دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه آسیب به کارگران، آسیب به جامعه است، گفت: به تعویق افتادن دستمزدها موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود. حسین حبیبی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکل کارگران هپکو و آذرآب گفت: در بحران هپکو و آذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد، بلکه در تعطیل کردن کارخانجات و شرکت‌ها عمدی در کار است. سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی هشدار دادم این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود و امنیت ملی آسیب ببیند؛ این کار از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است، چرا که جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: می‌طلبد مسؤولان هرچه سریع‌تر در سال اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل درباره چالش‌های کار و تولید و برقراری امنیت شغلی کارگران به طور منسجم و ضربتی همراه با تشکل‌های کارگری وارد میدان شوند و اقدام اورژانسی کنند. امنیت شغلی حق مسلم انسانی، شرعی و قانونی است و محروم کردن کارگران از این حق ظلم در حق کارگران است.  وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی سنگ زیربنای امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، گفت: ماده 7 و تبصره‌های 1و2 آن، یعنی تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و قائل شدن به اینکه در کارهای با ماهیت مستمر باید قرارداد کار دائم منعقد کنند، ضرورت اجرا دارد. این فعال کارگری افزود: کارگرانی در معادن، مخابرات و دیگر کارگاه‌های تولیدی با سختی و مشقت تمام کار می‌کنند و گاه عوضش را که حقوق و دستمزد است به کفایت دریافت نمی‌کنند، بعد هم وقتی اعتراض می‌کنند، با برخوردهای گاه قهری مواجه می‌شوند. حبیبی با بیان اینکه این شرایط باید تغییر کند، ادامه داد: امنیت شغلی نیروی کار باید تامین شود، به تعویق افتادن دستمزدها که موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود و یک عامل اصلی در تخریب بنیان خانواده‌هاست، باید متوقف شود. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: اگر این الزامات رعایت نشود، کارگران که به تعبیر مقامات و مسؤولان ستون فقرات جامعه هستند، آسیب جدی می‌بینند و آن وقت بدون تردید، کل اجتماع دچار آسیب می‌شود.