ساماندهی واحدهای مسکن‌مهر زیر 30 درصد
قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن‌مهر گفت: واحدهای مسکن‌مهر فاقد معارض که زیر ۳۰ درصد پیشرفت کار دارد ساماندهی می‌شود. به گزارش تسنیم، احمد اصغری‌مهرآبادی افزود: در شورای مسکن در اوایل امسال برای تعیین تکلیف طرح‌های مسکن‌مهر دارای معارض و فاقد معارض تصمیم‌گیری و پیشنهاد شد طرح‌هایی که فاقد متقاضی است، ساماندهی شود. وی اضافه کرد: این واحدها در مکان‌های پرت و فاقد خدمات ساخته شد و زیر 30 درصد پیشرفت دارد که برای تسریع در تعیین تکلیف آنها پیشنهاد شد سازمان‌های ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن تصمیم بگیرند. به‌گفته وی، در نامه‌ای به این سازمان‌ها پیشنهاد شد برای ساماندهی اینگونه واحدهای مسکن‌مهر راهکار بدهند و در واقع این نامه نوعی تقسیم کار برای ساماندهی به اینگونه واحدهای مسکن‌مهر بوده است. وی خاطرنشان کرد: 110 هزار واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی وجود دارد که 30 هزار واحد آن زیر 30 درصد کار پیشرفت دارد یا پیشرفت آنها در مرحله پی‌ریزی است.
تعیین حداکثر «مدت موقت» قراردادهای کار تا پایان سال
در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود. احمد مشیریان، معاون وزیر در امور روابط کار در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر اینکه امنیت شغلی برای وزارت کار مقوله بسیار مهمی است که شخص وزیر نیز دستور پیگیری این موضوع را داده است، گفت: در این زمینه چند اقدام باید صورت گیرد که بیش از هر چیز شفافیت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار در راستای کسب اطلاعات دقیق از انواع قراردادهای کار تقریبا نهایی شده و طی چند روز آینده در ۳ استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کند، گفت: پیش از ورود به موضوع امنیت شغلی مهم‌ترین اصل، شفافیت در وضعیت قراردادهای کار است. مشیریان افزود: باید تاکید کرد وزارت کار نمی‌تواند در نوع قراردادهای کار و تبدیل قراردادهای موقت به دائم تاثیرگذار باشد بلکه وزارت کار باید با سیاست‌گذاری، روابط کار بین کارگر و کارفرما را با مداخلات خود تنظیم کند. وی گام بعدی در جهت تامین امنیت شغلی نیروی کار را تدوین آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار درباره «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر» اعلام کرد و گفت: در همین زمینه تهیه این آیین‌نامه اخیرا به صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در یک کمیته تخصصی شورایعالی کار آغاز شده و امیدواریم در صورت همکاری و توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی این آیین‌نامه در سال جاری تدوین شود.
وزیر ارتباطات:
قیمت موبایل را با شبکه‌های اجتماعی کنترل کردیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فعلا در سیر نظارتی طرح رجیستری «محدودیتی» اعمال نمی‌شود، گفت: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای کنترل بازار و از بین بردن حباب قیمتی اقدام کردیم. به گزارش شبکه خبر، محمدجواد آذری‌جهرمی در این‌باره اظهار داشت: ارزش بازار سالانه تلفن همراه در ایران 6 میلیارد دلار است که بنا به آمارها 5 تا 20 درصد آن از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود و‌مابقی واردات قاچاق است. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته امکان جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک فراهم نشد و در سال 85 سامانه جلوگیری از ورود قاچاق تلفن همراه، با شکست روبه‌رو شد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه بالغ بر 250 سناریو در اجرای طرح رجیستری مطرح و بررسی شد، ادامه داد: هم‌اکنون طرح رجیستری آغاز شده است اما اعمال محدودیت نمی‌شود تا آن موقع که زمان اعلام محدودیت را اعلام کنیم. آذری‌جهرمی اضافه کرد: حباب قیمتی ایجادشده در بازار گوشی‌های تلفن همراه ناشی از سود شبکه‌هایی است که از آن منفعت می‌برند و با توجه به اینکه سیستم‌های نظارتی سرعت عمل کافی برای نظارت بر بازار را نداشتند، سعی کردم از ظرفیت مردم استفاده کنم و در درخواستی اعلام کردم مردم فعلا گوشی نخرند.