رصد اطلاعات ۷۰ درصد تراکنش‌های بی‌هویتی که به سازمان مالیاتی اعلام شده است، نه‌تنها از سال ۹۰ بلامانع است بلکه می‌توان از سال ۸۰ نیز بررسی کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: آمادگی داریم با هماهنگی 3 اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت کارگروه پنجگانه تعریف کنیم تا این کارگروه ظرفیت‌هایی را برای صادرات فراهم آورد. پورابراهیمی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس برای شفاف‌سازی اقتصادی بررسی لایحه دولت درباره نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش را به پایان رساند تا 2 هفته آینده این لایحه به صحن علنی مجلس ارسال شود؛ همه هزینه‌های تامین مالی برای نصب صندوق و راه‌اندازی آن و همچنین خدمات بعدی برعهده دولت است. وی با اشاره به موضوع بررسی تراکنش‌های بانکی اصناف خاطرنشان کرد: دوشنبه آینده نشست مشترک میان کمیسیون اقتصادی مجلس با سازمان مالیاتی و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای حل این مشکل تشکیل می‌شود. به‌گفته پورابراهیمی، 70 درصد تراکنش‌های بی‌هویتی که به سازمان مالیاتی اعلام شده است رصد اطلاعات آنها نه‌تنها از سال 90 بلکه از سال 80 از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بلامانع است اما درباره واحدهای صنفی نحوه اجرای قانون باید به شکلی باشد که مشکلی برای صنوف ایجاد نکند. وی خاطرنشان کرد: 70 درصد تراکنش‌ها، مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند یعنی از اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مجوزی ندارند.
نرم‌افزار صندوق‌های فروشگاهی آماده شد
از سوی دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نرم‌افزار مورد قبول سازمان امور مالیاتی درباره صندوق‌های فروش واحدهای صنفی تا پایان آبان ماه به بخش خصوصی معرفی خواهد شود. سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، در این‌باره افزود: یک هیات با نظر بنده برای بررسی اعتراض اصناف درباره تراکنش‌های بانکی به اصفهان اعزام شد. وی با بیان اینکه در قوانین  مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه، موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اشاره شده است، افزود: آیین‌نامه نصب صندوق‌های فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است. وی ادامه داد: نباید اجازه رانت‌خواری را به عده‌ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم‌افزار و شاخص مورد قبول سازمان  درباره صندوق‌ها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوصی می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوق‌ها اقدام کند. وی تصریح کرد: پس  از معرفی نرم‌افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوق‌ها آغاز کند.