گروه اقتصادی: واردات اقلام غیرضروری به کشور، تبدیل به آفت و عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده است. وقتی به لیست این اقلام وارداتی نگاه می‌کنیم؛ سنگ پا، آدامس، شکلات، پفیلا، مربا، ژله، ویفر و...، این عارضه دردناک نمود بیشتری می‌یابد. نقش تولید در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور از چنان اهمیت قابل توجهی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب یکی از پایه‌های نامگذاری امسال را بر این عنوان (تولید) استوار کردند.  با چنین اوصافی، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از انرژی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اقتصادی، صنعتی و حتی فرهنگی صرف حمایت از تولید داخلی و تقویت و پشتیبانی هر چه بیشتر از آن شود؛ اصل و قاعده‌ای که در طول ماه‌ها و سالیان گذشته به کرات از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و البته تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی نیز شبهه‌ای به این اصل خطیر وارد نمی‌کنند، اما متاسفانه برخی از آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهادهای رسمی همچون گمرک، این تصور را به اذهان متبادر می‌کند که گویی همچنان عزمی راسخ و جدی برای تحقق این امر در برخی از حوزه‌ها وجود ندارد. علی روح‌الامین، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ضرورت پرهیز از واردات کالاها و اقلام غیرضروری به کشور، اظهار کرد: ورود محصولات غیرضروری که توان و بنیه تولید داخل کشور قادر به تامین آن است از 2 منظر قابل بررسی است. به واقع این پدیده به مثابه دولبه قیچی محسوب می‌شود که از یک سو باعث خروج ارز از کشور و از سوی دیگر تحمیل آسیب‌ها و خساراتی جدی به تولید داخلی می‌شود. وی افزود: این یک قاعده نانوشته و دومینووار است که هر آنچه توان تولید داخلی کشور تضعیف شود به همان میزان بر عمق چالش‌ها و معضلاتی همچون بیکاری در کشور افزوده می‌شود. محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: تاکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت پشتیبانی از تولید، نه از حیث گمانه‌زنی، نظریه‌پردازی و تئوریزه کردن افکار و عقاید شخصی، بلکه ناشی از تجربه‌ای است که به‌واسطه آن، بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا با اتکای به آن، به موفقیت‌های چشمگیری نائل شده‌اند. روح‌الامین عنوان کرد: آنچنان که در اخبار رسانه‌ها و جراید مشاهده می‌شود تنها در 4 ماه نخست امسال ضریب واردات به کشور 25 درصد افزایش داشته است و نکته تلخ‌تر به این عارضه معطوف می‌شود که متاسفانه در میان اقلام وارداتی، گاهی محصولاتی دیده شده که هیچگونه ضرورتی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود و بنیه تولید داخلی کشور به سهولت هر چه تمام، قادر به ساخت، تولید و تامین آن است. این محقق و پژوهشگر اقتصادی درباره اقلام و محصولات غیرضروری که وارد کشور شده گفت: آنچنان که آمار گمرک نشان می‌دهد در مجموع ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر، حدود 25 میلیارد ریال آدامس،29 میلیارد ریال شیرینی،50 میلیارد ریال شکلات،24میلیارد ریال پفیلا، 13میلیارد ریال ویفر و 40 میلیارد ریال مربا و ژله به کشور وارد شده و این در شرایطی است که در تمام موارد مذکور، تولید داخلی قادر به تامین آن است. همچنین  در برخی موارد، تولید داخلی در تامین محصولات اینچنینی صاحبنام نیز است. وی افزود: به واقع برخی اقلام و محصولات وارده، شأن و جایگاه ایران را زیر سوال می‌برد که واردات بیش از 30 تن سنگ پا در طول 4 ماه از چین از نمونه‌های تاسف‌آور آن به شمار می‌رود. عناوین اقلام وارداتی صرفا به محصولات اشاره شده خلاصه نمی‌شود، با در نظر گرفتن واردات 11 هزار تن لوازم آرایشی به ارزش بیش از 210 میلیارد تومان در طول مدت اشاره شده و همچنین محصولاتی همچون پوشاک، کیف، کفش و... بیش از پیش به عمق این فاجعه پی می‌بریم. همچنین بابک افقهی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم اعمال مدیریت صحیح بر واردات عنوان کرد: توجه و حساسیت هر چه بیشتر به واردات کالاها و محصولات واسطه‌ای و مصرفی، ضرورتی است که باید نسبت به آن توجه هر چه بیشتری لحاظ شود. وی افزود: نبود تناسب در قوانین باعث شده عمده واردات به کالاهای مصرفی متمرکز شود و همین روند، می‌تواند به عاملی برای تشدید تجارت غیرشفاف کالاهای مذکور مبدل شود. بدون تردید، قطع واردات به کشور، اقتصاد و تولید مملکت را فلج خواهد کرد، بنابراین نقد اصلی، به این موضوع معطوف می‌شود که باید در نوع و تنوع محصولات وارداتی تجدید نظر شود، زیرا بسیاری از اقلامی که در گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان محصولات وارداتی قید می‌شود، کالاهایی غیرضروری به شمار می‌رود که توجیه منطقی و مستدلی برای روانه کردن آنها به بازار داخلی کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی اقتصادی وجود ندارد. برخی مسؤولان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در صورت نصب صندوق‌های مکانیزه، می‌توان به نحو شایسته و مطلوبی، مدیریت لازم برای ساماندهی اقلام وارداتی و اولویت‌گذاری صحیح را تامین کرد، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران یکی از مدافعان این سازوکار محسوب می‌شود. وی معتقد است راه‌اندازی صندوق‌های مذکور، علاوه بر شفافیت مالیاتی، باعث رصد دقیق مسیر حرکتی آن می‌شود و راه هرگونه تخلف و سوءاستفاده در این باره مسدود می‌شود. به واقع، با اتکای به این سامانه، دسترسی به آمارها و زنجیره تامین و عرضه کالا تسهیل می‌شود. مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز معتقد است اصلی‌ترین پیش‌نیاز مدیریت واردات کشورمان به اطلاعات و آمار دقیق معطوف می‌شود و به تبع در خلأ و فقدان این ضرورت، به اقتصاد پنهان دامن زده خواهد شد و در چنین شرایطی، مدیریت منطقی در حوزه واردات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. البته در این میان، یکی دیگر از مشکلات موجود در مدیریت کالاها و اقلام وارداتی به کشور، به ارز بلوکه شده بازمی‌گردد که به ناچار، ما به ازای آن، گاهی  اقلام و محصولاتی وارد می‌شود که ضرورت و نیاز جدی و اساسی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود.