با قشر متوسط یا ضعیف جامعه باشد.
آنها که قبل از شروع جدی فعالیت قانونی‌شان، خود را خادم ملت معرفی می‌کنند، ابتدا باید مشخص کنند منظورشان از ملت چه کسانی هستند؟ آیا منظور از ملت کسانی است که گلوگاه اقتصادی و فرهنگی را تا خرخره تصاحب کرده‌اند و احدی را از روند فعالیت‌های خیمه‌شب‌بازی‌شان مطلع نمی‌کنند و هیچ‌گاه پاسخگوی مطالبات مردم و مراجع قانونی هم نخواهند بود و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند؟!
در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» دفتری به عنوان «دفتر اصل 142 قانون اساسی» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد تا دستورالعمل اجرایی اصل مذکور را به‌نحوی شایسته جامه عمل بپوشاند. در ماده سوم این دستورالعمل اجرایی، چنین مقرر شده است: «مقامات مشمول میزان دارایی خود و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه‌هایی که با امضای رئیس قوه قضائیه و توسط دفتر ارسال می‌شود توصیف کرده و ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول به دفتر تسلیم می‌کنند». چنانکه ملاحظه می‌شود از جمله مقامات مشمول، وزرا هستند که باید طبق قانون اساسی و دستورالعمل یادشده، میزان دارایی خود و... را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. نکته قابل توجه اینکه ظرف مدت 15 روز باید این اعلام دارایی توسط وزیر صورت بگیرد و نه هر زمان که خودشان صلاح بدانند!
از طرفی، به لطف نظام جمهوری اسلامی ایران، ماده دوم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید، مقرر می‌دارد «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است».
در اینجا نکات مهمی وجود دارد که به اختصار نوشته می‌شود:
1- آیا طبق دستورالعمل اجرایی، در طول 15 روز فرصت تسلیم دارایی به رئیس قوه قضائیه، آقای وزیر یا وزیران مربوط وقت کافی نداشته و ندارند که به اصل مهم قانون اساسی عمل کنند؟!
2- در ماده دوم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، سخن از خوداظهاری به قوه قضائیه است. در واقع یکی از شرایط تصدی سمت وزیر را در این ماده متذکر شده‌اند و اگر وزیری حاضر نشد خودش دارایی‌اش را اعلام کند، یعنی حق ندارد مدیریت وزارتخانه‌ای را برعهده بگیرد!
3- حال که دولت دوازدهم شروع شده، آنها که هنوز اقدامی در راستای شفافیت مالی صورت نداده‌اند، صلاحیت خدمت در دولت را دارند یا نه؟
4- آیا مجلس با استفاده از ابزار نظارتی شدیدی چون استیضاح نمی‌تواند مانع جدی و قطعی فعالیت وزیری شود که به قانون تمکین نمی‌کند؟
5- سوال مهم‌تر اینکه دولت و رئیس دولتی که خود را قانونمدار معرفی می‌کند، چرا در مقابل تخلف وزیر خود اقدامی نمی‌کند و وزیرش را توبیخ یا عزل نمی‌کند؟
اینکه در دولت‌های سابق هم چنین تخلفاتی صورت می‌گرفت، دلیل نمی‌شود قانون‌گریزی در دولت‌های حال و آینده هم ادامه داشته باشد و ملت از درآمد و دارایی وزرا باخبر نشوند.
اگر دولتی‌ها معتقدند همه چیز باید شفاف باشد و مساله محرمانه‌ای مابین مردم و مسؤولان وجود ندارد- جز مسائل امنیتی- پس نباید از خوداظهاری لیست اموال خود ترسی داشته باشند و این موضوع مهم، در میان اخبار پراکنده فضای مجازی و حقیقی گم شود!
و اما پیشنهادی که در راستای همان ماده دوم قانون رسیدگی به دارایی مطرح می‌شود، این است: هر وزیری که می‌خواهد در هر دولتی فعالیت کند و از مجلس رأی اعتماد بگیرد، باید قبل از اینکه توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شود، لیست اموال و دارایی‌اش به رئیس قوه قضائیه تسلیم شود تا بعد از انتخاب‌شدنش به وزارت فلان وزارتخانه، مشکل جدی در حیطه امر اجرایی شکل نگیرد.
به نظر می‌رسد باید ضمانت اجرایی کافی برای این موضوع لحاظ شود تا شعار شفافیت در تمام زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در حد حرف باقی نماند.