روز گذشته شهروندان اتریشی در حالی برای رای دادن در انتخابات زودهنگام پارلمانی پای صندوق‌ها رفتند که جامعه این کشور همانند انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری، کاملا دوقطبی شده است. انتخابات سراسری 15 اکتبر که چهره پارلمان و دولت جدید وین از طریق آن آشکار خواهد شد می‌تواند به 2 رویداد سیاسی- تاریخی در ساحل راین منجر شود: انتخاب جوان‌ترین رئیس دولت(صدر اعظم) در سراسر اروپا یا بازگشت ملی‌گرایان افراطی (شبه نازی) به عرصه قدرت برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی. رقابت اصلی در انتخابات دیروز میان حزب محافظه‌کار مردم اتریش (اوفا‌پ) به رهبری سباستین کورتس، وزیر خارجه 31 ساله این کشور  و حزب راستگرای افراطی آزادی مردم اتریش (اف‌پ‌او) به رهبری هاینتسکریستیان اشتراخه بود. اما در حالی که راست سنتی و راست افراطی بر سر قدرت می‌جنگند، احزاب لیبرال و چپ در حال رانده شدن به حاشیه بازی سیاست هستند یعنی درست همان اتفاقی که 8 دهه پیش در آلمان و اتریش، خاستگاه اصلی نازیسم در اروپا رخ داده بود. پیش‌تر در سال ۱۹۹۹ حزب آزادی توانسته بود با کسب اکثریت نسبی آرا وارد پارلمان شده و آماده تشکیل دولت شود اما واکنش تند دیگر کشورهای اروپایی به قدرت گرفتن این جریان و اعلام تحریم اتریش در صورت تشکیل دولتی از راست‌های افراطی، پروژه قدرت گرفتن یورگ هایدر، رهبر وقت حزب آزادی را ناکام گذاشت. این انتخابات باعث خواهد شد کریستین کِرن، صدراعظم کنونی از حزب سوسیال دموکرات، به احتمال قریب به یقین پست کنونی خود را از دست بدهد. بنابر نتایج اولیه، محافظه‌کاران با ۳۳درصد آرا پیروز این انتخابات بوده‌اند و بدین ترتیب کورتس ۳۱ ساله که هم‌اکنون وزیر خارجه است، بخت نخست صدراعظمی آینده این کشور به شمار می‌رود. با این حال و با توجه به ناتوانی حزب مردم برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان، کورتس برای تشکیل دولت ملزم به ائتلاف با احزاب چپ و لیبرال خواهد بود، اگرچه او  احتمال مشارکت با راستگرایان افراطی را رد نکرده است، چرا که موضع‌گیری‌های ضد مهاجرتی‌اش در کارزار انتخاباتی او را به حزب آزادی مردم نزدیک‌تر کرده است.