ضرب‌الاجل نهایی دولت مرکزی اسپانیا برای تعیین موضع شفاف استقلال‌طلبان کاتالونیا ظهر امروز فرا می‌رسد و این در حالی است که برخی رسانه‌های چاپ مادرید احتمال حمله واحدهای ارتش سلطنتی اسپانیا به نقاط کلیدی این ایالت را در راستای کنترل مستقیم بر آن مطرح کرده‌اند. نخست‌وزیر اسپانیا تا سه‌شنبه به رئیس جنرالیتات (دولت محلی کاتالونیا) فرصت داده بود تا موضع رسمی و شفاف خود در قبال اعلام استقلال از اسپانیا را اعلام کند ولی کارلس پویگدمونت با پاسخ مبهم خود  به ماریانو راخوی، این فرصت را از دست داد. رئیس دولت بارسلونا با ارسال نامه‌ای برای رئیس دولت مادرید که توسط مهم‌ترین روزنامه سیاسی کاتالان‌ها، ال‌پریودیکو منتشر شد از پاسخ مستقیم به سوال راخوی درباره استقلال کاتالونیا طفره رفت و نوشت: «دو طرف باید هر چه زودتر دیدار کنند تا مذاکرات را طی 2 ماه آینده آغاز کنند. پیشنهاد ما برای مذاکره، به‌رغم همه آن چیزی که اتفاق افتاده، همچنان صادقانه است.» پس از  جواب سربالای پویگدمون به ضرب‌الاجل راخوی تا روز سه‌شنبه، ماریا ثریا سائنس دسانتاماریا، معاون راخوی ضرب‌الاجل را همراه با خط و نشان‌های جدید برای کاتالان‌ها تا ساعت 10 صبح پنجشنبه تمدید کرد اما دیروز جوردی تورول، سخنگوی دولت کاتالونیا با رد ضرب‌الاجل مادرید، هر گونه تسلیم برابر درخواست دولت مرکزی اسپانیا را نپذیرفت. در مقابل راخوی دوباره لب به نصیحت همتایش در بارسلونا گشود و به پویگدمون توصیه کرد عاقل باشد! این در حالی است که این هفته رهبران  2 سازمان بزرگ جدایی‌طلب کاتالونیا به حکم دادگاه عالی اسپانیا بازداشت شده‌اند. این نخستین بازداشت مقام‌های ارشد کاتالونیا پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اول اکتبر به شمار می‌رود و تجمع شبانه‌روزی مردم بارسلونا در مقابل مقر دادگاه در مرکز کاتالونیا را به دنبال داشته است.
حال این احتمال قوت گرفته است که طبق هشدار هفته گذشته نخست‌وزیر،  دولت مرکزی راسا برای کنترل و اداره مستقیم ایالت استقلال‌طلب وارد عمل شود. چهارشنبه پیش راخوی طی سخنانی در پارلمان اسپانیا در واکنش به اعلام استقلال کاتالونیا از سوی پویگدمونت اعلام کرد مادرید آماده است تا در صورت عدم توضیح شفاف از سوی رهبران جدایی‌طلب بارسلونا، بند 155 قانون اساسی اسپانیا را که در آن اجازه تعلیق حق حاکمیت نیمه خودمختار دولت محلی کاتالونیا و کنترل نهادهای اداری و مالی آن را به حکومت مرکزی می‌دهد، فعال کند.
او صریحا از برخورد خشن گاردشهری پلیس اسپانیا با همه‌پرسی اول اکتبر در این ایالت جدایی‌طلب که به مجروح شدن بیش از 800 نفر انجامید، دفاع کرد و همه‌پرسی را اقدامی غیرقانونی و ضد دموکراتیک خواند که این باعث مقایسه‌هایی میان او و دیکتاتور قرن بیستمی اسپانیا یعنی ژنرال فرانکو در مطبوعات کاتالان شد. در عین حال به نوشته روزنامه ال پاییس، پرتیراژ‌ترین روزنامه سراسری چاپ مادرید، شرایط حاضر اجرای بند 116 قانون اساسی را برای اعمال حکومت نظامی نه فقط در کاتالونیا بلکه در سراسر کشور ایجاب می‌کند.
به نوشته ال‌پاییس، 2 واحد ارتش سلطنتی اسپانیا از ماه پیش و زمان همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در این ایالت  مستقر شده‌اند و بقیه واحدها نیز آماده‌اند تا در کنار گارد شهری (پلیس امنیتی)، مقاومت احتمالی نیروی 17 هزار نفری پلیس محلی کاتالونیا و گروه داوطلبان ملی‌گرای کاتالان موسوم به «موسوس د اسکوادرا» که توسط احزاب استقلال‌طلب این ایالت حمایت می‌شوند را در هم شکسته و نقاط کلیدی شهرهای اصلی این ایالت نظیر بارسلونا، تاراگونا و خیرونا و همین طور مبادی مرزی خارجی با فرانسه و داخلی با والنسیا و آراگون را به کنترل خود درآورند.
در مقابل برخی نمایندگان پارلمان محلی کاتالونیا، دولت اسپانیا را به همدستی در رشته عملیات تروریستی مرداد ماه گذشته متهم کرده‌اند چرا که متعاقب این حملات بود که ماریانو راخوی فرمان آماده‌سازی واحدهای لجستیکی ارتش در کاتالونیا را به بهانه مبارزه با تروریسم صادر کرد.
اما آنچه احتمال دخالت نظامی دولت اسپانیا در کاتالونیا را قوت می‌بخشد این است که حتی 2 حزب چپگرای رقیب حزب راستگرای حاکم «مردم» در پارلمان اسپانیا یعنی احزاب سوسیالیست کارگری و جنبش ضد سلطنتی «ما می‌توانیم»  نیز از تفویض عنوان دیکتاتور نظامی به نخست‌وزیر اسپانیا در چنین شرایط  بحرانی حمایت کرده‌اند. حتی پدرو سانچس، رهبر اپوزیسیون و حزب سوسیالیست در همان جلسه چهارشنبه پیش، از این گفته راخوی که با توسل به همه ابزارهای موجود کاتالونیا را تحت کنترل در می‌آورد، تمجید کرد.
علاوه بر این سکوت مقامات ارشد اتحادیه اروپایی و دولت محوری آن آلمان در مقابل سرکوب همه‌پرسی کاتالونیا و محکومیت اعلام استقلال هفته گذشته این ایالت توسط آنها، به معنای چراغ سبزی مضاعف برای لشکرکشی مادرید به بارسلوناست.
در آخرین واکنش، رئیس لوکزامبورگی کمیسیون اتحادیه اروپایی و عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه در موضع گیری شدیداللحنی، رسما آب پاکی را روی دست استقلال‌طلبان کاتالان ریخت و از ضرب‌الاجل دولت اسپانیا به آنها حمایت کرد. او گفت: «اگر ما اجازه دهیم کاتالونیا مستقل شود دیگران نیز خواهان آن می‌شوند و این برای من خوشایند نیست. من یک اتحادیه اروپایی‌ای را نمی‌خواهم که در ۱۵ سال آینده از ۹۰ کشور تشکیل شده باشد.»
حال باید منتظر بود و دید چگونه با آغاز حمله ارتش اسپانیا برای کنترل کاتالونیا، برای نخستین بار در یک کشور زیر مجموعه اتحادیه ظاهرا دموکراتیک اروپایی حکومت نظامی اعلام می‌شود.