گروه اقتصادی: ظاهرا با بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، همه چیز آرام است و بانک‌ها در حال رعایت نرخ سود هستند. مسؤولان بانک مرکزی نیز سرخوش از این دستاورد اعلام کرده‌اند همه بانک‌ها نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این همه ماجرا نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را در نهایت به نفع تولید می‌دانند اما بخشنامه الزام‌آور بانک مرکزی ابهامات بسیاری دارد که موجب می‌شود به نوعی نرخ سود رعایت نشود. اول اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و بانک‌ها هر سودی را که دلشان بخواهد دریافت می‌کنند. از طرفی بازارهای مشابه پولی در حال پرداخت سود بالا هستند. خودروسازان سود بالای 20 درصد می‌دهند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که اکثرا به بانک‌ها وابسته هستند نیز در حال پرداخت سود بالای 20 درصد هستند. بدین ترتیب هنوز نمی‌توان به جرات گفت بخشنامه کاهش نرخ سود در حال اجراست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار بود با مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود منضبط شوند اما مستعد فضایی هستند که بانکداری سایه‌ای را در اقتصاد بخوبی تداعی می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، فرزندان ناخلف نظام بانکی می‌دانند که اگر چه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل‌‌گشای تامین مالی باشند اما با گذشت زمان، خود به معضلی برای تامین مالی و نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند و شرایط را برای ادامه حیات بانک‌ها بویژه با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، با مشکلاتی مواجه کردند. البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود برای کاهش نرخ سود بانکی، تلاش کرد تا ترمز حرکت بی‌وقفه این صندوق‌ها را بکشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که این صندوق‌ها هم در چارچوب نظام بانکی و دستورالعمل‌های ابلاغی، پا به پای بانک‌ها حرکت کرده و شرایط را برای یک بانکداری آرام و بدون رقابت منفی در حوزه پرداخت نرخ سود سپرده پیش برند اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، سود بالایی می‌دادند و بانک مرکزی نتوانسته بود عایدی لازم را از بخشنامههای خود برای کاهش نرخ سود در این مسیر برداشت کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تشکیل تا انحراف
موضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضه‌های اولیه سهام در سال ۱۳۸۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال ۱۳۸۸) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در فعالیت‌های کم‌ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه معرفی شدند. اما به‌رغم اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، در عمل این صندوق‌ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه از طریق تنوع‌بخشی به نهادهای مالی موجود و تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است، دور شدند. این در حالی است که برخی مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد بانک‌ها و موسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی‌رویه ارزش دارایی‌های آنها را فراهم آورند. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر رویکرد نادرست مقرراتی در مجاز شمردن سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در شبکه بانکی، نظارت ناکافی نهاد متولی بر نحوه عملکرد این صندوق‌ها نیز مزید بر علت شد تا عملا صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ماهیت اصلی خود در بازار سرمایه دور شده و به صورت غیرمستقیم به نهادی سپرده‌پذیر تبدیل شوند که عملا خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
صندوق‌ها در مسیر اصلاح
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پرداخت سودهای بالاتر از این طریق به سپرده‌گذاران، اعمال نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی چگونه بوده است، گفت: این مساله به حوزه نظارت بازمی‌گردد اما تا جایی که بنده اطلاع دارم میزان رعایت نرخ‌های سود نسبت به گذشته بهتر بوده است. وی تصریح کرد: درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم طبق بررسی‌های بانک مرکزی، برخی صندوق‌ها بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار سود سپرده پرداخت می‌کردند که با هشدار بانک مرکزی نرخ سود این صندوق‌ها اصلاح شده است. قربانی نرخ سود مطلوب از بعد اقتصاد کلان را یک تا ۲ درصد بالاتر از تورم عنوان کرد و گفت: با توجه به تنگنای مالی امکان نزدیک کردن یکباره نرخ سود به تورم در مدت کوتاه وجود ندارد بنابراین باید به تدریج به این سمت حرکت کنیم. مسلما فضای بانکداری سایه‌ای که اکنون با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور به‌وجود آمده و عملا منجر به دور زدن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ‌های سود شده است، مانعی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی در کشور قلمداد می‌شود. در واقع با ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری، نه‌تنها هیچ نفعی برای رفع مشکلات بازار پول یا تعمیق بازار سرمایه از این محل متصور نیست، بلکه از مسیر اختلال در نرخ‌های سود بازار پول و افزایش تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی موجب لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است. در این ارتباط بانک مرکزی با رصد تحولات صورت گرفته در حوزه ورود صندوق‌های مورد بحث به سپرده‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی در بانک‌ها و در واکنش به این رویداد ثبات‌زدا، ضمن تلاش برای الزام بانک‌ها برای خروج کامل آنها از فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا یک‌سال آینده (موضوع بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶) و نظارت جدی بر رابطه سپرده‌گذاری میان بانک‌ها و صندوق‌های فوق‌الذکر، اخیرا بخشنامه‌ای 8 بندی (شماره ۱۷۳۷۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که براساس بند ۶ بخشنامه مزبور، بانک‌ها موکدا ملزم به رعایت حداکثر نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های صندوق‌های مورد بررسی بوده و اعطای هرگونه سود مازاد بر نرخ تعیین‌شده مزبور ممنوع است.