ملیحه زرین‌پور: یکی از تلخ‌ترین خبرهای رسانه‌ای خبرهای مربوط به تصادفات جاده‌ای و جان باختن عده‌ای از هموطنان در این سوانح است به طوری که براساس آخرین آمار اعلام شده، سالانه 16 هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشته می‌شوند.
بنا به اعلام معاونت اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی هر مرگ و میر چیزی حدود یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. با یک حساب سر انگشتی تنها از قبل مرگ و میر جاده‌ای حدود 19هزار میلیارد و 200 میلیون تومان خسارت و هزینه در اقتصاد کشور وارد می‌شود که این قطعا فارغ از هزینه‌های بازماندگان، مصدومان و فشار روانی و روحی وارده بر جامعه است. به اذعان کارشناسان، جاده‌های ایران یکی از خطرآفرین‌ترین جاده‌های دنیا محسوب می‌شود و در این رابطه و براساس یک پژوهش، ایران با داشتن نسبت فراوانی 8/43 نفر مرگ‌‌ومیر به ازای هر 100هزار نفر جمعیت در ردیف پنجم کشورهای دارای خطرناک‌ترین جاده‌ها و بیشترین تلفات جاده‌ای جهان قرار دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران رتبه ١٧٧ از میان حدود ١٩٠ کشور جهان را در میزان تلفات رانندگی با ضریب 4/1 در اختیار دارد. بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده است در حال حاضر ایران با تصادفات جاده‌ای بیش از ۲۰ برابر کشورهای صنعتی و ۵ برابر کشورهای مصر و ترکیه، مواجه است. این آمار تلخ حاکی از آن است که جاده در مقایسه با دیگر راه‌های ارتباطی و حمل و نقلی در ایران پرمصرف‌ترین است، چنانکه براساس آمار، سالانه ۳۵۰ میلیون سفر در ایران انجام می‌شود که از این تعداد، ۲۵۰ میلیون سفر، جاده‌ای است یعنی بیش از 70 درصد سفرهای ایرانیان در جاده‌هاست و این آمار به صراحت به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ویژه در حوزه حمل‌ونقل اشاره دارد اما آیا تخصیص بودجه‌ها با توجه به نیاز کشور صورت می‌گیرد؟! اگر نگاهی به اعتبارات تخصیص یافته به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در بودجه سنوات مختلف دولت یازدهم بیندازیم شاهد کاهش 57/1 درصدی این اعتبارات در سال 92، رشد 43 درصدی بودجه حمل‌ونقل جاده‌ای در سال 94، رشد ۱۶ درصدی در سال 95 و کاهش 23 درصدی اعتبارات در سال 96 خواهیم بود. به نظر می‌رسد اعتبار اختصاص داده شده به این بخش با توجه به هزینه‌های بالایی که تصادفات جاده‌ای بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد کافی نیست. این اعتبارات در قیاس با اعتبارات تخصیص داده شده به بخش حمل‌ونقل ریلی و هوایی که 10 درصد دیگر سفرهای ایرانیان را تشکیل می‌دهد سهم ناچیزی دارد؛ چنانکه خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ و 100 فروند هواپیمای ایرباس یک میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می‌گذارد، در حالی که سهم حمل‌ونقل هوایی کشور در جابه‌جایی مسافران 3درصد است.
سهم 90 درصدی ترددهای جاده‌ای در کشور
۹۰ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر توسط بخش حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود و رفع معایب راه‌ها از لحاظ فنی، ایمنی و فیزیکی، ساماندهی گاردریل‌ها، خط‌کشی‌ها، سطح شیب‌دار و دسترسی‌ها از جمله اقداماتی است که باید برای ترمیم جاده‌ها انجام شود تا بروز حوادث جاده‌ای به حداقل برسد به گونه‌ای که کارشناسان عمده ایراد را در عدم کیفیت جاده‌ها به لحاظ ایمنی می‌دانند و بخش حداقلی مربوط به کمیت جاده‌های کشور است. براساس گزارش شاخص‌های کارآمدی سازمان برنامه و بودجه، طول خطوط بزرگراه‌های کشور در سال ۱۳۹۵ با ۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ به ۱۶ هزار و ۴۶۰ کیلومتر رسیده است. در همین دوره، طول خطوط راه‌های اصلی کشور با ۱۵ درصد رشد به ۲۴ هزار و ۳۷۹ کیلومتر و طول خطوط ریلی کشور با ۱۱ درصد رشد به ۱۱ هزار و ۳۴۰ کیلومتر رسیده است. همچنین طول خطوط آزادراهی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۴۴۰ کیلومتر رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲درصد رشد دارد. اما بیشتر از افزایش کیلومتری و رشد و توسعه‌ای جاده‌ها و بزرگراه‌ها آنچه مد نظر است کیفیت و استانداردسازی جاده‌ها متناسب با استانداردهای جهانی است، عاملی که نقش بسیار پررنگ در تصادفات جاده‌ای دارد. بر همین اساس در لایحه بودجه برای نگهداری از جاده‌ها در مجموع 10 طرح پیش‌بینی شده که 4 طرح آن مربوط به روکش آسفالت راه‌های شریانی و راه‌های اصلی و فرعی غیرشریانی و بقیه در رابطه با ایمن‌سازی راه‌های شریانی، تعمیر و نگهداری ابنیه فنی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تجدید علائم و تجهیزات ایمنی در راه‌های شریانی، احداث، بهسازی و نگهداری واحدهای راهداری مستقر در راه‌ها و بالاخره تامین ماشین‌آلات راهداری است. با این حال زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، چندی پیش با انتقاد از کیفیت نامناسب جاده‌ها، به خانه ملت گفته بود: «جاده‌های کشور ایمن نبوده و نیازمند بازسازی هستند و حجم راه‌های کشور نیز متناسب با تعداد خودروها نیست و باید نسبت به 2 بانده کردن آنها اقدام کرد.» وی همچنین بر ضرورت نصب تابلوهای رانندگی و علائم ایمنی در تمام جاده‌ها تاکید کرد و افزود: «در برخی جاده‌ها علائم رانندگی نصب نشده و ممکن است خطراتی را برای رانندگان و مسافران به وجود آورد؛ به صورت جدی نیاز است علائم هشداردهنده و ایمنی در تمام جاده‌ها بویژه مسیرهای شلوغ و پرتردد نصب شود. این اظهارات نشان از ضعف و کمبود بودجه‌گذاری در حوزه نگهداری و ترمیم جاده‌ها بویژه نقاط حادثه‌خیز دارد، چرا که با یک سیر در فضای مجازی و سایت‌ها و رسانه‌ها خبرهای گوناگونی از حادثه‌خیزی جاده‌ها در اثر عدم ترمیم مناسب و بموقع به چشم می‌خورد؛ نقاطی که حوادث تلخ بسیاری را در طول سال‌ها باعث شده‌اند».
آسیبی که کاهش بودجه به ایمنی راه‌ها می‌زند
براساس استانداردهای بین‌المللی، ۴ تا ۶ درصد هزینه اولیه ساخت راه‌ها را باید صرف نگهداری آنها کرد. اگر این اتفاق نیفتد، بتدریج آسیب‌های بیشتری متوجه راه‌ها می‌شود و ایمنی راه‌ها به خطر می‌افتد. چنانکه هدایتی می‌گوید: «یکی از مواردی که در سال‌های اخیر مساله نگهداری و در نتیجه ایمنی راه‌ها را با نگرانی و چالش روبه‌رو کرده، تخصیص نیافتن بودجه این بخش است.» تا پیش از این پایین بودن سطح استاندارد جاده‌ها و افزایش نقاط حادثه‌خیز آنها در کشور یکی از عوامل موثر در افزایش سوانح و تلفات جاده‌ای بوده است، حال با کاهش بودجه‌گذاری تا 23 درصد در این حوزه در سال 96 چگونه قرار است نقاط حادثه‌خیز اصلاح شود و از بروز سوانح تلخ جاده‌ای جلوگیری کرد و به سمت کاهش تلفات جاده‌ای گام برداشت؟ شاید یکی از راه‌های کاهش حوادث جاده‌ای تشویق مردم به استفاده از دیگر روش‌های سفر از جمله حمل‌ونقل ریلی و هوایی و کاهش سفرهای جاده‌ای باشد. باید گفت راه‌آهن به عنوان مدل ایده‌آل حمل‌ونقل در جهان تلفاتی نزدیک به صفر دارد. بیش از ٧٠ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و به کارمندان دولتی می‌رسد و در مقابل سهم بودجه عمرانی زیر ٣٠ درصد است.
با این حال سهمی که از بودجه ناچیز عمرانی کشور به توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص پیدا می‌کند، سالانه حدود ٢ هزار میلیارد تومان است که این رقم چیزی در حدود خسارت ناشی از مرگ یک هزار و ٦٠٠ نفر در جاده‌های کشور است. سهم بودجه حوزه حمل‌ونقل به نسبت میزان مصرف مردمی از این حوزه در بودجه کلی کشور پایین است و به نظر می‌رسد مسؤولان و دولتمردان باید این مهم را مد نظر قرار دهند که اندکی هزینه‌کرد در این بخش می‌تواند از بروز آسیب‌های بزرگ‌تر و وارد شدن هزینه‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای بر گرده اقتصاد کشور بکاهد. هزینه‌هایی که خود می‌تواند سبب گسترش شبکه ریلی به عنوان یکی از بی‌خطرترین سفرهای بین شهری شده یا به نگهداری و ترمیم جاده‌ها و نقاط حادثه‌خیز آنها بینجامد تا از بروز حوادث تلخ آینده جلوگیری شود.