اسدالله خسروی: به دستور وزیر صنعت، اجرای بخشنامه عدم الزام درج قیمت روی کالا تا بررسی مجدد کارشناسی به تعویق افتاد. به گزارش «وطن امروز»، منتقدان بارها و بارها از این بخشنامه مبهم انتقاد کردند تا بالاخره وزارت صنعت اجرای این طرح را تا اطلاع ثانوی به زمانی دیگر موکول کرد. با وجود تعویق اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها توسط وزیر صنعت اما برخی تولیدکنندگان به شکل خودسر قیمت‌ها را از روی کالاها برداشته‌اند تا سرگردانی مردم در بازار آغاز شود.طرح حذف قیمت از روی کالاها که وزرای صنعت دولت یازدهم و دوازدهم بر اجرای آن تاکید داشتند، قرار بود از اول مهرماه جاری عملیاتی شود اما گویا اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است تا مسؤولان با تجدید نظر دقیق بر اجرای آن، تبعات این طرح را موشکافانه بسنجند. این  طرح مخالفان و موافقانی دارد که موافقان آن طرفداران سیاست اقتصادی بازار آزاد هستند و معتقدند کشش بازار و میزان عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نرخ‌ها در بازار باشد. از سویی مخالفان آن بر این باورند تا زمانی که نظارت‌های دقیق و سفت و سخت بر بازار تولید تا مصرف حاکم نشود، برداشته شدن قیمت از روی کالاها فقط به نفع عده‌ای خاص بوده و در صورت حذف قیمت‌ها از روی کالاها بازار دچار آشفتگی خواهد شد و دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود. در این باره، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تبعات اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها گفت: با اجرای چنین طرحی بی‌شک قیمت‌های کاذب در بازار کالا و محصولات ظاهر می‌شود و بازار دچار هرج و مرج خواهد شد. سیدناصر موسوی‌لارگانی اظهار داشت: اکنون که قیمت‌ها روی کالاها درج شده است، شاهد گرانی هستیم و بعضا مدعی هستند این قیمت‌ها برای گذشته است اما با حذف قیمت‌ها از روی کالاها اختیار تعیین قیمت‌ها به دست فروشندگان و تولیدکنندگان می‌افتد و در این میان مردم یعنی مصرف‌کنندگان نهایی‌ دچار مشکل گرانی محصولات می‌شوند. وی حذف قیمت از روی کالاها را اجحاف در حقوق مردم عنوان کرد و گفت: از آنجایی که نظارت دقیقی اکنون بر بازار حاکم نیست، رویکرد حذف قیمت‌ها طرحی بسیار خطرناک است که در صورت اجرای آن اقتصاد خانوارها با مشکل جدی مواجه می‌شود. وی به تعویق اجرای این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: امیدوارم مسؤولان وزارت صنعت، معدن و دست‌اندرکاران با تجدیدنظر دقیق جوانب کار را بسنجند و مانع گرانی  کالاها و محصولات در بازار با عدم اجرای چنین طرح‌هایی شوند.  در این میان با وجود اعلام وزارت صنعت در به تعویق افتادن اجرای طرح حذف برچسب قیمت برخی کالاها از اول مهر، تعدادی از تولیدکنندگان در توزیع محصولات خود به خرده‌فروشی‌ها از حذف قیمت روی کالا خبر دادند. یکی از خرده‌فروشی‌ها در گفت‌وگویی اظهار داشت: تعدادی از تولیدکنندگان عسل و چاشنی، قیمت‌های خود را حذف کرده و به ما گفته‌اند به هر میزان که بازار کشش دارد می‌توانید محصولات را بفروشید. وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در فروش کالاهای بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم، افزود: نمی‌دانیم برای فروش این کالاها تا چه میزان باید سود را لحاظ کرده و سپس کالاها را به مردم بفروشیم. از طرف دیگر نمی‌دانیم تعزیرات با چه مکانیزمی می‌خواهد بر نرخ کالاهایی که قیمت روی آنها درج نشده نظارت داشته باشد. بر اساس بخشنامه جدید قرار شد از اول مهر ماه قیمت از روی برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی حذف شود. البته شریعتمداری در بخشنامه دیگری محصولاتی همچون کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز مشمول حذف قیمت عنوان کرد. اعلام این مصوبه از همان روزهای نخست با موافقان و مخالفانی همراه بود، برخی با این استدلال که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه‌ها نشان از نبود شفافیت در قیمت‌هاست و با حذف قیمت‌ها بازار رقابتی شده و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، از مصوبه جدید وزیر صنعت استقبال کردند اما از طرف دیگر اکثر مصرف‌کنندگان معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق آنها خواهد شد.   در همین زمینه شریعتمداری برای دفاع از این مصوبه اعلام کرد: «مصوبه حذف قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود». تشدید اعتراضات در عدم حذف قیمت از روی برخی کالاها باعث شد وزارت صنعت 3 روز مانده به اول مهر - زمان اجرای این طرح - خبر به تعویق افتادن آن را اعلام کند.
حذف قیمت از روی محصولات غذایی باعث آسیب‌پذیری دهک‌های پایین می‌شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: با حذف قیمت از روی محصولات غذایی، دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند. نادر‌ قاضی‌پور با اشاره به بخشنامه حذف قیمت از روی محصولات غذایی اظهار داشت: برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید نرخی به‌عنوان نرخ پایه تعیین شود تا براساس این نرخ پایه، دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت نرخ کالاها را در بازار کنترل کنند. وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه دهک‌های پایین جامعه آسیب می‌بینند، افزود: مواد غذایی به‌طور مستقیم با معیشت مردم سر‌و‌کار دارند، لذا با اجرایی شدن این بخشنامه، سبد غذایی مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه حذف قیمت از روی محصولات غذایی لایه‌های پایین جامعه را متضرر می‌کند به تسنیم گفت: حذف قیمت از روی اجناس سبب به وجود آمدن اختلاف بین مصرف‌کنندگان و فروشندگان می‌شود.