دانش پورشفیعی: هنوز چند روزی از هشدار محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر رصد بازار و کنترل قیمت‌ها نگذشته که عملکرد این سازمان نشان می‌دهد حتی برای سخنان وزیر هم تره خرد نمی‌کند. شریعتمداری در جلسه 28 مهرماه ستاد تنظیم بازار از سازمان حمایت خواست بازار را کنترل کند. وزیر صنعت همچنین درباره بازارسازی‌های به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها به سازمان حمایت هشدار داد و گفت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاصی بازارسازی می‌کنند که بزرگنمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است. وی از سازمان حمایت خواست با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.
اما خودروسازان در این سال‌ها نشان داده‌اند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی ضوابط قیمتی اعلام شده از سوی شورای رقابت هم برای آنها اهمیتی ندارد، بنابراین کار خود را در زمینه گران کردن محصولات‌شان بخوبی انجام می‌دهند و البته کسی هم جلودارشان نیست. گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته (29 مهرماه) با ارسال ابلاغیه‌ای به نمایندگی‌های خود، قیمت 8 محصول خود را از یک تا 5 میلیون تومان افزایش داد. دیروز هم شرکت کرمان‌موتور قیمت 4 محصول خود را حدود یک‌میلیون تا 3 میلیون تومان گران کرد. پیش از این نیز اواخر مرداد گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را گران کرده بود. رشد قیمت محصولات کرمان‌خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که شماره‌گذاری جک S5 به دلیل بالا بودن مصرف سوخت و الزام اسقاط خودروی فرسوده از سوی این شرکت در روزهای گذشته از سوی پلیس راهور متوقف شده است.
خودروسازان داخلی بی‌انصافی می‌کنند
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در این‌باره بر این باور است که افزایش قیمت‌ها با توجه به رکود حاکم بر بازار، غیرمنطقی است و نتیجه‌ای جز تشدید رکود بازار نخواهد داشت. سعید موتمنی با اشاره به ادامه سیر افزایش قیمت خودروهای داخلی با وجود رکود حاکم بر بازار می‌گوید: نوسان نرخ ارز و طرح شدن این مسأله از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو به عنوان عامل افزایش قیمت، بهانه‌‌ای بیش نیست، چرا که دلار 100 تومان گران شده و این میزان افزایش نمی‌تواند توجیه‌کننده افزایش قیمت‌ها باشد. به گفته موتمنی، خودروهایی که در حال حاضر به مشتری تحویل می‌شود، تولید یک سال گذشته و با دلار 3600 تومانی است بنابراین افزایش قیمت به بهانه گران شدن دلار، بی‌انصافی است. وی تأکید می‌کند که قیمت خودروهایی مانند رنو کپچر، سراتو 2000 مونتاژ داخل و پژو 2008 غیرمنطقی است و ارزش خریدن ندارد. به گفته وی، اگر چه شرکت‌های خودروساز، قیمتی را به‌عنوان نرخ مصوب ارائه می‌دهند اما عرضه ناکافی، باعث بر هم زدن توازن بازار شده است و این مسأله به افزایش قیمت خودرو در بازار و 2 نرخی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.
خواب زمستانی ناظران بازار در پاییز
افزایش قیمت خودرو در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن خودروسازان و شورای رقابت نسبت به این گرانی بی‌ضابطه، واکنش نشان نداده و گویا در پاییز به خواب زمستانی رفته‌اند. حتی از جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو هم خبری نیست. این سکوت نشان می‌دهد همگی در اقدامی هماهنگ و البته ناگفته رضایت خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو را به شرکت‌های خودرویی اعلام کرده‌اند، همان‌گونه که آثار آن در بازار قابل مشاهده است. آشفته بازار خودرو در وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهد که حتی در شرایط رکود بازار نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فاحش است به طوری که مقایسه قیمت‌های نمایشگاه‌داران، آگهی‌‌های روزنامه و سایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودروی اینترنتی نشان می‌دهد فاصله قیمت نمایندگی و بازار آزاد در برخی مدل‌‌های پرطرفدار ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. بر این اساس اختلاف قیمتی در برخی مدل‌ها همچون پژو ۲۰0۸ به چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ درحال حاضر قیمت کارخانه این مدل خودرو ۱۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است اما در بازار با قیمتی حدود ۱۳۲میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در حال حاضر خریداران ساندرو استپ وی اتوماتیک برای خرید این خودرو باید حدود ۶۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان بپردازند در حالی که قیمت کارخانه آن ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر پژوپارس با موتور TU5 با اختلاف قیمت ۳ میلیون تومان میان بازار و کارخانه روبه‌رو است. این اختلاف قیمت در دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی دنا هم دیده می‌شود و خریداران ناچارند این خودرو را ۵ میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه خریداری کنند.
سازمان حمایت حرف شریعتمداری را گوش نکرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای کار خود به برحذر ماندن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از فساد هشدار داده بود، دوباره در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم به این سازمان تذکر داد. محمد شریعتمداری پیش از این و در مجمع عمومی عادی سالانه این سازمان بر ضرورت بازگشت آن به دوران اوج تأکید کرده و گفته بود باید اجحاف در فروش، گرانفروشی، عدم‌صدور فاکتور و عدم شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود. وی گفته بود سازمان حمایت مأموریت خطیری بویژه در زمینه رصد و نظارت بر گرانفروشی‌ها به‌عهده دارد. وی استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده این سازمان را ضروری دانست. از سوی دیگر شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با تاکید بر اینکه برخی کسبه از التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی‌تاثیر دانسته و با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست، افزود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بلامانع خواهد بود.
خودروسازان خسارت خواب در تعمیرگاه را نمی‌دهند
خودروسازان و واردکنندگان خودرو به‌رغم الزامات قانونی و تاکیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از 2 روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه آنها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند، بنابراین در حال حاضر تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند. با وجود این صراحت قانونی اما براساس ارزیابی‌های انجام شده خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان از پرداخت خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند.