نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به ارز آزاد گفت: این تصمیم مربوط به سال ۹۶ است در حالی که نباید اتفاقات سال‌های ۹۳ تا ۹۶ را فراموش کرد. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با مهر درباره نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: ماجرا از جایی آغاز می‌شود که دولت دهم طی بخشنامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواست تا پول خوراک را به صورت ارزی در خارج از کشور و حساب‌هایی که به آنها معرفی می‌شود واریز کنند. از آنجا که قیمت خوراک پتروشیمی برای محصولاتی که صادر می‌شد باید به صورت ارزی دریافت می‌شد، این بخشنامه توانست وزارت نفت و دولت را به دلار دسترسی دهد تا بتواند از این امکان برای پرداخت‌‌های ارزی در خارج از کشور بهره ببرد یا به داخل انتقال دهد. وی با اشاره به اینکه با فرمولی که در دولت دهم به‌کار گرفته شد، پول خوراک پتروشیمی به‌صورت دلار به حساب‌های خارجی واریز شد تا راه خوبی برای خریدهای خارجی باز شود، افزود: این روند در حالی در دستور کار قرار گرفت که وزارت نفت می‌توانست از پتروشیمی‌ها درخواست کند این دلار را در داخل و به قیمت ارز مبادله‌ای به وزارت نفت تحویل دهد اما هیچگاه این مسیر را انتخاب نکرد زیرا هم می‌توانست نیازهای ارزی خود و کشور را تامین کند و هم سودی که بابت مابه‌التفاوت قیمت بازار و ارز مبادله‌ای وجود داشت به بیت‌المال بازمی‌گشت. خادمی تصریح کرد: این دستورالعمل اما در اوایل کار دولت یازدهم مورد بازنگری قرار گرفت و براساس تصمیمی که به امضای معاون برنامه‌‌ریزی وزارت نفت رسید، به شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ شد که پول خوراک به‌صورت ریالی و بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود، آن هم به نرخ ارز مبادله‌ای. وی اضافه کرد: براساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی، مثلا بابت خوراک سالانه خود باید ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کند، دیگر نیازی نیست ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد بلکه با تبدیل این مبلغ به ریال در بازار ارز، با وزارت نفت تسویه کرده و باقیمانده عواید تبدیل دلار به ریال را برای خود کنار می‌گذارد. به گفته این عضو خانه ملت، فرض کنید در یکی از همین سال‌ها قیمت میانگین دلار در بازار ارز ۳۶۰۰ تومان بوده باشد، یک شرکت پتروشیمی با فروش ارز خود در بازار به این قیمت، ۷۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد. با توجه به دستورالعمل وزارت نفت برای دریافت پول خوراک به ریال و با پایه ارز مبادله‌ای و با فرض اینکه قیمت ارز مبادله‌ای ۳۱۰۰ تومان باشد، یک شرکت پتروشیمی تنها از این محل ۱۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. وی با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شده و وزیر نفت به صورت گذرا بانک مرکزی را مسؤول دانسته است، گفت: اسناد نشان می‌دهد که وزارت نفت از عواقب این تصمیم باخبر بوده است ولی نسبت به اصلاح آن بی‌تفاوت بوده تا پتروشیمی‌ها از این دستورالعمل به شکل ویژه‌ای سود کسب کنند. وی ادامه داد: مجموع بررسی‌های موجود و اسنادی که در اختیار داریم نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این دستورالعمل سود کرده‌اند.