printlogo


کد خبر: 182238تاریخ: 1396/7/10 00:00
«وطن امروز» از علل افزایش قیمت کالاها و مأموریت عجیب روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش می‌دهد
بررسی گرانی کالاها با دستور نمایشی!

دانش پورشفیعی:  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند. در همین ابتدا پرسشی که مطرح است اینکه مگر قیمت کالاها در کجا و از سوی چه کسانی تعیین می‌شود که دولت از آنها و آنجا بی‌خبر است و حالا از وزیرش می‌خواهد تا آن را بررسی کند؟ دیگر اینکه اگر دولت همه را می‌داند که می‌داند، پس دلیل این دستور چیست؟ آیا دولت دوازدهم می‌خواهد بر سر شهروندانش منت بگذارد که حواسش به بازار است و قیمت‌ها را رصد می‌کند و نمی‌گذارد افزایش قیمت بی‌دلیلی صورت گیرد؟ البته باید گفت اینطور نیست. به تصریح محمد شریعتمداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت است. نتیجه آنکه ایشان براحتی می‌تواند از این سازمان که زیرمجموعه وزارتخانه‌اش است تحلیل و تجزیه قیمت انواع کالاها را بگیرد.  علاوه‌بر این 2 مرکز آمارگیری که به‌طور ماهانه و سالانه گزارشی از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی کالاها در بازار می‌دهند، هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و زیرمجموعه دولت کار می‌کنند. این گزارش‌ها به‌طور مرتب به چاپ و انتشار می‌رسد و همگان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی از آن آگاه هستند. دیگر آنکه اتحادیه‌های صنفی مرتبط با تولید و توزیع کالا زیر نظر مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت قرار دارند و به‌طور روزانه توانایی رصد بازار و اعلام گزارش تغییرات قیمتی را دارند. حال در نظر بگیرید با وجود این همه مرکز رصد بازار و جمع‌آوری اطلاعات و آمار، چگونه ممکن است دولتی و وزارتخانه‌هایش از تغییرات قیمتی کالایی با افزایش
20 درصد قیمت اطلاع نداشته باشد تا بخواهد در همان هفته یا ماه و حتی فصل نخست گران شدنش، اقدام به بررسی و کنترل آن کند. پس دلیل این خواسته رئیس‌جمهوری چیست؟ آیا روحانی از وضعیت بازار و قیمت بی‌اطلاع است و بتازگی جدول تغییرات قیمتی برخی کالاها را دیده و بر اساس آن چنین دستوری داده است یا دلیل دیگری دارد؟
کنترل بر بازار محصولات کشاورزی
شریعتمداری در این‌باره گفته است باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی درباره کالاهایی را که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته در مجمع سازمان حمایت، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته این مصوبه تداخل وظایف 2 وزارتخانه است مگر اینکه شریعتمداری آن را از جایگاه ستاد تنظیم بازار بداند که هر دو وزارتخانه عضو آن هستند.
البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از 20 درصد و گاهی تا
40 درصد هم گران شده‌اند.
گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی
در این میان چنانچه گزارشات هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی کالا منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، درصد بیان شده در بالا عینیت پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش در یک سال اخیر کره پاستوریزه نسبت به سال گذشته 3/33 و تخم‌مرغ 9/21 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. حبوبات نیز به طور کلی 3/16 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود با 3/21 درصد، لپه با 8/26 درصد و لوبیاسفید با 6/21 درصد، حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه‌فرنگی 3/37 درصد، بادنجان 9/88 درصد، کدو 8/26 درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سیب‌زمینی
4/23 درصد، پیاز 2/42 درصد و لوبیا سبز 3/46 درصد رشد قیمت داشته‌اند. همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف است شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در گوشت‌ گاو و گوسفند بوده‌ایم و گوشت مرغ نیز در این مدت 2/4 درصد افزایش داشته است. قیمت چای خارجی هم 8/22 درصد افزایش یافته است. آنچه به آن استناد شد گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریور96 نسبت به هفته منتهی به ۲۴ شهریور 95 است. از سویی بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفته منتهی به 17 شهریور نسبت به هفته مشابه 95 قیمت لبنیات 5/8 درصد، تخم‌مرغ 7/17 درصد، برنج 2/3 درصد، حبوب 3/16 درصد، میوه‌های تازه ۹ درصد، سبزی‌های تازه 9/21 درصد، گوشت قرمز 6/16 درصد، گوشت مرغ 9/3 درصد، چای 7/23 درصد و روغن نباتی 6/4 درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر ۱۰ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.
واردات برنج، بی‌رویه است!
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بررسی افزایش قیمت کالاها تأکید کرده ولی قیمت مرغ را منطقی دانسته، البته از بازار برنج گله کرده است. محصولی که همچنان بر سر میزان سرانه مصرف، میزان تولید داخل و میزان واردات آن میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان توسعه تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن واردکنندگان برنج و انجمن برنج ایران دعواست و سال‌های سال است هنوز آنها نتوانسته‌اند بر سر این موضوع کاملا روشن به توافقی همه‌جانبه برسند. نتیجه آنکه قیمت برنج داخلی و خارجی هر ماه افزایش پیدا می‌کند و بازاریان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت برنج داخلی تا
20 هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید. در روزهای گذشته نیز قیمت هر بسته 10 کیلوگرمی برنج هندی از 54 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش پیدا کرد. شریعتمداری در این‌باره گفته با توجه به واردات برنج در 6 ماه اول امسال باید از واردات بی‌رویه این محصول بویژه در فصل عرضه آن جلوگیری و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف‌کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود. وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و خواسته دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت محصولات نباید به‌گونه‌ای شود که مصرف‌کننده و تولید‌کننده زیان بینند، بر این باور است که این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود. وی قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. وی درخواست کرد در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ برای تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در روزهای اربعین نامه‌نگاری شود.


Page Generated in 0/0053 sec