اسدالله خسروی: بی‌توجهی دولت به ساخت‌وساز و عدم اجرای طرح‌های تولید مسکن، موجب شده است تقاضا برای این کالای مهم مصرفی همچنان بالا رود و دستیابی به آن نیز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به سختی امکان‌پذیر شود. به گزارش «وطن امروز» بازار مسکن اکنون شرایطی را سپری می‌کند که به گفته اقتصاددانان با افزایش بالای نرخ اجاره‌بها خود را نشان داده و برای جهش قیمتی در آینده آماده شده است. از طرفی به‌دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی از کارشناسان معتقدند این امکان وجود دارد نقدینگی سرگردان وارد بازارهای موازی چون بخش مسکن شود و بر قیمت این بازار اثر بگذارد، چرا که دولت نسبت به ساخت‌وساز و تولید و عرضه مسکن بی‌توجه است. در این باره عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش قیمت اجاره‌بها شده است، گفت: اگر دولت فکری به حال تولید مسکن یا ساخت واحدهای کوچک استیجاری نکند بی‌شک قیمت مسکن در آینده نزدیک بشدت بالا می‌رود. حسن محتشم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: اگرچه برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد اما از آنجایی که قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن پایین است، بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی اصولی، نقدینگی را به سمت تولید مسکن و ساخت‌وساز در این بخش هدایت کند تا منابع در دست مردم در مسیر سفته‌بازی قرار نگیرد. وی با اشاره به رشد اجاره‌بها در پی کاهش نرخ سود بانکی گفت: میزان ودیعه تهیه مسکن برای متقاضیان به صورت اجاره اکنون یک‌سوم ارزش کل ملک است که به طرز نامعقولی بالا رفته است. این کارشناس مسکن تصریح کرد: از آنجایی که دولت نمی‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، بنابراین باید راهکارهای ممکن را برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت یا استیجاری به‌کار گیرد، چراکه سیاست اعطای وام به متقاضیان مسکن بویژه در شهرهای بزرگ با توجه به هزینه بالای خرید، نتوانسته مشکلات این بخش را حل کند. محتشم به کمبود تولید و افزایش انباشت تقاضا در کنار توزیع نامناسب مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: دولت بویژه وزارت راه‌وشهرسازی باید توان خود را در مسیر تولید مسکن به کار گیرد چراکه در 4 سال فعالیت دولت یازدهم توجهی به ساخت‌وساز نشده است. در چنین شرایطی اگر دولت نسبت به تولید مسکن بی‌توجهی کند، آزاد شدن فنر فشرده قیمت‌ها در آینده اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی باید اقداماتی در راستای تکمیل و ساماندهی مسکن‌مهر انجام دهد و از طرفی در اجرای طرح‌های ساخت مسکن تعلل نکند، علاوه بر این نسبت به ساخت مسکن استیجاری در متراژهای کوچک و بدون پارکینگ در بافت‌های فرسوده  اقدام کند تا با این کار هم بافت‌های فرسوده احیا شود و هم اینکه تاثیر تولید مسکن در داخل شهرها ضرباهنگ افزایش قیمت اجاره را بگیرد.
کاهش سود بانکی، عامل افزایش اجاره‌بها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به افزایش تولید مسکن، تصریح کرد: افزایش تولید مسکن بر میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست‌های پولی بویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول‌ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، بیان کرد: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم. وی در ادامه افزود: مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد. وی لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد. عقبایی با اشاره به تاکید دولت دوازدهم بر عبور از رکود و تحول در مسکن، عنوان کرد: تاکید دولت دوازدهم عبور از رکود و تحول در بخش مسکن است، از این رو باید تولید مسکن رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام‌های موثری برداشته شود؛ نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند، زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می‌کند. وی یادآور شد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می‌پذیرد.
اختصاص ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد ماهانه خانوارها به تهیه مسکن
مجید کیان‌پور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اعلام خبری مبنی بر افزایش 6/5 درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته، گفت: تا زمانی که به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه ‌شود این روند ادامه می‌یابد، لذا زمانی می‌توان در امر سیاست‌گذاری مسکن موفق بود که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود و تلاش‌ها بر این باشد که تعادل بین عرضه و تقاضا انجام شود. وی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه سیاست‌گذاری برای مسکن دهک‌های اول و دوم  برعهده نهادهای حمایتی همانند بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن است، یادآور شد: مسکن دهک‌های3، 4 و 5 و حتی بخشی از 6 باید توسط دولت سیاست‌گذاری شود و دولت تسهیل‌گری کرده و بسته‌های حمایتی ارائه دهد که این بسته‌های حمایتی باید توسط نهادهای ذی‌ربط همانند وزارت اقتصاد، راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی انجام شود تا خانواده‌ها و دهک‌های 3 تا 6 بتوانند مسکن مناسب خود را تهیه کنند. وی افزود: در کنار آن دهک‌های 6 به بالا با توجه به تولیدی که در سطح جامعه صورت می‌گیرد، می‌توانند مسکن خود را تهیه کنند اما بیشتر سیاست‌گذاری‌ها باید برای دهک‌های 3 تا 6 باشد و به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که این دهک‌ها به راحتی بتوانند متناسب با درآمدی که دارند 30 تا 40 درصد درآمد ماهانه خود را برای بخش مسکن اختصاص دهند و صاحب مسکن شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم  افزود: در ایران هر چند سال یک بار جهش قیمت در بخش مسکن صورت می‌گیرد و اکنون حدود 4 سال رکود نسبی وجود دارد.