رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در دولت یازدهم در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه اعتقاد داشت، اما وزارت صنعت خواستار ارائه لیست دقیقی از کالاهای ممنوعه بود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کنترل واردات کالا گفت: در برخی موارد ممکن است که تولیدات داخلی نیاز را تامین نکند به همین جهت از طریق واردات می‌توان تناسب عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و در این باره مقرر شد تا یک لیست جامع از کالاهای وارداتی برای برنامه‌ریزی در این زمینه احصا شود. وی افزود: در حال حاضر 65 درصد کالاهای وارداتی را 200 قلم جنس تشکیل می‌دهند و مجلس در 3 ماهه نخست امسال طرحی را ارائه داد تا مواردی به قانون صادرات و واردات کشور اضافه و کالاهای وارداتی تعیین‌تکلیف شود. پورابراهیمی با بیان اینکه وزرای صنعت و اقتصاد دولت یازدهم در این باره اختلاف داشتند، گفت: در حالی که وزارت اقتصاد به رویکرد نظام تعرفه معتقد بود اما وزارت صنعت اعلام می‌کرد که ممنوعیت را نمی‌توان اعمال کرد و باید لیست دقیقی از کالاها ارائه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای تعریف یک لیست 596 کالایی برای واردات گفت: بخش عمده کالاهای مدنظر دولت، سقف تعرفه را دارا بودند یعنی حمایت‌ها از تولید داخل با دیوار تعرفه انجام شده بود اما کافی نبوده و واردات همچنان وجود داشت. وی بیان کرد: باید یکی از 2 لیست مجلس یا دولت مدنظر قرار می‌گرفت و در این باره کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای از وزیر صنعت خواست تا گزارش دقیقی از حجم و تعداد کالاهای وارداتی به مجلس ارائه کند تا ممنوعیت اجرایی شود اما گزارش وزارت صنعت ناقص و ناکارآمد بود. پورابراهیمی گفت: کشورهایی چون آمریکا و چین که بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان هستند برای برخی کالاها ممنوعیت واردات اعمال کرده‌اند و حتی منجر به شکایت سایر کشورها شده که قوانین سازمان جهانی توسعه تجارت را رعایت نمی‌کنند و این تجربه‌ها می‌تواند به ما در جهت اعمال ممنوعیت واردات کالا کمک کند. رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به برخی اختلاف‌نظر‌ها میان مجلس و دولت برای طرح ممنوعیت کالاهای وارداتی بیان کرد: دولتی‌ها معتقدند که با توجه به ماده 22 قانون احکام دائمی، در برنامه ششم توسعه و در مسیر برنامه‌های آینده هرگونه موانع تعرفه‌ای و غیرفنی در حوزه واردات کالا ممنوع است. بنابراین برای اعمال ممنوعیت نیاز به حکمی از سوی مجلس است اما ما معتقدیم که ظرفیت‌های قانونی موجود برای مدیریت واردات کافی است.