در ادامه روند عجولانه و بدون تامل محمد بن سلمان، ولیعهد همه‌کاره سعودی، با آزاد کردن صدور حکم فتوا برای زنان، عربستان یک گام دیگر به فروپاشی ساختار  اجتماعی کاملا سنتی‌اش نزدیک‌تر شد. اعضای مجلس شورای سعودی تنها 4 روز پس از فرمان لغو منع رانندگی برای زنان عربستانی، با اکثریت آرا ( 107 رای موافق از جمع 150رأی)  صدور حکم فتوا از سوی مفتی‌های زن را نیز در این کشور آزاد اعلام کرد.
البته زنان مفتی وهابی در عربستان با حکم پادشاهی انتخاب می‌شوند و تحصیلات فقهی‌شان را نیز معمولا در چارچوبی کاملا انحصاری زیر نظر شورای کبار العلما (مفتیان اعظم وهابی) می‌گذرانند، با این وجود آزادی صدور فتوا برای آنان به منزله پایان 45 سال حق انحصاری مفتی‌های وهابی مرد است. آزادی رانندگی و صدور فتوا ظرف کمتر از یک هفته، آن بخش از مفتیان بزرگ وهابی را که هنوز خارج از زندان هستند کاملا گیج کرده و واکنش‌های متناقض آنها به این تحولات شتابان نشانگر نارضایتی بخش سنتی جامعه از تصمیمات ولیعهدی است که با چنین اصلاحات عجولانه‌ای قصد اعلام پادشاهی دارد. پیشنهاد نهایی صدور فتوا توسط زنان از سوی یکی از منصوبان سلمان در مجلس شورا و با حمایت ولیعهد در چهل و نهمین نشست آن مطرح شد. سپس با موافقت اکثریت اعضای این مجلس، از ریاست مرکز تحقیقات و پژوهش‌های سعودی که تنها نهاد رسمی رژیم برای تصمیم‌گیری درباره فتواست، خواسته شد بخشی مستقل برای بانوان اختصاص دهد. البته پیشنهاد مقدماتی، زمستان گذشته از سوی زنان عضو مجلس شورای عربستان برای خارج کردن انحصار صدور فتوا از سوی مردان مطرح شده بود. در نتیجه تصویب این پیشنهاد، مجلس شورای عربستان حتی خواستار در نظر گرفتن کمک‌هزینه‌ای برای افتتاح یک مرکز مستقل برای ایجاد یک مکانیسم در سازماندهی فتوا شد. این تصمیم که مشخصا اقدامی برای محدود کردن مفتیان اعظم وهابی به سرکردگی عبدالعزیز آل‌شیخ  است، با استقبال متخصصان آکادمیک حقوق و فقه اسلامی در عربستان مواجه شده اما جامعه را به سمت یک شکاف محتوم پیش خواهد برد. از سوی دیگر در ادامه شیب تند روند تغییرات قوانین در عربستان، سلمان پادشاه خاموش که عملا آلت دست پسرش شده، از وزیر داخلی خواست قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان را تدوین کند. بر این اساس آزار و اذیت‌ها شامل هر گونه تعدی کلامی یا بدنی به زنان که تا امروز بخشی  از حقوق مسلم مردان سعودی به نظر می‌رسید، از این پس جرم محسوب می‌شود. بدین ترتیب باید انتظار امتداد گسل فرهنگی- اجتماعی بزرگ عربستان به داخل خانواده را کشید. روزنامه عکاظ در این باره نوشت: «دستوراتی از سوی مقامات عالیرتبه عربستان برای وزیر کشور مبنی بر تدوین قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و مطرح کردن آن در طول 2 ماه آتی صادر شده است».