گروه اقتصادی: سی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران در حالی برگزار شد که اعضای این شورا به‌طور ویژه وضعیت قاچاق پوشاک به کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش «وطن‌امروز»، در این نشست محورهای مهمی چون تعرفه بالا، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بی‌توجهی به صنعت مد و برندسازی و بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا در داخل به‌عنوان عواملی که در تشدید قاچاق پوشاک نقش دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت قرار شد کمیته‌ای توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای بررسی مشکلات صنعت نساجی و پوشاک تشکیل شود. در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به وجود فساد و مشکلات بانکی در کشور، گفت: یکی از مشکلات بانکی نرخ بالای سود است، چرا که با سود 27 تا 28 درصدی بانک‌ها، ‌سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. در ادامه محمد عیدیان، مسؤول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از وضعیت قاچاق پوشاک و محصولات نساجی گزارشی ارائه کرد. او با اشاره به آمارهایی که مسؤولان ذی‌ربط از میزان قاچاق پوشاک ارائه کرده‌اند، گفت: آنچه ما در اتاق بازرگانی ‌می‌توانیم به آن اشاره کنیم، در نظر گرفتن آمار هزینه خانوار شهری و روستایی سال 1395 ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. بر اساس سهم 3/4 درصدی پوشاک و کفش در هزینه خانوار با احتساب دلار آزاد در سال 1395، کل نیاز پوشاک و کفش کشور حدود 5/10 میلیارد دلار است که با احتساب سهم 60 درصدی تولید داخلی به گفته مسؤولان، میزان واردات قاچاق پس از کسر سهم واردات رسمی برابر با 6/3 میلیارد دلار می‌شود. به گفته عیدیان اما اگر نظر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک مبنا قرار گیرد که سهم 40 درصدی را برای رفع تقاضای پوشاک از محل تولید داخل قائل است، میزان واردات قاچاق پس از کسر واردات رسمی بالغ بر 3/6 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این ارقام با نظر رئیس سازمان توسعه تجارت همخوانی دارد. پس از بیان این توضیحات، گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت در امور تولید با اشاره به میزان تقاضا و ظرفیت تولید پوشاک در کشور، گفت: سالانه حدود 510 هزار تن نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد، در حالی که ظرفیت تولید معادل 300 الی 320 هزار تن است. تعداد واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک1500 واحد و واحد‌های صنفی نیز 15 الی 16 هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهرها، عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی صورت ‌می‌گیرد؛ واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع برای 500 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. وی بر این باور است که50 تا 60 درصد بازار پوشاک در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و آنها با شرایطی دشوار این سهم را حفظ کرده‌اند.  نصراللهی اضافه کرد: اگر هدف این باشد که صادرات پوشاک از ایران به یک میلیارد دلار برسد، لازم است در طول 5 سال آینده 3 هزار میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود که رقم ‌سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سالانه 600 میلیون دلار خواهد بود اما اکنون رقم ‌سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک حدود 350 میلیون دلار است. در ادامه این نشست، مهرداد زکی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از ضرورت کنترل مبادی ورودی پوشاک قاچاق به کشور سخن گفت و افزود: مناطق آزاد و تجاری به عنوان اصلی‌ترین مبادی ورود قاچاق تلقی ‌می‌شوند، در حالی که این مناطق برای امر مقدس تولید و صادرات پایه‌گذاری شده است. به‌ گفته زکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، در شمال غرب کشور سوله‌های بزرگی مملو از پوشاک آماده فروش ایجاد شده است و برای فروش این پوشاک، بازاریابانی در تهران و شهرستان‌ها فعال هستند. به مناطق آزاد نباید به عنوان محلی برای واردات کالاهای آماده نگریسته شود. وی یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده ورود قاچاق به کشور را کم‌اظهاری به گمرک دانست و گفت: پوشاک به صورت کیلویی اظهار می‌شود و این به شکل‌گیری هرج و مرج کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه هر ساعت، 5 کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: با چنین شرایطی، نه‌تنها در این بخش ‌سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود که بساط ‌سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برچیده می‌شود.
رشد پرونده‌های قاچاق پوشاک
همچنین علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران یکی از دلایل اشاعه قاچاق در کشور را بالا بودن هزینه تولید دانست و گفت: بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد نیاز کشور به پوشاک، رقمی معادل 1/8 میلیارد دلار است که 6/5 میلیارد دلار آن از طریق واردات رسمی و تولید داخل تامین می‌شود و در بدبینانه‌ترین حالت، ارزش قاچاق پوشاک به کشور، حدود 3 میلیارد دلار است. وی با اشاره به پوشاکی که در شمال تهران با عنوان برندهای مختلف فروخته می‌شود، گفت: بخشی از این پوشاک، تولید خارجی نیست. وی به رشد پرونده‌های قاچاق در سال 1395 نسبت به سال 1394 اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قاچاق در سال 95 نسبت به سال 94  حدود 361 درصد رشد داشته است.